شرطة هونغ كونغ تستخدم حبيبات الفلفل لتفريق المحتجين
أطلقت شرطة هونغ كونغ، اليوم الأربعاء، حبيبات الفلفل لتفريق المحتجين في قلب المركز المالي العالمي، بعد أن جدّدت قوانين الأمن القومي الجديدة، التي اقترحتها الصين، المظاهرات المناهضة للحكومة.
وطوّقت الشرطة أيضاً المجلس التشريعي الذي سيشهد مناقشة مشروع قانون لتجريم عدم احترام النشيد الوطني الصيني، وسط توتر متزايد بسبب ما يعتبرها المحتجون تهديدات للحريات التي تتمتع بها المدينة.
وخرج الناس من مختلف الأعمار إلى الشوارع، يرتدي بعضهم السواد، وآخرون يرتدون ملابس رسمية، بينما أخفى البعض الآخر هوياتهم تحت المظلات، في مشاهد تعيد للأذهان الاضطرابات التي هزت هونغ كونغ العام الماضي.
وقالت محتجة تدعى تشانغ (29 عاماً) ترتدي ملابس سوداء: "رغم ما يخالجك من خوف، عليك أن ترفع صوتك".
وأُلغيت دعوة إلى التجمع حول المجلس التشريعي بسبب كثافة وجود الشرطة. وأغلق العديد من المتاجر وفروع البنوك والمباني الإدارية أبوابه مبكراً، وشوهدت شرطة مكافحة الشغب وهي تلقي القبض على العشرات وتجبرهم على الجلوس على الرصيف.
وعادت الاحتجاجات بعد أن اقترحت الصين قوانين للأمن الوطني، تستهدف الأنشطة الانفصالية والتخريب والإرهاب. ومن المحتمل أن تؤدي القوانين المقترحة إلى إنشاء قواعد لوكالات الاستخبارات الصينية في المدينة التي تتمتع بقدر من الحكم الذاتي.
والأحد، أدّت تلك الخطوة إلى أول اضطرابات كبرى في الشوارع منذ شهور، استخدمت فيها الشرطة الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لتفريق المحتجين.
وقالت الشرطة إنها اعتقلت 16 شخصاً على الأقل، اليوم الأربعاء، تراوح أعمارهم بين 14 و40 عاماً، بتهم مختلفة، منها حيازة سلاح هجومي أو أدوات أخرى بالمخالفة للقانون، أو القيادة المتهورة.
وأعربت الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا وكندا ودول أخرى عن قلقها من مشروع القانون.
وقالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، إن بكين ستتخذ الإجراءات المضادة اللازمة لمواجهة التدخل الأجنبي بشأن التشريع الأمني الجديد في هونغ كونغ. وأدلى المتحدث باسم الوزارة تشاو ليجيان بهذه التصريحات خلال إفادة يومية، رداً على سؤال عن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن واشنطن تجهز رداً قوياً على التشريع.
اقــرأ أيضاً
وقال المستشار الاقتصادي لترامب، لاري كودلو أمس الثلاثاء، إن الصين ترتكب "خطأً جسيماً" بقانون الأمن الوطني المزمع في هونغ كونغ، متعهداً بأن تدفع واشنطن نفقات الشركات الأميركية التي تريد نقل عملياتها من الجزيرة أو الصين.
وفي البيت الأبيض، ذكرت المتحدثة كايلي ماكيناني، في إيجاز صحافي، أن ترامب منزعج من بكين بسبب قانون الأمن، ويجد صعوبة في فهم "كيف يمكن أن تبقى هونغ كونغ مركزاً مالياً إذا استحوذت عليها الصين".
وقدّم النظام الشيوعي إلى البرلمان، الجمعة، نصّاً يهدف إلى منع "الخيانة والانفصال والعصيان والتخريب" في هونغ كونغ، رداً على التظاهرات الهائلة التي قامت بها المعارضة الديمقراطية العام الماضي.
وأكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، الأحد، أن القانون الذي قدّم إلى البرلمان الصيني، يجب أن يطبق "بلا أي تأخير"، بينما تخشى الحركة المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ أن يوجه المشروع ضربة خطيرة إلى الحريات في المدينة.
وسيطرح مشروع القرار للتصويت عليه في البرلمان الصيني الخميس في الجلسة الختامية للدورة التشريعية الحالية.
ويتخوف النشطاء المؤيدون للديمقراطية من أن يؤدي القانون إلى الحد من حقوقهم وحرياتهم المضمونة بموجب اتفاق "بلد واحد، نظامان مختلفان" الذي جرى التوصل إليه مع بريطانيا في عام 1997، وعادت بموجبه هونغ كونغ تحت الحكم الصيني.
وخرج الناس من مختلف الأعمار إلى الشوارع، يرتدي بعضهم السواد، وآخرون يرتدون ملابس رسمية، بينما أخفى البعض الآخر هوياتهم تحت المظلات، في مشاهد تعيد للأذهان الاضطرابات التي هزت هونغ كونغ العام الماضي.
وقالت محتجة تدعى تشانغ (29 عاماً) ترتدي ملابس سوداء: "رغم ما يخالجك من خوف، عليك أن ترفع صوتك".
وأُلغيت دعوة إلى التجمع حول المجلس التشريعي بسبب كثافة وجود الشرطة. وأغلق العديد من المتاجر وفروع البنوك والمباني الإدارية أبوابه مبكراً، وشوهدت شرطة مكافحة الشغب وهي تلقي القبض على العشرات وتجبرهم على الجلوس على الرصيف.
والأحد، أدّت تلك الخطوة إلى أول اضطرابات كبرى في الشوارع منذ شهور، استخدمت فيها الشرطة الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لتفريق المحتجين.
وقالت الشرطة إنها اعتقلت 16 شخصاً على الأقل، اليوم الأربعاء، تراوح أعمارهم بين 14 و40 عاماً، بتهم مختلفة، منها حيازة سلاح هجومي أو أدوات أخرى بالمخالفة للقانون، أو القيادة المتهورة.
وأعربت الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا وكندا ودول أخرى عن قلقها من مشروع القانون.
وقالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، إن بكين ستتخذ الإجراءات المضادة اللازمة لمواجهة التدخل الأجنبي بشأن التشريع الأمني الجديد في هونغ كونغ. وأدلى المتحدث باسم الوزارة تشاو ليجيان بهذه التصريحات خلال إفادة يومية، رداً على سؤال عن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن واشنطن تجهز رداً قوياً على التشريع.
وقال المستشار الاقتصادي لترامب، لاري كودلو أمس الثلاثاء، إن الصين ترتكب "خطأً جسيماً" بقانون الأمن الوطني المزمع في هونغ كونغ، متعهداً بأن تدفع واشنطن نفقات الشركات الأميركية التي تريد نقل عملياتها من الجزيرة أو الصين.
وفي البيت الأبيض، ذكرت المتحدثة كايلي ماكيناني، في إيجاز صحافي، أن ترامب منزعج من بكين بسبب قانون الأمن، ويجد صعوبة في فهم "كيف يمكن أن تبقى هونغ كونغ مركزاً مالياً إذا استحوذت عليها الصين".
وقدّم النظام الشيوعي إلى البرلمان، الجمعة، نصّاً يهدف إلى منع "الخيانة والانفصال والعصيان والتخريب" في هونغ كونغ، رداً على التظاهرات الهائلة التي قامت بها المعارضة الديمقراطية العام الماضي.
وأكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، الأحد، أن القانون الذي قدّم إلى البرلمان الصيني، يجب أن يطبق "بلا أي تأخير"، بينما تخشى الحركة المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ أن يوجه المشروع ضربة خطيرة إلى الحريات في المدينة.
وسيطرح مشروع القرار للتصويت عليه في البرلمان الصيني الخميس في الجلسة الختامية للدورة التشريعية الحالية.
ويتخوف النشطاء المؤيدون للديمقراطية من أن يؤدي القانون إلى الحد من حقوقهم وحرياتهم المضمونة بموجب اتفاق "بلد واحد، نظامان مختلفان" الذي جرى التوصل إليه مع بريطانيا في عام 1997، وعادت بموجبه هونغ كونغ تحت الحكم الصيني.
