السودان يشرع بتسليم معارضين مصريين بتنسيق بين حميدتي وكامل
يتولى حميدتي التنسيق مع السلطات المصرية (محمود حجاج/الأناضول)
كشفت مصادر سودانية في القاهرة أن الخرطوم شرعت في إجراءات تسليم عدد من المعارضين المصريين المحتجزين لديها للنظام المصري، في ضوء التنسيق المتنامي مع الجانب العسكري في مجلس السيادة بقيادة رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو الشهير بحميدتي.
وقالت المصادر، لـ"العربي الجديد"، إن أجهزة أمنية سودانية تتلقى تعليماتها من حميدتي، قامت بتسلّم عدد من المعارضين المصريين المحتجزين في بعض السجون، والمطلوبين للسلطات المصرية، وتجميعهم في أحد المقار التابعة لقوات الدعم السريع، تمهيداً لتسليمهم للأجهزة الأمنية المصرية.
وأوضحت المصادر أن ملف المعارضين المصريين المتواجدين في السودان، وبينهم قيادات وأعضاء في جماعة "الإخوان المسلمين" فرّوا إلى السودان إبان عهد الرئيس المخلوع عمر البشير عقب الانقلاب العسكري على الرئيس الراحل محمد مرسي هرباً من الملاحقات والبطش، كان مسار أحاديث في أكثر من مناسبة بين حميدتي ورئيس جهاز المخابرات العامة المصري عباس كامل، لافتة إلى أن السلطات المصرية كررت أكثر من مرة مطلبها بتسلم هؤلاء بدعوى أنهم مطلوبون على ذمة قضايا متعلقة بتهديد الأمن في مصر.
وذكرت المصادر أنه عقب سقوط البشير، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عدد من المصريين الذين ينتمون لجماعة "الإخوان المسلمين"، والذين كان من بينهم أشخاص يقيمون من دون استيفاء المستندات القانونية المطلوبة للإقامة في السودان، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الغالبية العظمى من القيادات الإخوانية غادرت إلى دول أخرى عقب سقوط البشير والتقارب بين قادة الجيش السوداني ونظام عبد الفتاح السيسي.
وكانت السلطات السودانية قد قالت في فبراير/شباط الماضي إنها ألقت القبض على خلية يقودها مصري، زاعمة أنها كانت تجهز لتنفيذ عمليات تخريبية في مصر انطلاقاً من الأراضي السودانية.
اقــرأ أيضاً
يذكر أن النظام السوداني السابق بقيادة البشير قدّم وعوداً لنظام السيسي على ضوء تحسن العلاقات بينهما في أواخر أيام البشير بالحكم، بعدم ممارسة قادة "الإخوان" أو أي معارضين مصريين أنشطة سياسية ضد السيسي من الأراضي السودانية، وهو ما التزم بها قادة جماعة "الإخوان المسلمين" المصريين الذين كانوا يقيمون في السودان وكان من بينهم عدد من أعضاء آخر برلمان مصري قبل الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو/تموز 2013.
ويمتلك عدد من المصريين استثمارات في السودان بعضها منذ فترة سبقت الانقلاب العسكري الذي شهدته مصر على مرسي، وتتنّوع تلك الاستثمارات بين المشاريع الزراعية والعقارية، بالإضافة إلى الصناعات الدوائية، والشركات العاملة في مجال المناجم والتعدين.
يأتي هذا في الوقت الذي تسلّمت فيه الحكومة الانتقالية في السودان، كميات من المساعدات الطبية مقدمة كهدية من النظام المصري، نقلها جسر جوي مكوّن من 4 طائرات عسكرية، بتكليف من السيسي. وقام موفد من الرئيس المصري، بمرافقة شحنة المساعدات التي كان في استقبالها بمطار الخرطوم عضو مجلس السيادة صديق تاور، ووزير الصحة ووكيل وزارة الخارجية وكبير مستشاري رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وعدد كبير من مسؤولي الحكومة الانتقالية. وضمّت المساعدات المصرية الطبية، كميات كبيرة من الكمامات، والملابس الواقية، والمُطهرات، وأجهزة التعقيم، وأجهزة قياس الحرارة، وتجهيزات معامل فيروسية.
يذكر أن "العربي الجديد" كانت قد انفردت في وقت سابق بالكشف عن تقديم النظام المصري حزمة امتيازات ومساعدات اقتصادية وطبية، لتقوية جبهة الشق العسكري في مواجهة الشق المدني في مجلس السيادة وسط تحركات مصرية للإطاحة برئيس الحكومة عبد الله حمدوك في ظل انحيازه للموقف الإثيوبي في أزمة سد النهضة.
اقــرأ أيضاً
وذكرت المصادر أنه عقب سقوط البشير، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عدد من المصريين الذين ينتمون لجماعة "الإخوان المسلمين"، والذين كان من بينهم أشخاص يقيمون من دون استيفاء المستندات القانونية المطلوبة للإقامة في السودان، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الغالبية العظمى من القيادات الإخوانية غادرت إلى دول أخرى عقب سقوط البشير والتقارب بين قادة الجيش السوداني ونظام عبد الفتاح السيسي.
وكانت السلطات السودانية قد قالت في فبراير/شباط الماضي إنها ألقت القبض على خلية يقودها مصري، زاعمة أنها كانت تجهز لتنفيذ عمليات تخريبية في مصر انطلاقاً من الأراضي السودانية.
يذكر أن النظام السوداني السابق بقيادة البشير قدّم وعوداً لنظام السيسي على ضوء تحسن العلاقات بينهما في أواخر أيام البشير بالحكم، بعدم ممارسة قادة "الإخوان" أو أي معارضين مصريين أنشطة سياسية ضد السيسي من الأراضي السودانية، وهو ما التزم بها قادة جماعة "الإخوان المسلمين" المصريين الذين كانوا يقيمون في السودان وكان من بينهم عدد من أعضاء آخر برلمان مصري قبل الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو/تموز 2013.
ويمتلك عدد من المصريين استثمارات في السودان بعضها منذ فترة سبقت الانقلاب العسكري الذي شهدته مصر على مرسي، وتتنّوع تلك الاستثمارات بين المشاريع الزراعية والعقارية، بالإضافة إلى الصناعات الدوائية، والشركات العاملة في مجال المناجم والتعدين.
يذكر أن "العربي الجديد" كانت قد انفردت في وقت سابق بالكشف عن تقديم النظام المصري حزمة امتيازات ومساعدات اقتصادية وطبية، لتقوية جبهة الشق العسكري في مواجهة الشق المدني في مجلس السيادة وسط تحركات مصرية للإطاحة برئيس الحكومة عبد الله حمدوك في ظل انحيازه للموقف الإثيوبي في أزمة سد النهضة.
