اتصالات سرية بين الرياض وتل أبيب حول القدس المحتلة
السعودية تبحث عن موطئ قدم (أحمد غرابلي/ فرانس برس)
كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الاثنين، النقاب عن وجود اتصالات سرية بين الرياض وتل أبيب في سياق خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التي تهدف إلى منح المملكة العربية السعودية مكانة ودورا في إدارة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة وفي مقدمتها الحرم القدسي الشريف، ودمج مندوبين للسعودية في "مجلس إدارة الأوقاف" في القدس المحتلة.
وقالت الصحيفة إن دبلوماسيين سعوديين رفيعي المستوى أقروا في حديث معها أن "الحديث يدور عن اتصالات حساسة تمت تحت جنح السرية وبوتيرة منخفضة عبر طاقم مقلص من الدبلوماسيين وأطراف أمنية رفيعة المستوى من إسرائيل والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية كجزء من مساعي دفع خطة صفقة القرن".
ونقلت الصحيفة عن مصدر سعودي رفيع المستوى قوله، إنه قبل بضعة أشهر كان الأردنيون يعربون عن معارضة شديدة لأي تغيير في مجلس الأوقاف الإسلامية في المسجد الأقصى، زاعمة أن التغيير الذي طرأ على الموقف الأردني جاء على أثر الدور التركي "المكثف" في القدس المحتلة عموما في المسجد الأقصى على نحو خاص.
وبحسب الصحيفة فإن الجانب الأردني، على أثر أحداث باب الرحمة العام الماضي وأزمة البوابات الإلكترونية قبل ثلاثة أعوام، كف عن الاعتراض على توسيع مجلس الأوقاف الإسلامية ووافق في خطوة استثنائية خلافا لاتفاقيات أوسلو على دمج ممثلين فلسطينيين في المجلس.
وأوردت "يسرائيل هيوم" أن المندوبين الفلسطينيين أتاحوا من خلال عضويتهم في المجلس لعناصر إيرانية وتركية بوضع موطئ قدم في المسجد الأقصى من خلال جمعيات مختلفة حصلت على تمويل من الحكومة التركية بعشرات ملايين الدولارات بناء على أوامر واضحة من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.
وادعت الصحيفة أنه على أثر ذلك فقد نقل الجانب الأردني لإسرائيل والولايات المتحدة رسائل بأن العائلة المالكة في الأردن ستكون على استعداد لتخفيف معارضتها بكل ما يتعلق بدمج ممثلين سعوديين في المجلس، دون أن يؤثر ذلك في المكانة الخاصة للمملكة الأردنية الهاشمية. ومقابل ذلك اشترط الجانب الأردني أن يضخ السعوديون التمويلات لجمعيات إسلامية تنشط في القدس المحتلة والمسجد الأقصى، وتمارس ضغوطا سياسية لإخراج الجمعيات الإسلامية التركية الناشطة في المدينة تحت غطاء فلسطيني.
ونقلت الصحيفة على لسان دبلوماسي عربي رفيع المستوى قوله "لو سمح الأردنيون للأتراك بالعمل بحرية كاملة في المسجد الأقصى، لكانوا ظلوا بعد سنوات قليلة موجودين "على الورق" كأصحاب مكانة خاصة في إدارة الأماكن المقدسة". وبحسبه فإن الأردن بحاجة للمال والتأثير السعودي لصد أردوغان، وإن هذا يلتقي مع مصالح إسرائيل والولايات المتحدة لأن ذلك يتماشى مع سعيهما لتحصيل دعم وتأييد السعودية لخطة ترامب ونتنياهو، وعملية الضم لا سيما وأن السعودية تحضر معها أيضا تأييد الإمارات العربية المتحدة والبحرين".
وأضاف المصدر المذكور أنه "لا يزال مبكرا القول إن هذه الخطوة خرجت إلى حيز التطبيق"، موضحا أن "الهدف هو إدراج مندوبين سعوديين كمراقبين فقط وبشكل غير ملزم حتى لا تتضرر المكانة الحصرية للأردن في الحوض المقدس".
وتأتي هذه التطورات في أعقاب إعلان نتنياهو أنّ حكومته ستبدأ مناقشات، في يوليو/تموز المقبل، بشأن "بسط السيادة الإسرائيلية" على المستوطنات اليهودية وغور الأردن في الضفة الغربية المحتلة، طبقاً لما ورد في خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، المعروفة إعلامياً بـ"صفقة القرن"، والتي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.