أسبوع النكبة؟
لا بصيص أمل باقتراب عودة الفلسطينيين (Getty)
تصادف يوم الخميس المقبل الذكرى الثانية والسبعون لنكبة فلسطين واقتلاع شعبها وتشريد أهل البلاد، ليذوقوا في تغريبتهم أسوأ صنوف عذاب التشريد واللجوء ومحاولات التصفية المستمرة للقضية كما لشعبها. هي نكبة مستمرة تتوالى فصولها حتى بعد 72 عاماً، من دون أن يجد الشعب الفلسطيني في ظل أوضاع الأمة العربية الراهنة من الخليج إلى المحيط، بصيص أفق باقتراب العودة والتحرير، أو حتى بالحصول على ما سُمي بـ"العدل الممكن".
في الأسبوع المقبل، ستشهد إسرائيل، يوم الأربعاء، أي قبل الذكرى السنوية الرسمية للنكبة، إذا لم يطرأ جديد، تشكيل الحكومة الـ35، حكومة بنيامين نتنياهو الخامسة. وسواء كُتب للحكومة المقبلة إنهاء مدتها كاملة أم لا، فمن الواضح أنها تستعد مسنودة بالموقف الأميركي، لإقرار بسط سيادتها على ما تبقى من فلسطين، التاريخية، باستثناء جزر المنطقة "أ" الخاضعة للسلطة الفلسطينية.
من الواضح أن لا السلطة الفلسطينية، في ظل وضعها الراهن، ولا سلطة "حماس" في ظل استمرار الانقسام الفلسطيني، قادرة هي الأخرى، على وقف مخطط دونالد ترامب ونتنياهو، إذا واصل الطرفان الفلسطينيان تبنّي سياسات الانقسام نفسها، واعتماد الخطاب القائم.
لا شيء ينبئ لا في قطاع غزة ولا في الضفة الغربية المحتلة، بالاستعداد الفعلي والجاد لدلالات الذكرى المقبلة، لا على صعيد التعبئة الشعبية الوطنية ولا على صعيد اتخاذ خطوات التأكيد على الحق الفلسطيني بالتحرر والعودة. الأخطر من ذلك أننا لا نلمس ولو حتى حراكاً فلسطينياً شعبياً أو دبلوماسياً لمواجهة ما سيحمله وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في زيارته المرتقبة لإسرائيل للقاء نتنياهو وغانتس، وترتيب أوراق الصفقة، باستثناء تحذيرات فلسطينية مكررة تصدر عن رام الله تهدد بإلغاء الاتفاقيات ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال.
لا يوجد على الأرض أي نشاط فلسطيني جامع، لا في الضفة الغربية ولا في غزة، لسيناريوهات محتملة رداً على القرار، بينما يعكف جيش الاحتلال، منذ ديسمبر/كانون الأول، مباشرة بعد خطاب نتنياهو عن الضم، على وضع خططه لمواجهة تبعات إقرار الضم، وسبل تكريس القرار وتطبيقه ميدانياً عبر نشر شبكة جديدة من الحواجز العسكرية والقوات لحماية المستوطنات، وتغيير سياسة "فتح المعابر" تحسباً من اندلاع انتفاضة فلسطينية جديدة، قد يكون اندلاعها نقطة تحوّل جديد تعيد القضية الفلسطينية إلى مكانها الصحيح وتفتح الأفق المسدود على مسيرة التحرر والعودة.
في الأسبوع المقبل، ستشهد إسرائيل، يوم الأربعاء، أي قبل الذكرى السنوية الرسمية للنكبة، إذا لم يطرأ جديد، تشكيل الحكومة الـ35، حكومة بنيامين نتنياهو الخامسة. وسواء كُتب للحكومة المقبلة إنهاء مدتها كاملة أم لا، فمن الواضح أنها تستعد مسنودة بالموقف الأميركي، لإقرار بسط سيادتها على ما تبقى من فلسطين، التاريخية، باستثناء جزر المنطقة "أ" الخاضعة للسلطة الفلسطينية.
من الواضح أن لا السلطة الفلسطينية، في ظل وضعها الراهن، ولا سلطة "حماس" في ظل استمرار الانقسام الفلسطيني، قادرة هي الأخرى، على وقف مخطط دونالد ترامب ونتنياهو، إذا واصل الطرفان الفلسطينيان تبنّي سياسات الانقسام نفسها، واعتماد الخطاب القائم.
لا شيء ينبئ لا في قطاع غزة ولا في الضفة الغربية المحتلة، بالاستعداد الفعلي والجاد لدلالات الذكرى المقبلة، لا على صعيد التعبئة الشعبية الوطنية ولا على صعيد اتخاذ خطوات التأكيد على الحق الفلسطيني بالتحرر والعودة. الأخطر من ذلك أننا لا نلمس ولو حتى حراكاً فلسطينياً شعبياً أو دبلوماسياً لمواجهة ما سيحمله وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في زيارته المرتقبة لإسرائيل للقاء نتنياهو وغانتس، وترتيب أوراق الصفقة، باستثناء تحذيرات فلسطينية مكررة تصدر عن رام الله تهدد بإلغاء الاتفاقيات ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال.
لا يوجد على الأرض أي نشاط فلسطيني جامع، لا في الضفة الغربية ولا في غزة، لسيناريوهات محتملة رداً على القرار، بينما يعكف جيش الاحتلال، منذ ديسمبر/كانون الأول، مباشرة بعد خطاب نتنياهو عن الضم، على وضع خططه لمواجهة تبعات إقرار الضم، وسبل تكريس القرار وتطبيقه ميدانياً عبر نشر شبكة جديدة من الحواجز العسكرية والقوات لحماية المستوطنات، وتغيير سياسة "فتح المعابر" تحسباً من اندلاع انتفاضة فلسطينية جديدة، قد يكون اندلاعها نقطة تحوّل جديد تعيد القضية الفلسطينية إلى مكانها الصحيح وتفتح الأفق المسدود على مسيرة التحرر والعودة.
