وزارة العدل الأميركية تسقط التهم عن مساعد ترامب السابق

وزارة العدل الأميركية تسقط التهم عن مساعد ترامب السابق مايكل فلين

08 مايو 2020
إسقاط تهم فلين نصر لترامب (فرانس برس)
+ الخط -

أسقطت وزارة العدل الأميركية، الخميس، التهم الموجّهة إلى مستشار البيت الأبيض السابق للأمن القومي مايكل فلين، في نصر سياسي كبير للرئيس دونالد ترامب. 

وفي تراجع غير مسبوق، ذكرت الوزارة في وثائق قضائية أن اعتراف فلين بالكذب على مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي)، خلال سؤاله عن اتصالاته بروسيا، أمر جدلي نظراً إلى أن الأكاذيب التي أدلى بها لم تكن مهمة.

وأشارت الوزارة كذلك إلى أن تحقيق "إف بي آي" الأساسي بشأن فلين، والذي كان ضمن تحقيقات واسعة لمكافحة التجسس ومرتبطة بالتدخل الروسي في انتخابات 2016، لم يستند إلى "أساس مشروع".

ويبطل قرار وزير العدل بيل بار، حليف ترامب، فعلياً 18 شهراً من العمل الذي قامت به الوزارة ومكتب التحقيقات الفدرالي. ويعزّز اتهامات ترامب على مدى السنوات الثلاث وأكثر الماضية، بأن التحقيق بشأن التدخل الروسي كان "مطاردة (سياسية) شعواء".

وقال ترامب، الخميس، إن فلين "استُهدف من قبل إدارة أوباما، واستهدف في محاولة للإطاحة بالرئيس. ما قاموا به مخز".
وهاجم مسؤولي مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة العدل الذين وقفوا خلف التحقيق الأساسي. وقال "آمل بأن يدفع كثيرون ثمناً كبيراً، لأنهم أشخاص غير نزيهين ومحتالون. إنهم حثالة، أكرر ذلك كثيراً. إنهم حثالة".

وتأتي الخطوة في وقت كان فلين، رئيس الاستخبارات السابق في وزارة الدفاع والجنرال المتقاعد، يواجه احتمال سجنه، وبعد دقائق على انسحاب كبير المدّعين في القضية براندون فان غراك، لاختلافه على ما يبدو مع قرار بار.


وقال بار، لشبكة "سي بي إس نيوز"، "نعتقد أن واجبنا إسقاط الدعوى". وأضاف "لم يكن من الممكن إثبات جريمة في هذه الحالة. لم يكن لديهم الأساس لفتح تحقيق مرتبط بالتجسس ضد فلين". 

على الضفة المقابلة، أعرب مسؤولون حاليون وسابقون، على صلة بالتحقيق، عن غضبهم واتّهموا بار بخدمة ترامب. وقال الرئيس الديمقراطي للجنة القضائية في مجلس النواب جيري نادلر، إنّ "الأدلة ضد فلين دامغة. اعترف بكذبه على المحققين. والآن ستترك وزارة عدل مسيّسة وفاسدة تماما صديق الرئيس يفلت ببساطة" من العقاب.

من جهته، قال نائب مدير "إف بي آي" السابق آندرو ماكابي، الذي أشرف على التحقيق الروسي، في بيان، إن حجّة بار "زائفة بشكل واضح وتتجاهل الخطر الكبير على الأمن القومي الذي تسببت به اتصالاته (فلين)".

وأضاف "خطوة وزارة العدل غير مرتبطة إطلاقاً بالحقائق أو القانون - إنها سياسية بحتة ومصممة لإرضاء الرئيس".

وشكّلت القضية ضد فلين حجر الأساس لتحقيق واسع النطاق، قاده المحقق الخاص روبرت مولر واستمر 22 شهراً، بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية. 

ولفت فلين الأنظار بعدد اتصالاته بروسيا، بما في ذلك حصوله على دفعات بعشرات آلاف الدولارات في العام السابق لحضور حفل في موسكو أقامته مجموعة "روسيا اليوم" الإعلامية الضخمة، حيث جلس إلى جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وركّز التحقيق على محادثات سريّة أجراها، في ديسمبر/ كانون الأول 2016، قبل تنصيب ترامب، مع سفير موسكو لدى واشنطن سيرغي كيسلياك. ويشتبه بأن فلين سعى، بحسب عدة اتصالات هاتفية تنصّت عليها عملاء "إف بي آي"، للتوصل إلى اتفاقيات سياسية مع موسكو من أجل الإدارة المقبلة، وهي اتفاقات قوّضت مواقف حكومة الرئيس آنذاك باراك أوباما.



واكتسب التحقيق بشأن التدخل الروسي زخماً إضافيا بعدما أقال ترامب مدير مكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي، في مايو/ أيار 2017، لرفضه التخلي عن التحقيق بشأن فلين، وهو ما حرّك اتهامات بعرقلة سير العدالة.

وعيّنت وزارة العدل حينها مولر مدعيا خاصا لمتابعة التحقيق بشأن الاتصالات العديدة بين فريق حملة ترامب الانتخابية والروس، والتي أثارت شبهات بشأن احتمال وجود تعاون، لكن الأمر أثار حفيظة ترامب الذي أعلن حرباً على الوزارة و"إف بي آي" ودوائر الاستخبارات التي دعمت التحقيق.

اتفاق إقرار بالذنب

في ديسمبر/ كانون الأول 2017، اعترف فلين بأنه كذب مرّة على المحققين في إطار اتفاق تجنّب من خلاله تهما أخرى، بينها الضغط بشكل غير قانوني لصالح تركيا، لكنه بدّل محاميه أواخر العام الماضي، عندما بات أمام حكم بالسجن، وتحرّك لسحب اعترافه.

في تلك الأثناء، بدأ ترامب الدفاع عنه علناً، واصفاً الأشخاص الذين أجروا تحقيقات بشأن فلين بـ"عناصر شرطة قذرين".

وكان فلين بين ستة أشخاص ارتبطوا بحملة ترامب أُدينوا أو اعترفوا خلال تحقيق مولر. وأصدر مولر كذلك تهما بحق 25 روسيا وثلاث شركات روسية. وكشف تقرير مولر النهائي في مارس/ آذار 2019 أدلة بشأن حدوث تعاون غير مناسب بين حملة ترامب والروس، وفصّل عدة حوادث يشتبه من خلالها بأن ترامب عرقل سير العدالة، لكن بار، الذي عيّنه ترامب وزيراً للعدل خلال التحقيقات في 2018، أعلن عدم وجود أي عناصر في التقرير تدعم التحرّك قضائياً ضد الرئيس.

(فرانس برس)

المساهمون