العراق: تركة عبد المهدي تكبّل الكاظمي

ومن أبرز القرارات التي كان اتخذها عبد المهدي، منح رواتب لكل عائلة لا تمتلك دخلاً ثابتاً، وتوفير البدائل السكنية للمواطنين القاطنين في العشوائيات، واستمرار خطة توزيع الأراضي المخدومة مجاناً، بالإضافة إلى منح محافظات البصرة وذي قار والقادسية 30 ألف فرصة توظيف بالتساوي. كذلك تتضمن التعهدات توظيف حاملي شهادات الماجستير والدكتوراه في الجامعات والمعاهد، وصرف إعانات مالية للعاطلين من خريجي الجامعات تبلغ 150 ألف دينار لكل شخص (حوالي 125 دولارا)، ومنح قروض سكنية مُيسرة. ومن رزمة الوعود "الإصلاحية" كذلك، قرارات خدمية، مثل بناء محطات تحلية مياه وتوليد كهرباء، ومشاريع صرف صحي في البصرة وبابل والنجف وكربلاء وبغداد ومناطق أخرى منتفضة.

وقاد المستفيدون من قرار عبد المهدي بتعيين خريجي كلّيات التربية، أخيراً، حراكاً أمام وزارة التربية، بعد مضي أكثر من 6 أشهر على تعيينهم من دون حصولهم على أي راتب منذ ذلك الوقت، وهو ما اعتبره مراقبون بوادر لأزمة جديدة ستواجه حكومة الكاظمي.

بدوره، رأى عضو تحالف "سائرون"، أكبر الكتل البرلمانية، أمجد العقابي، أن "عبد المهدي ورّط العراق بسلسلةٍ من القرارات السيئة، والتي صدرت عنه من أجل منع استمرار الاحتجاجات، لكنها ساهمت بإشعال التظاهرات أكثر، حتى بلغت مرحلة خطيرة". واعتبر العقابي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "الكاظمي أمام مهمة ليست سهلة أبداً، ونحن في تحالف سائرون، نعرف حجم المسؤولية التي تقع على عاتقه، لذلك ندعمه ونؤيد قراراته الخاصة بحفظ العراق وسيادته".

من جهته، شدّد عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، حنين قدو، على أن "حكومة الكاظمي ملزمة بالإيفاء بكل قرارات سابقتها، أما التبرؤ منها فيعني فقدان مصداقية الحكومة لدى الشعب"، لافتاً إلى أن "الموازنة المالية الجديدة لا بد أن تشهد بعض التعديلات بما يتناسب مع التغيرات". وتتعلق هذه التعديلات، بحسب رأيه، خصوصاً بـ"مرتبات الموظفين الجدد، لاسيما الذين عيّنوا خلال فترة التظاهرات، ولا يمكن أبداً التنصل من دفعها، على الرغم من أن قرار تعيين آلاف الخريجين جاء عاطفياً وغير مدروس، إلا أنه في النهاية يُعبّر عن وجهة نظر الحكومة، التي تقع عليها مهمة إدارة الأزمات".

وأوضح المحلل العراقي عبد الله الركابي، أن "الأسابيع الأخيرة من عمر حكومة عبد المهدي، كانت تنزلق باتجاهات خطيرة، فإلى جانب سيطرة واضحة لزعماء المليشيات على مفاصل مهمة من الدولة، ولمساتهم الكبيرة على القرارات الأمنية المتعلقة بقمع التظاهرات، حصلت كوارث أعمق وأخطر على مسار الحكومة". ووضع الركابي  قرارات عبد المهدي ووعوده، في إطار تلك الكوارث، إذ إن الأخير "اتخذها من دون الرجوع إلى الوزارات وإمكاناتها، كما أنه أغفل دور السلطة التشريعية". واستبعد، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "يكون الكاظمي قادراً على حلّ هذه المعضلة، في ظلّ الأزمات الحالية، لاسيما أن غالبية القرارات لا تحل بالتسويات السياسية، لارتباطها بالمشاكل الاقتصادية".

ورأى الركابي أن "الكاظمي يقف أمام مهمة غير اعتيادية، فهو محاصر بأكثر من جبهة، منها المتظاهرون الذين يرفضونه أصلاً، فضلاً عن الموظفين المتخوفين على رواتبهم، إضافة إلى استمرار تذبذب أسعار النفط وعدم ثباتها، مع وجود كيانات سياسية لا تزال تطالب بالحصص وتعيش في وادٍ بعيد عن المحنة العراقية".

ويواصل المتظاهرون في العراق احتجاجاتهم، منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مطالبين بانتخابات مبكرة وقانون جديد، في بلد تتفاقم فيه المشاكل الأمنية والاقتصادية منذ العام 2003، وهم تعرّضوا طوال الأشهر الستة الماضية إلى "قمعٍ مفرط" بحسب منظمات عالمية، كما أدى ذلك إلى مقتل نحو 700 متظاهر منهم. وتراجعت في الأسابيع الماضية أعداد المحتجين بسبب الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة العراقية بعد انتشار فيروس كورونا، لكنهم يؤكدون عزمهم على مواصلة وتنشيط حراكهم.