الرزاز: الأردن لن يقبل بضم أراض فلسطينية
وأوضح الرزاز في مقابلة، مساء الخميس، مع وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، رداً على سؤال بشأن الإجراءات الإسرائيلية الأحادية لضم أراض في الأغوار وشمال البحر الميت، أن "العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، كان رده واضحاً وحاسماً ومنسجماً مع الثوابت الأردنية التي يكررها مراراً وتكراراً في أي محفل دولي يتحدث عن الأمن والسلام العالمي".
وأشار إلى أن "التهديدات الإسرائيلية بضم أراض فلسطينية، تأتي في ظروف جائحة كورونا، وانشغال العالم بها، وبعد انتخابات بالجانب الإسرائيلي تعثرت مراراً"، مشدداً على أن "هناك نية للاستفادة من هذا الوضع لاتخاذ إجراءات أحادية على أرض الواقع".
ومضى الرزاز قائلاً "لن نقبل بهذا وبناء عليه ستكون هناك فرصة لدينا لإعادة النظر حول العلاقة مع إسرائيل بأبعادها كافة، ولكن لن نتسرع ونستبق الأمور"، مضيفاً أن "الملك يوجه بشكل مستمر دول العالم ويحملهم مسؤوليتهم تجاه القضية الفلسطينية، ولاسيما أن الأمر يتص بدولة عنصرية فيها تمييز".
وتابع، "هناك أمل أن يتشكل موقف عربي موحد في هذا الموضوع وأن يقوم المجتمع الدولي بواجبه لحماية السلام ليس فقط في هذه المنطقة بل على مستوى العالم".
وحذر العاهل الأردني، في وقت سابق، في مقابلة مع مجلة "دير شبيغل" الألمانية، من إقدام إسرائيل بالفعل على ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، في يوليو/ تموز، قائلاً إن ذلك سيؤدي إلى صِدام كبير مع الأردن، مضيفاً أن القادة الذين يدعون لحل الدولة الواحدة لا يعلمون تبعاته.
وأضاف أن حلّ الدولة الواحدة ما زال مرفوضاً عربياً، متسائلاً في هذا الصدد "ماذا سيحصل إذا انهارت السلطة الوطنية الفلسطينية؟ سنشهد مزيداً من الفوضى والتطرف في المنطقة".
إلى ذلك، تطرق الرزاز في المقابلة إلى تداعيات فيروس كورونا، موضحاً أنّ الأردن يخوض معركة بلا هوادة ضد هذه الجائحة. وأشار إلى أن "ما يزيد عن 391 ألف أسرة استفادت من صندوق همة وطن وصندوق المعونة وصندوق الزكاة، وإذا أضيفت لأرقام التعطل عن العمل يكون المجموع نحو 586 ألف أسرة مضروباً بعدد أفرادها، ليكون لدينا المجموع حوالي 2.5 مليون مواطن تم الوصول إليه".
ولفت إلى أن "تقديرات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بحدوث انكماش اقتصادي في الأردن تتراوح بين 3.4 و3.7%، في وقت كانت نسبة النمو تصل إلى حوالي 2%، ما يعني أنه بدل النمو سيكون لدينا انكماش اقتصادي وبالاتجاه المعاكس للنمو، وهذا يستوجب إعادة النظر بالعديد من الأمور أولها أنظمة التكافل حتى نحمي الأسر والأفراد الأضعف في المجتمع".