رؤساء البلدات العربية الدرزية بالداخل يتظاهرون قبالة ديوان نتنياهو

بدأ رؤساء البلدات العربية الدرزية في الداخل الفلسطيني، صباح اليوم الأحد، بالتظاهر قبالة ديوان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية في بلداتهم، وضد سياسة التمييز في الهبات والميزانيات الرسمية التي تقدمها الدولة للسلطات المحلية. 

وجاءت تظاهرة اليوم لتطلق ما أعلنته السلطات المحلية العربية الدرزية في الداخل عن "شهر الغضب"، حيث يتوقع أن تقوم المجالس المحلية العربية الدرزية بإغلاق أبوابها، كما ينتظر أن تنظم سلسلة من النشاطات الاحتجاجية، بما في ذلك التظاهر، وإغلاق البلدات والقرى العربية الدرزية. 

وكان منتدى السلطات العربية الدرزية والشركسية قد أصدر، الخميس الماضي، بياناً رسمياً عن هذا القرار. وجاء في البيان المذكور: "يأتي هذا القرار على خلفيّة الإجحاف المتواصل من الجهات الحكوميّة وتجاهل الإنذارات التي وجّهها المنتدى في الآونة الأخيرة إلى رئيس الحكومة، ووزيري الدّاخليّة والماليّة، وغيرهما من الوزراء، وكذلك على خلفيّة الامتناع عن تحويل الأموال المستحقّة لسلطاتنا وفقًا للقرار الأخير (منذ 12/2019)، وتقليص هبات الموازنة، وتجاهل المطالبات المتكرّرة ببلورة خطّة خمسية للأعوام 2020-2024، وخنق السّلطات المحلّيّة ماليًّا وإداريًّا رغم الأضرار الهائلة في مواجهة كورونا".

وأشار البيان أيضاً إلى "الرفض العارم للقوانين العنصرية التي سنتها الحكومة الإسرائيلية في العامين الأخيرين، ولا سيما قانون القومية وقانون كامينيتس".

وقال البيان في هذا السياق إن الإضراب يأتي أيضاً على أثر "سلسلة من القوانين والقرارات والممارسات التّمييزيّة والعنصريّة في مختلف المجالات، وعلى رأسها عدم احترام الوعود وفي مجال التّنظيم والبناء (عدم إلغاء قانون كامينيتس) وقانون القوميّة. وهي قوانين وقرارات وممارسات لا يمكن القبول بها ولا بأيّة حال من الأحوال باعتبارها تمسّ بحقوقنا كافّة".

وستكون الفعاليات بمشاركة جميع القيادات الدّينيّة والدنيويّة وعموم المواطنين، وصولًا إلى إعلان شهر غضب، حتّى تحقيق جميع المطالب العادلة.