النظام السوري يمنع رامي مخلوف من السفر

وجاء قرار المحكمة بناء على طلب مستعجل قدمه وزير الاتصالات والمدير العام للهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، بهدف التأمين على تأدية المبلغ المستحق.

وفي منشور على حسابه في "فيسبوك"، قال إيهاب مخلوف، الشقيق الأصغر لرامي مخلوف، إن استقالته من منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة "سيريتل" جاءت بعد خلاف على تعاطي شقيقه مع الإعلام والملفين المالي والقانوني مع الحكومة.

وأكّد إيهاب مخلوف أنه لم يتعرض لأي ضغوط من أي جهة كانت، على عكس ما ذكر شقيقه رامي في تسجيله الأخير، من تعرض نائب رئيس مجلس الإدارة لضغوط أدت إلى استقالته.

وقال إيهاب، في ختام منشوره: "أيها السادة، في المحصلة كل مال الكون وشركات الدنيا لا تزحزح ولائي لقيادة رئيسنا وقائدنا بشار حافظ الأسد".

وفي وقت سابق، نشر سوق الأوراق المالية على موقعه الإلكتروني بياناً صادراً عن شركة "سيريتل" يشير إلى استقالة إيهاب مخلوف من منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، وتعيين علي مخلوف نجل رامي بدلاً منه.

ويوم الثلاثاء الماضي، أصدر وزير مالية النظام محمود حمدان قراراً بالحجز الاحتياطي على أموال مخلوف وزوجته وأولاده.

وجاء القرار على خلفية عدم دفع المبالغ المستحقة على شركة "سيريتل" لمصلحة خزينة الدولة، وشمل الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لمخلوف وزوجته وأولاده، متوّجاً بذلك سلسلة طويلة من الخطوات التي اتخذها النظام لتجريد مخلوف من مؤسساته ومصادر قوته، لا سيما منذ أن وضعت السلطات يدها، صيف العام الماضي، على "جمعية البستان" التي يرأسها، والتي شكّلت "الواجهة الإنسانية" لأعماله خلال سنوات النزاع السوري، كما حلّت مجموعات مسلحة مرتبطة بها.

وشهدت الساعات الماضية سجالاً بين مخلوف ووزارة اتصالات حكومة النظام على خلفية الخلاف الحاصل بينهما، واتهمت الوزارة مخلوف بالخداع والمواربة والتهرّب من دفع المبالغ المستحقة.

كما اتهمت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، في 27 إبريل/ نيسان الماضي، شركتي اتصالات "سيريتل" و"إم تي أن" بعدم دفع الضرائب لحكومة النظام، والبالغة قيمتها 233.8 مليار ليرة سورية (حوالي 456 مليون دولار).

ومنحت الشركتان مهلة أسبوعين من أجل سداد المبالغ المستحقة لخزينة الدولة. 

ونشرت "وزارة الاتصالات والتقانة" على صفحتها في موقع "فيسبوك" ما سمّته "رداً على ما نشره رئيس مجلس إدارة شركة سيريتل على مواقع التواصل الاجتماعي".

وجاء فيه أن "الهيئة الناظمة للاتصالات" التابعة للوزارة "كجهة عامة أولاً، ليست في موقع من يحتاج للتأكيد على مصداقية ثبوتياته وبياناته التي منحها القانون الصفة الرسمية والقوة الثبوتية".

وأضافت أن "ما ساقه رئيس مجلس إدارة شركة "سيريتل" يأتي ضمن حملة الخداع والمواربة بهدف التهرب من سداد حقوق الخزينة العامة. وليس أدلّ على ذلك إلا من خلال إحجامه وامتناعه عن منح الفريق التنفيذي لشركة "سيريتل" التفويض الأصولي لتوقيع الاتفاق المتضمن سداد المبالغ المترتبة للخزينة".

ونشرت الهيئة ما سمته "وثيقة صادرة عن الإدارة التنفيذية للشركة"، ذكرت فيها أنها "تُبيّن وتُثبت رفض رئيس مجلس الإدارة منحهم التفويض الأصولي اللازم".