رامي مخلوف يحول أموالاً طائلة لجمعية "البستان" متحدّياً النظام

رامي مخلوف يحول أموالاً طائلة لجمعية "البستان" متحدّياً النظام... ويرد على شقيقه

23 مايو 2020
مخلوف تجاهل قرار الحجز على أمواله (Getty)
+ الخط -
أعلن رجل الأعمال السوري وابن خال رئيس النظام، رامي مخلوف، في منشور جديد، اليوم السبت، تحويل نحو مليار ونصف ليرة سورية (900 ألف دولار) لصالح جمعية "البستان" وجهات أخرى، على الرغم من إصدار قرار قضائي بالحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة، قبل أيام.

وطالب مخلوف مديري وموظفي الجمعية التابعة له بالاستمرار ببرامج الدعم، وتنفيذها على أكمل وجه لخدمة الأهالي بشتّى المناطق السورية، وخاصة في الأرياف، مشيراً إلى أنها كانت ترعى عوائل ما يقرب من 7500 قتيل و2500 جريح، إضافة إلى آلاف العمليات الجراحية والمساعدات المختلفة الأخرى.

كما تمنى على الجهات الأمنية التوقف عن ملاحقة من وصفهم بـ"الموالين الوطنيين"، والانتباه إلى "المجرمين"، وناشدها لإطلاق سراح الموظفين المحتجزين لديها.

وعرّج في ختام المنشور على انحياز شقيقه الأصغر إيهاب للأسد، فقال "إن طريق الحق صعب وقليلٌ سالكوه لكثرة الخوف فيه، لدرجة أن الأخ يترك أخاه خوفاً من أن يقع الظلم فيه".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة العدل التابعة للنظام منع مخلوف من السفر، كما حجزت السلطات على كافة أمواله وأموال زوجته وأولاده المنقولة وغير المنقولة.

وأعلن شقيقه إيهاب وجود خلاف بينه وبين أخيه والولاء لبشار الأسد، في منشور على حسابه في "فيسبوك"، قال فيه، إن استقالته من منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة "سيريتل" جاءت بعد خلاف على تعاطي شقيقه مع الإعلام والملفين المالي والقانوني مع الحكومة.

وأكّد إيهاب أنه لم يتعرض لأي ضغوط من أي جهة كانت، على عكس ما ذكر شقيقه رامي في تسجيله الأخير، من تعرض نائب رئيس مجلس الإدارة لضغوط أدت إلى استقالته.

كما قال في ختام منشوره: "أيها السادة، في المحصلة كل مال الكون وشركات الدنيا لا تزحزح ولائي لقيادة رئيسنا وقائدنا بشار حافظ الأسد".

وبحسب مراقبين، فإن رامي مخلوف في منشوره الجديد عاد للعب على وتر الطائفة وأسر القتلى من أبناء الساحل، وذكّرهم من جديد بأن الأموال التي بحوزته هي ملك لهم، والدولة تريد الاستحواذ عليها.

وشهدت الأيام الماضية سجالاً بين مخلوف ووزارة اتصالات حكومة النظام على خلفية الخلاف الحاصل بينهما، واتهمت الوزارة مخلوف بالخداع والمواربة والتهرّب من دفع المبالغ المستحقة.

كما اتهمت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، في 27 إبريل/ نيسان الماضي، شركتي اتصالات "سيريتل" و"إم تي أن" بعدم دفع الضرائب، والبالغة قيمتها 233.8 مليار ليرة سورية (حوالي 456 مليون دولار).