خطة نتنياهو المباشرة: تطبيق رؤية بيغن بـ"حكم ذاتي" للفلسطينيين
نتنياهو: سيكون للفلسطينيين كيان خاص (مناحيم كهانا/ فرانس برس)
تكشف التصريحات التي أدلى بها رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، يوم الخميس لصحيفة "يسرائيل هيوم"، وتركيزه خلال المقابلة وفي تصريحاته الأخيرة على استخدام تعبير فرض السيادة الإسرائيلية، وفرض القانون والإدارة الإسرائيلييين، أن دولة الاحتلال، بما في ذلك اتفاق الائتلاف بين نتنياهو وبني غانتس، تستخدم تعبير الضم في إشارة للمخططات الإسرائيلية المقبلة، كتعبير أولي لفحص ردود الفعل وجس نبض الإدارة الأميركية أولاً والطرف العربي ثانياً، وكستار للنوايا الحقيقية المباشرة غير المرتبطة بالجدول الزمني الذي وضعته خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمفاوضات بين دولة الاحتلال وبين الطرف الفلسطيني كشرط أولي للاتجاه نحو خطوة الضم الرسمية.
ويتضح من إصرار نتنياهو أخيراً، بعد أن فجّر نيّة "الضم" عشية الجولة الثانية من الانتخابات في سبتمبر/ أيلول الماضي، على استخدام تعبير فرض السيادة، أن حكومته تعتبر أن المهمة الأولى في هذا السياق هي "تطبيع" كل المستوطنات الإسرائيلية القائمة في الضفة الغربية المحتلة، سواء كانت داخل الكتل الاستيطانية الكبرى، أم بؤر استيطانية ومستوطنات معزولة كان مصيرها التفكيك في الاتفاق النهائي مع الفلسطينيين، خلافاً لمصير ما أقرّت به القيادات الفلسطينية كمستوطنات دائمة في كتل استيطانية، مثل كتلة مستوطنات غوش عتصيون جنوبي القدس، وكتلة مستوطنات معاليه أدوميم شرقي القدس، وكتلة مستوطنات أريئيل جنوبي نابلس، والمستوطنات المحيطة برام الله.
والمقصود بتطبيع المستوطنات، من خلال ما كرّره نتنياهو بفرض السيادة الإسرائيلية وإنفاذ القانون الإسرائيلي المدني فيها، نقلها من كونها مستوطنات تخضع إدارياً، فيما يتعلق مثلاً بتراخيص البناء والتطوير أو التزود بخدمات عادية كالكهرباء والاتصالات والخدمات الصحية، لوجوب الحصول مسبقاً على إذن من "الإدارة المدنية" وقائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال، وحتى من وزير الأمن نفسه، في حال أراد المستوطنون توسيع مسطحات مستوطناتهم، إلى إلحاقهم مباشرة بالوزارات المدنية للحكومة من دون وساطة "الإدارة المدنية" أو قائد المنطقة الوسطى أو حتى وزير الأمن.
وتُشكّل هذه الخطوة، التي بدأ بها العام الماضي وزير المواصلات السابق بتسليئيل سموطريش، ووزيرة العدل أيليت شاكيد عندما أسست المحكمة اللوائية الإدارية في القدس كمركز ومحطة أولى لاعتراض الفلسطينيين على سرقة أراضيهم وإقامة مستوطنات وبؤر استيطانية عليها، ومنعهم من التوجه مباشرة لمحكمة العدل العليا، تشكّل تغييراً جوهرياً في وضع المستوطنات أولاً، وفي تكريس حالة "ستاتسكو" جديدة طويلة الأمد، يتصرف فيها الاحتلال كما يشاء في الضفة الغربية، تاركاً قضايا السكان الفلسطينيين من نصيب سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني، حتى لو كان اسمها "السلطة الوطنية"، مع الإصرار على التعامل معها كسلطة حكم ذاتي لا غير.
وقبل الاسترسال ينبغي استحضار بعض تصريحات نتنياهو لتوضيح التوجهات الحقيقية لحكومته الخامسة وربطها عملياً بجذور هذا التوجّه في المفاوضات على معاهدة كامب ديفيد، والتحول من الحديث عن "جيوب إسرائيلية " داخل مناطق الكيان الفلسطيني (بحسب التعبير الذي كان أول من أطلقه في إسرائيل عام 1994، عضو الكنيست اليساري من حركة ميرتس وأحد رموز حركة السلام الآن، دادي توسكر، خلال جولة للجنة القضاء والقانون والدستور البرلمانية لمستوطنات أريئيل، حيث قال إن هذه المستوطنات ستبقى جيوباً إسرائيلية) إلى الحديث عن تحويل التجمّعات والبلدات الفلسطينية في غور الأردن، وربما لاحقاً مناطق أخرى، إلى "جيوب فلسطينية" تتبع سلطة الحكم الذاتي الفلسطينية، وفق تعبير نتنياهو في مقابلته أول من أمس.
فقد أعلن نتنياهو في المقابلة أنه لن يتم منح الفلسطينيين في التجمّعات الفلسطينية القليلة السكان في غور الأردن مواطنة إسرائيلية بل "سيبقون كجيوب فلسطينية، أنت لا تقوم بضم أريحا، هناك عدة تجمّعات، تجمّع أو اثنان، لستَ بحاجة لفرض السيادة عليهم، سيبقون رعايا فلسطينيين إذا شئتَ استخدام هذه الكلمة، لكن السيطرة الأمنية ستكون أيضاً على هذه التجمّعات".
اقــرأ أيضاً
وكرر نتنياهو القول إنه حتى بعد أن يقبل الفلسطينيون بكل الشروط المطلوبة منهم، بما في ذلك اعترافهم "بأننا الحاكم الأمني في كل المنطقة، سيكون لهم كيان خاص بهم يعرّفه الرئيس ترامب كدولة. هناك من قد يقولون لك، وسبق أن قال لي سياسي أميركي "لكن يا بيبي هذه لن تكون دولة"، قلت له سمّه ما شئت".
وتدل هذه التصريحات بكل هذه "الصراحة" على أن نتنياهو بات يعتبر نفسه في حلّ من الحاجة حتى للمناورة الكلامية في الحديث عن دولة فلسطينية، وهو يتجه نحو عرض أقصى ما كان الإسرائيليون، سواء من اليمين أم اليسار، على استعداد لتقديمه للفلسطينيين: كيان ناقص السيادة، أو دولة ناقصة، وفق التعبير الذي استخدمه نتنياهو على مدار العام الأخير، لكن إسحاق رابين كان أول من قال به في خطابه الأخير أمام الكنيست في أكتوبر/ تشرين الأول 1995، عند عرض اتفاق أوسلو للمصادقة عليه.
وحدّد رابين الرؤية الإسرائيلية للحل الدائم، بما ينسجم تقريباً مع ما تعرضه خطة ترامب اليوم والمسار الذي يقوده نتنياهو حالياً، قائلاً: "إننا نرى الحل الدائم في إطار مساحة دولة إسرائيل لتشمل غالبية مساحة "أرض إسرائيل" تحت حكم الانتداب البريطاني، وإلى جانبها كيان فلسطيني، يكون بيتاً لغالبية السكان الفلسطينيين الذين يعيشون في قطاع غزة وأراضي الضفة الغربية. نريد أن يكون هذا الكيان أقل من دولة، يدير بشكل مستقل حياة الفلسطينيين الخاضعين لسلطته. حدود دولة إسرائيل عند اتفاق الحل الدائم ستكون وراء الخطوط التي كانت قبل حرب يونيو/ حزيران، لن ننسحب إلى حدود الرابع من يونيو".
وتعني كلمات رابين هذه أن ما تقوم به حكومة الاحتلال تحت قيادة نتنياهو هو تطبيق عملي لهذه الرؤية، مع بعض الاستثناءات الصغيرة، لكن بفارق أنه خلافاً لما كان سائداً حتى خطاب رابين، أقرت الحكومة الإسرائيلية تحت قيادة نتنياهو في عام 2014 قانوناً أساسياً يجعل مسألة التعويض في الأراضي، ومنح الفلسطينيين أراضي بديلة توازي مساحة المستوطنات. فقد أقرت في عام 2014 قانوناً أساسياً لا يسمح بالتنازل عن أراضٍ تحت سيادة إسرائيل إلا بموافقة 80 نائباً في الكنيست أو عبر استفتاء للرأي العام.
لكن وبالعودة إلى خطط نتنياهو المباشرة، تنبغي الإشارة إلى أنه في ظل المخاوف من التداعيات الأمنية والإقليمية لخطوة ضم جارفة، فقد استبق نتنياهو ذلك بأن ضمن اتفاقه الائتلافي مع زعيم "كاحول لفان" بني غانتس، ومع عضو الكنيست أورلي ليفي أبو كسيس، فيما يتصل بالضم، وإمكانية مباشرة هذا الإجراء بعد الاتفاق مع الأميركيين، تحفّظات تمكّنه من إرجاء أو وقف عمليات الضم، ولكن ليس بالضرورة خطوات فرض السيادة أو القانون على المستوطنات الإسرائيلية، خصوصاً في حال نشوب معارضة أميركية لتنفيذ الخطوة كلها، قبل الجدول الزمني لخطة ترامب، بشأن منح مهلة أربع سنوات من المفاوضات ولحوار مع الطرف الفلسطيني.
وأشار المحلل السياسي عكيفا إلدار، في مقالة له نشرها أمس الجمعة في "هآرتس"، إلى أن بني غانتس وغابي أشكنازي بلورا البند المذكور في الاتفاق الائتلافي (عملياً البندان 28 و29) بأن فرض السيادة في الضفة الغربية يكون مشروطاً بالمحافظة على الاستقرار الإقليمي واتفاقيات سلام والسعي لاتفاقيات سلام مستقبلية، وهو ما يعني عملياً منحهما سبباً، وفي الوقت ذاته مبرراً لنتنياهو، لعدم إعلان الضم تحت ذرائع المصالح الاستراتيجية وعدم تعريض الاستقرار الإقليمي للخطر.
ويبدو أنه فيما تتوقع دولة الاحتلال، ولا سيما المستوى الأمني والعسكري فيها، ردود فعل غاضبة قد تهدد الأمن الإسرائيلي وتشعل انتفاضة جديدة، فإن نتنياهو سيتجه إلى خيار فرض القانون والإدارة والقضاء الإسرائيلي على المستوطنات كافة، بما فيها المعزولة وتلك التي تُعتبر وفق القانون الإسرائيلي بؤراً غير قانونية، كخطوة أولى وفورية يدرك أن بمقدوره عرضها في سياق خطة ترامب وتحت ادعاء أنه لا يمكن أن يبقى إسرائيليون تحت "حكم فلسطيني"، من جهة، وتكريس حالة ستاتسكو، تترجم على أرض الواقع ما كان رئيس الحكومة الأسبق مناحيم بيغن وضع أسسه في مباحثات كامب ديفيد، من جهة أخرى.
وقد أعاد عكيفا إلدار التذكير بذلك في مقالته قائلاً إن سكرتير بيغن في حكومته الأولى خلال المفاوضات مع مصر، أريه ناؤور، كشف أن بيغن قال خلال المباحثات الداخلية مع قيادة حكومته: "خلال الفترة الانتقالية لخمس سنوات (بحسب معاهدة كامب ديفيد، وهي الفترة نفسها التي حُددت لاتفاق أوسلو عام 1993) سنعرض فرض القانون والقضاء وأنظمة الإدارة على أرض إسرائيل كافة، وهم (عرب أرض إسرائيل، بحسب تعبير بيغن) سيرفضون بشكل مطلق، ماذا سنفعل في مثل هذه الحالة قال بيغن، ورد فوراً: ستاتسكو. الستاتسكو هو الحكم الذاتي، وهكذا يصبح الحكم الذاتي المعلن كفترة مؤقتة، لحكم مرحلي مستمر لوقت طويل".
والمقصود بتطبيع المستوطنات، من خلال ما كرّره نتنياهو بفرض السيادة الإسرائيلية وإنفاذ القانون الإسرائيلي المدني فيها، نقلها من كونها مستوطنات تخضع إدارياً، فيما يتعلق مثلاً بتراخيص البناء والتطوير أو التزود بخدمات عادية كالكهرباء والاتصالات والخدمات الصحية، لوجوب الحصول مسبقاً على إذن من "الإدارة المدنية" وقائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال، وحتى من وزير الأمن نفسه، في حال أراد المستوطنون توسيع مسطحات مستوطناتهم، إلى إلحاقهم مباشرة بالوزارات المدنية للحكومة من دون وساطة "الإدارة المدنية" أو قائد المنطقة الوسطى أو حتى وزير الأمن.
وتُشكّل هذه الخطوة، التي بدأ بها العام الماضي وزير المواصلات السابق بتسليئيل سموطريش، ووزيرة العدل أيليت شاكيد عندما أسست المحكمة اللوائية الإدارية في القدس كمركز ومحطة أولى لاعتراض الفلسطينيين على سرقة أراضيهم وإقامة مستوطنات وبؤر استيطانية عليها، ومنعهم من التوجه مباشرة لمحكمة العدل العليا، تشكّل تغييراً جوهرياً في وضع المستوطنات أولاً، وفي تكريس حالة "ستاتسكو" جديدة طويلة الأمد، يتصرف فيها الاحتلال كما يشاء في الضفة الغربية، تاركاً قضايا السكان الفلسطينيين من نصيب سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني، حتى لو كان اسمها "السلطة الوطنية"، مع الإصرار على التعامل معها كسلطة حكم ذاتي لا غير.
وقبل الاسترسال ينبغي استحضار بعض تصريحات نتنياهو لتوضيح التوجهات الحقيقية لحكومته الخامسة وربطها عملياً بجذور هذا التوجّه في المفاوضات على معاهدة كامب ديفيد، والتحول من الحديث عن "جيوب إسرائيلية " داخل مناطق الكيان الفلسطيني (بحسب التعبير الذي كان أول من أطلقه في إسرائيل عام 1994، عضو الكنيست اليساري من حركة ميرتس وأحد رموز حركة السلام الآن، دادي توسكر، خلال جولة للجنة القضاء والقانون والدستور البرلمانية لمستوطنات أريئيل، حيث قال إن هذه المستوطنات ستبقى جيوباً إسرائيلية) إلى الحديث عن تحويل التجمّعات والبلدات الفلسطينية في غور الأردن، وربما لاحقاً مناطق أخرى، إلى "جيوب فلسطينية" تتبع سلطة الحكم الذاتي الفلسطينية، وفق تعبير نتنياهو في مقابلته أول من أمس.
فقد أعلن نتنياهو في المقابلة أنه لن يتم منح الفلسطينيين في التجمّعات الفلسطينية القليلة السكان في غور الأردن مواطنة إسرائيلية بل "سيبقون كجيوب فلسطينية، أنت لا تقوم بضم أريحا، هناك عدة تجمّعات، تجمّع أو اثنان، لستَ بحاجة لفرض السيادة عليهم، سيبقون رعايا فلسطينيين إذا شئتَ استخدام هذه الكلمة، لكن السيطرة الأمنية ستكون أيضاً على هذه التجمّعات".
وكرر نتنياهو القول إنه حتى بعد أن يقبل الفلسطينيون بكل الشروط المطلوبة منهم، بما في ذلك اعترافهم "بأننا الحاكم الأمني في كل المنطقة، سيكون لهم كيان خاص بهم يعرّفه الرئيس ترامب كدولة. هناك من قد يقولون لك، وسبق أن قال لي سياسي أميركي "لكن يا بيبي هذه لن تكون دولة"، قلت له سمّه ما شئت".
وتدل هذه التصريحات بكل هذه "الصراحة" على أن نتنياهو بات يعتبر نفسه في حلّ من الحاجة حتى للمناورة الكلامية في الحديث عن دولة فلسطينية، وهو يتجه نحو عرض أقصى ما كان الإسرائيليون، سواء من اليمين أم اليسار، على استعداد لتقديمه للفلسطينيين: كيان ناقص السيادة، أو دولة ناقصة، وفق التعبير الذي استخدمه نتنياهو على مدار العام الأخير، لكن إسحاق رابين كان أول من قال به في خطابه الأخير أمام الكنيست في أكتوبر/ تشرين الأول 1995، عند عرض اتفاق أوسلو للمصادقة عليه.
وحدّد رابين الرؤية الإسرائيلية للحل الدائم، بما ينسجم تقريباً مع ما تعرضه خطة ترامب اليوم والمسار الذي يقوده نتنياهو حالياً، قائلاً: "إننا نرى الحل الدائم في إطار مساحة دولة إسرائيل لتشمل غالبية مساحة "أرض إسرائيل" تحت حكم الانتداب البريطاني، وإلى جانبها كيان فلسطيني، يكون بيتاً لغالبية السكان الفلسطينيين الذين يعيشون في قطاع غزة وأراضي الضفة الغربية. نريد أن يكون هذا الكيان أقل من دولة، يدير بشكل مستقل حياة الفلسطينيين الخاضعين لسلطته. حدود دولة إسرائيل عند اتفاق الحل الدائم ستكون وراء الخطوط التي كانت قبل حرب يونيو/ حزيران، لن ننسحب إلى حدود الرابع من يونيو".
لكن وبالعودة إلى خطط نتنياهو المباشرة، تنبغي الإشارة إلى أنه في ظل المخاوف من التداعيات الأمنية والإقليمية لخطوة ضم جارفة، فقد استبق نتنياهو ذلك بأن ضمن اتفاقه الائتلافي مع زعيم "كاحول لفان" بني غانتس، ومع عضو الكنيست أورلي ليفي أبو كسيس، فيما يتصل بالضم، وإمكانية مباشرة هذا الإجراء بعد الاتفاق مع الأميركيين، تحفّظات تمكّنه من إرجاء أو وقف عمليات الضم، ولكن ليس بالضرورة خطوات فرض السيادة أو القانون على المستوطنات الإسرائيلية، خصوصاً في حال نشوب معارضة أميركية لتنفيذ الخطوة كلها، قبل الجدول الزمني لخطة ترامب، بشأن منح مهلة أربع سنوات من المفاوضات ولحوار مع الطرف الفلسطيني.
وأشار المحلل السياسي عكيفا إلدار، في مقالة له نشرها أمس الجمعة في "هآرتس"، إلى أن بني غانتس وغابي أشكنازي بلورا البند المذكور في الاتفاق الائتلافي (عملياً البندان 28 و29) بأن فرض السيادة في الضفة الغربية يكون مشروطاً بالمحافظة على الاستقرار الإقليمي واتفاقيات سلام والسعي لاتفاقيات سلام مستقبلية، وهو ما يعني عملياً منحهما سبباً، وفي الوقت ذاته مبرراً لنتنياهو، لعدم إعلان الضم تحت ذرائع المصالح الاستراتيجية وعدم تعريض الاستقرار الإقليمي للخطر.
ويبدو أنه فيما تتوقع دولة الاحتلال، ولا سيما المستوى الأمني والعسكري فيها، ردود فعل غاضبة قد تهدد الأمن الإسرائيلي وتشعل انتفاضة جديدة، فإن نتنياهو سيتجه إلى خيار فرض القانون والإدارة والقضاء الإسرائيلي على المستوطنات كافة، بما فيها المعزولة وتلك التي تُعتبر وفق القانون الإسرائيلي بؤراً غير قانونية، كخطوة أولى وفورية يدرك أن بمقدوره عرضها في سياق خطة ترامب وتحت ادعاء أنه لا يمكن أن يبقى إسرائيليون تحت "حكم فلسطيني"، من جهة، وتكريس حالة ستاتسكو، تترجم على أرض الواقع ما كان رئيس الحكومة الأسبق مناحيم بيغن وضع أسسه في مباحثات كامب ديفيد، من جهة أخرى.
وقد أعاد عكيفا إلدار التذكير بذلك في مقالته قائلاً إن سكرتير بيغن في حكومته الأولى خلال المفاوضات مع مصر، أريه ناؤور، كشف أن بيغن قال خلال المباحثات الداخلية مع قيادة حكومته: "خلال الفترة الانتقالية لخمس سنوات (بحسب معاهدة كامب ديفيد، وهي الفترة نفسها التي حُددت لاتفاق أوسلو عام 1993) سنعرض فرض القانون والقضاء وأنظمة الإدارة على أرض إسرائيل كافة، وهم (عرب أرض إسرائيل، بحسب تعبير بيغن) سيرفضون بشكل مطلق، ماذا سنفعل في مثل هذه الحالة قال بيغن، ورد فوراً: ستاتسكو. الستاتسكو هو الحكم الذاتي، وهكذا يصبح الحكم الذاتي المعلن كفترة مؤقتة، لحكم مرحلي مستمر لوقت طويل".
