رفض فلسطيني لتصريحات فريدمان: لا شرعية لخطوات تخالف القانون
أبو ردينة: الشعب الفلسطيني سيحبط كل المؤامرات (عصام ريماوي/الأناضول)
قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم الأربعاء، "إن تصريحات سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، والتي قال فيها إن الضم هو قرار إسرائيلي، هي تصريحات مرفوضة وكاذبة، لأن قرار الضم قائم على صفقة القرن والخرائط الأميركية".
وأكدت الرئاسة الفلسطينية، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أنه لا حق لإسرائيل وأميركا، ولا شرعية لأي خطوات تخالف القانون والشرعية الدوليين، وأن الشعب الفلسطيني سيحبط كل المؤامرات ولن يسمح بتمرير مثل هذه الخطوة من دون خطوات حاسمة في وجه خطة الإعلان عن الضم، وفق ما أكده الرئيس محمود عباس في كلمته أمام قمة دول عدم الانحياز، بأن جميع الاتفاقيات والتفاهمات مع إسرائيل وأميركا ستكون ملغاة إذا أعلنت إسرائيل ذلك.
وحمّلت الرئاسة الفلسطينية الإدارة الأميركية وإسرائيل التبعات المترتبة على ذلك في حال تنفيذ قرار الضم، كما دانت قرار وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينت بالإعلان عن بناء 1200 وحدة استيطانية في "غوش عصيون"، معتبرة ذلك اعتداء صارخاً ومرفوضاً على الشعب الفلسطيني وعلى الشرعية الدولية.
وكان فريدمان، قد دعا حكومة بنيامين نتنياهو وبيني غانتس، التي قد تتشكل في الفترة القريبة، إلى تسريع الإعلان عن ضم مناطق في الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل، مشيراً إلى أنه "إذا أعلنت حكومة إسرائيل عن ذلك، فإن الولايات المتحدة مستعدة للاعتراف خلال الأسابيع القريبة بسيادة إسرائيل على غور الأردن والاستيطان الإسرائيلي في يهودا والسامرة"، وفق مقابلة أجرتها معه صحيفة "يسرائيل هيوم"، ونشرت مقاطع منها اليوم الأربعاء، وستنشرها كاملة بعد غد الجمعة.
من جانبها، دانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، في تصريح لها، تصريحات فريدمان، واصفة إياها بالتصعيد المتعمد والتحريض على ارتكاب الجرائم.
وقالت: "إن تصريحات فريدمان المتطرفة والمعيبة فيها حث مباشر على مواصلة انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني، وتحفيز على الاستمرار في عمليات الضم وسرقة الأراضي والممتلكات والمقدرات والأموال الفلسطينية، كما أنها تأتي في إطار سياسة التواطؤ التي تنتهجها الإدارة الأميركية مع اليمين الإسرائيلي المتطرف بهدف توفير الغطاء المالي والقانوني والعسكري اللازم لضمان إفلات دولة الاحتلال من العقاب والمساءلة والمحاسبة".
اقــرأ أيضاً
وشددت عشراوي على تمسك القيادة الفلسطينية بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، ورفض أي خطط تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، وقالت: "لن نتنازل عن أي شبر من أرضنا بغض النظر عن التهديد والابتزاز والعنف، وجميع الوسائل الهادفة إلى إخضاعنا"، مؤكدة "ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية في الوصول إلى حل دائم يضمن العدالة والحرية والسلام للشعب الفلسطيني، ويحمّل إسرائيل والولايات المتحدة التبعات القانونية اللازمة لسياساتهما غير الشرعية".
وحمّلت الرئاسة الفلسطينية الإدارة الأميركية وإسرائيل التبعات المترتبة على ذلك في حال تنفيذ قرار الضم، كما دانت قرار وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينت بالإعلان عن بناء 1200 وحدة استيطانية في "غوش عصيون"، معتبرة ذلك اعتداء صارخاً ومرفوضاً على الشعب الفلسطيني وعلى الشرعية الدولية.
وكان فريدمان، قد دعا حكومة بنيامين نتنياهو وبيني غانتس، التي قد تتشكل في الفترة القريبة، إلى تسريع الإعلان عن ضم مناطق في الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل، مشيراً إلى أنه "إذا أعلنت حكومة إسرائيل عن ذلك، فإن الولايات المتحدة مستعدة للاعتراف خلال الأسابيع القريبة بسيادة إسرائيل على غور الأردن والاستيطان الإسرائيلي في يهودا والسامرة"، وفق مقابلة أجرتها معه صحيفة "يسرائيل هيوم"، ونشرت مقاطع منها اليوم الأربعاء، وستنشرها كاملة بعد غد الجمعة.
من جانبها، دانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، في تصريح لها، تصريحات فريدمان، واصفة إياها بالتصعيد المتعمد والتحريض على ارتكاب الجرائم.
وقالت: "إن تصريحات فريدمان المتطرفة والمعيبة فيها حث مباشر على مواصلة انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني، وتحفيز على الاستمرار في عمليات الضم وسرقة الأراضي والممتلكات والمقدرات والأموال الفلسطينية، كما أنها تأتي في إطار سياسة التواطؤ التي تنتهجها الإدارة الأميركية مع اليمين الإسرائيلي المتطرف بهدف توفير الغطاء المالي والقانوني والعسكري اللازم لضمان إفلات دولة الاحتلال من العقاب والمساءلة والمحاسبة".
Twitter Post
|
وشددت عشراوي على تمسك القيادة الفلسطينية بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، ورفض أي خطط تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، وقالت: "لن نتنازل عن أي شبر من أرضنا بغض النظر عن التهديد والابتزاز والعنف، وجميع الوسائل الهادفة إلى إخضاعنا"، مؤكدة "ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية في الوصول إلى حل دائم يضمن العدالة والحرية والسلام للشعب الفلسطيني، ويحمّل إسرائيل والولايات المتحدة التبعات القانونية اللازمة لسياساتهما غير الشرعية".