نتنياهو وغانتس يسابقان الزمن لتعديل اتفاقهما الائتلافي
تحفظات لدى القضاة بشأن بعض بنود الاتفاق(عبير سلطان/فرانس برس)
من المقرّر أن تصدر المحكمة الإسرائيلية العليا حتى يوم الخميس المقبل، قرارها النهائي في الالتماسات التي قُدّمت لها ضد أهلية رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لتشكيل حكومة جديدة بفعل لائحة الاتهام الرسمية ضده، وضد دستورية اتفاق الائتلاف الحكومي الذي توصل إليه مع الجنرال بني غانتس قبل أسبوعين.
وكانت المحكمة نظرت أمس الأول في الالتماسات ضد أهلية نتنياهو، وبدا واضحاً من ملاحظات القضاة خلال المداولات، أنهم يميلون إلى رفض الالتماسات، خصوصاً في ظل موقف المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت، الذي اعتبر أنه لا مانع قضائياً من تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة المقبلة.
في المقابل، بدا واضحاً في المداولات التي خُصّصت أمس الإثنين لفحص دستورية الاتفاق بين نتنياهو وغانتس، أن هناك تحفظات لدى القضاة بشأن بعض البنود، وإن كانوا أوضحوا للملتمسين بأنه ليس من واجب المحكمة البت بدستورية قوانين وخطوات يتضمنها الاتفاق قبل تنفيذها. مع ذلك، طالبت المحكمة أمس الإثنين، بإدخال تعديلات على بعض بنود الاتفاق، مما يوحي بأنها لا تعتزم الطعن في دستوريته ككل، بل ستعترض فقط على بنود عينية طالبت بتوضيحات بشأنها.
وبدأ الكنيست منذ ساعات الصباح اليوم الثلاثاء، مداولات حثيثة، أملاً بإنهاء إدخال التعديلات التي تطلبها المحكمة حتى الثانية من بعد الظهر، فيما واصل نتنياهو أمس تهديداته للمحكمة بأن أي تدخل من طرفها في اتفاق الائتلاف الحكومي، سيعني بالنهاية الذهاب لانتخابات رابعة.
وعلى الرغم من أن حزبي "كاحول لفان" و"الليكود" كانا يعتزمان إنهاء سلسلة التشريعات التي نص عليها الاتفاق الحكومي، قبل عرض الحكومة المقبلة، حتى يوم الخميس، إلا أن قرار المحكمة أمس أدخل الطرفين في سباق مع الزمن لإنهاء التعديلات المطلوبة حتى الثانية من بعد ظهر اليوم.
مع ذلك، وفي حال تدخلت المحكمة وأقرت رسمياً بعدم دستورية بعض بنود الاتفاق، فإن مستقبل الحكومة المقبلة يبقى معلّقاً على قرار من حزب "الليكود" وزعيمه نتنياهو، لا سيما في حال كان تدخل المحكمة ضد البنود التي تتعلق بمكانة نتنياهو بعد إنهائه فترة رئاسة الحكومة في الأشهر الـ18 الأولى من الحكومة الجديدة، إذ يؤكد الاتفاق المبرم بين نتنياهو وغانتس، أنه مع إنهاء نتنياهو لمهلة رئاسته للحكومة، سيتمتع بمكانة رئيس حكومة بديل، وهي المكانة التي يمنحها الاتفاق للجنرال غانتس بموازاة ترؤس نتنياهو للحكومة، مع منحه (أي غانتس في الفترة الأولى، ونتنياهو في الفترة الثانية) امتيازات رسمية وعائلية مثل توفير مقر رسمي لهما على حساب الدولة، والتمتع بحراسة رسمية وغيرها من الامتيازات.
اقــرأ أيضاً
وتزيد فترة الترقب حتى صدور القرار عن المحكمة، الذي قد يكون قبل الخميس، حالة التوتر لدى حزب "كاحول لفان"، خصوصاً إذا اضطر الحزب إلى منح نتنياهو تواقيع أعضائه لترشيحه للحصول على تكليف بتشكيل الحكومة، واتجاه نتنياهو، في حال اعترضت المحكمة على بنود الاتفاق، أو بعضها، إلى تشكيل حكومة ضيقة أو الذهاب لانتخابات جديدة.
ووفقاً لمجريات الأمور، فإنه في حال لم يقدّم الكنيست حتى الثانية عشرة من منتصف ليل الخميس، لرئيس الدولة، مرشحاً يحظى بتأييد 61 عضو كنيست على الأقل، لتشكيل الحكومة، سيصار إلى حلّ الكنيست فوراً والاتجاه للانتخابات. أما في حال تمكن غانتس ونتنياهو من ترشيح الأخير للحصول على تكليف بتشكيل الحكومة، فسيكون بالإمكان عرض الحكومة الجديدة على الكنيست لأداء القسم القانوني في الأسبوع المقبل.
في المقابل، بدا واضحاً في المداولات التي خُصّصت أمس الإثنين لفحص دستورية الاتفاق بين نتنياهو وغانتس، أن هناك تحفظات لدى القضاة بشأن بعض البنود، وإن كانوا أوضحوا للملتمسين بأنه ليس من واجب المحكمة البت بدستورية قوانين وخطوات يتضمنها الاتفاق قبل تنفيذها. مع ذلك، طالبت المحكمة أمس الإثنين، بإدخال تعديلات على بعض بنود الاتفاق، مما يوحي بأنها لا تعتزم الطعن في دستوريته ككل، بل ستعترض فقط على بنود عينية طالبت بتوضيحات بشأنها.
وعلى الرغم من أن حزبي "كاحول لفان" و"الليكود" كانا يعتزمان إنهاء سلسلة التشريعات التي نص عليها الاتفاق الحكومي، قبل عرض الحكومة المقبلة، حتى يوم الخميس، إلا أن قرار المحكمة أمس أدخل الطرفين في سباق مع الزمن لإنهاء التعديلات المطلوبة حتى الثانية من بعد ظهر اليوم.
مع ذلك، وفي حال تدخلت المحكمة وأقرت رسمياً بعدم دستورية بعض بنود الاتفاق، فإن مستقبل الحكومة المقبلة يبقى معلّقاً على قرار من حزب "الليكود" وزعيمه نتنياهو، لا سيما في حال كان تدخل المحكمة ضد البنود التي تتعلق بمكانة نتنياهو بعد إنهائه فترة رئاسة الحكومة في الأشهر الـ18 الأولى من الحكومة الجديدة، إذ يؤكد الاتفاق المبرم بين نتنياهو وغانتس، أنه مع إنهاء نتنياهو لمهلة رئاسته للحكومة، سيتمتع بمكانة رئيس حكومة بديل، وهي المكانة التي يمنحها الاتفاق للجنرال غانتس بموازاة ترؤس نتنياهو للحكومة، مع منحه (أي غانتس في الفترة الأولى، ونتنياهو في الفترة الثانية) امتيازات رسمية وعائلية مثل توفير مقر رسمي لهما على حساب الدولة، والتمتع بحراسة رسمية وغيرها من الامتيازات.
ووفقاً لمجريات الأمور، فإنه في حال لم يقدّم الكنيست حتى الثانية عشرة من منتصف ليل الخميس، لرئيس الدولة، مرشحاً يحظى بتأييد 61 عضو كنيست على الأقل، لتشكيل الحكومة، سيصار إلى حلّ الكنيست فوراً والاتجاه للانتخابات. أما في حال تمكن غانتس ونتنياهو من ترشيح الأخير للحصول على تكليف بتشكيل الحكومة، فسيكون بالإمكان عرض الحكومة الجديدة على الكنيست لأداء القسم القانوني في الأسبوع المقبل.
