إيران تكشف حصيلة احتجاجات نوفمبر: 230 قتيلاً و7000 جريح

بعد مرور نحو سبعة أشهر، أعلنت طهران، اليوم الإثنين، حصيلة قتلى وجرحى أوسع احتجاجات شهدتها البلاد خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على خلفية رفع أسعار البنزين إلى ثلاثة أضعاف، وهي الاحتجاجات التي طاولت أكثر من 100 مدينة في 29 محافظة من أصل 31، قبل وأدها سريعا في أقل من أسبوع.

وبعد فترة طويلة من الجدل بشأن ضحايا الاحتجاجات ورفض السلطات الكشف عن أي أعداد، قال النائب المحافظ، مجتبى ذوالنور، لوسائل الإعلام، على هامش اجتماع إحدى لجان المركز الوطني لمكافحة كورونا، إن احتجاجات نوفمبر خلّفت 230 قتيلا و7 آلاف جريح، مشيرا إلى أن 6 من القتلى هم من قوات الأمن والشرطة، و5 آلاف من الجرحى هم أيضا من هذه القوات، وفقا لما أوردته وكالة "فارس" الإيرانية.

وجدد ذوالنور نفي بلاده صحة الأرقام التي أعلنتها جهات دولية ووسائل إعلام إيرانية معارضة، مشيرا إلى أن هذه الجهات قدرت عدد القتلى من 1500 إلى 10 آلاف. وكانت وكالة "رويترز" قد أفادت، خلال ديسمبر/كانون الأول، نقلا عن ثلاثة مسؤولين في وزارة الداخلية الإيرانية، بأن حوالي 1500 شخص سقطوا قتلى خلال الاحتجاجات.

وأضاف ذوالنور، وهو الرئيس السابق للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية، أن 22% من القتلى "كانت لديهم خلفيات جنائية"، و7% منهم سقطوا خلال اشتباك مسلح مع القوات، و16% منهم خلال مهاجمة المقرات العسكرية والأمنية. إلا أنه أكد أن 26% من القتلى لم يكونوا من المحتجين وأسباب قتلهم "غير واضحة"، مشيرا إلى أن 31% منهم أيضا قتلوا خلال مهاجمة المراكز العامة.

أما الخسائر المادية، فأشار البرلماني الإيراني إلى تدمير "422 سيارة شخصية، و230 سيارة حكومية و569 مركبة للنقل العام، و991 مصرفا و51 مقرا عسكريا وأمنيا و123 محطة وقود".

وخلال الشهور الماضية، تصاعدت دعوات إيرانية في الأوساط البرلمانية والحزبية الإصلاحية والأكاديمية، إلى السلطات، للإعلان عن الأرقام الحقيقية لضحايا الاحتجاجات، لإنهاء الجدل حول تضارب الأرقام، لكن ليس واضحا بعد إن كان ما تحدّث عنه النائب البرلماني سينهي هذا الجدل، خصوصا أن هناك فارقا كبيرا بين الأرقام التي أعلنها وأرقام الجهات الخارجية والمعارضة الإيرانية.