مجلس الأمن يناقش إلغاء فلسطين الاتفاقيات الأمنية

وأعرب منصور، في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، اليوم الأربعاء، عن أمله في أن يتحمل مجلس الأمن مسؤولياته في هذا الشأن، وأن يصدر عنه موقف يحذر حكومة الاحتلال من عواقب تنفيذ الضم.

وأشار إلى تواصل المشاورات في المنظمة الدولية لرفض قرار الضم الإسرائيلي، موضحاً أن "منظمة التعاون الإسلامي على مستوى السفراء عقدت أمس الثلاثاء، اجتماعاً أكدت في ختامه رفض كل المخططات الإسرائيلية بشأن الضم، وأعربت المنظمة عن استعدادها للتلاحم مع المجموعة العربية وقيادتها ولجنة فلسطين في الأمم المتحدة وحركة عدم الانحياز من أجل توسيع صفوف القوى التي تبني جبهة عريضة للتصدي لقرار حكومة الإسرائيلية في المحافل الدولية".

بدوره، أعلن وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي، في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيطلع الأمين العام للأمم المتحدة، عصر اليوم الأربعاء، على مسببات قرار القيادة بالانسحاب من كل الاتفاقيات الموقعة مع قوة الاحتلال.

وعن قرار إلغاء الاتفاقيات الأمنية، أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، من جهته، أن قرار القيادة الفلسطينية بأن تكون في حل من التزاماتها مع الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأميركية "دخل حيز التنفيذ بشكل فوري وبمجرد انتهاء خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس وإعلانه عن القرار".

وأوضح عريقات، في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، اليوم الأربعاء، أن "إسرائيل لم تتنكر فقط للمفهوم الأساسي لاتفاق أوسلو الذي يقوم على أساس أن هدف عملية السلام تنفيذ القرارين 242 و338 ووضع مفاوضات نهائية لقضايا الحدود واللاجئين والقدس والمستوطنات والمياه والأمن، وإنما ألغت الاتفاقية ولم تلتزم بتعهداتها".

وأكد عريقات أن "الشعب الفلسطيني يقع تحت الاحتلال، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012 حدد شخصيتهم القانونية كدولة فلسطينية في الأمم المتحدة"، مشيراً إلى ما جاء في خطاب عباس من أن الوضع القائم لا يمكن أن يستمر، وأن على إسرائيل تحمل مسؤولياتها كافة وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة.

وحول الموقف الدولي، قال عريقات إن "لدى القيادة الفلسطينية تأييداً من غالبية دول العالم باستثناء الإدارة الأميركية"، مشيراً إلى ما دعا إليه الرئيس الفلسطيني في خطابه من إعادة القطار الذي أخرجته إسرائيل والولايات المتحدة عن السكة المتمثلة بالقانون والشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة وإنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 والقدس الشرقية عاصمتها، وحل قضية اللاجئين.

وجدد عريقات دعوة عباس إلى عقد مؤتمر دولي للسلام كامل الصلاحيات بتحديد سقف زمني، وتحديد الأهداف بحل قضايا الوضع النهائي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.

بدوره، قال وزير العدل الفلسطيني، محمد شلالدة، في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، إنه "واستناداً لما أكده القضاء الدولي في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، فإن من حق دولة فلسطين أن تقوم بإلغاء اتفاقية أوسلو"، مشيراً إلى أن الاتفاقية التي أنشأت السلطة الفلسطينية لا تنتقص من القيمة القانونية للأهلية القانونية لدولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية التي وقعت الاتفاقية نيابة عن الشعب الفلسطيني.

وأوضح شلالدة أن "اتفاقية فينا" تمنح الحق للطرف المتضرر في الرد على تنصل الطرف المقابل من اتفاقياته، وأن إخلال السلطة القائمة بالاحتلال باتفاقية أوسلو، وعدم الوفاء بالتزاماتها، يمنح فلسطين حق الرد على ما يضر بالمصلحة العامة للشعب الفلسطيني ويمس بالسيادة الفلسطينية على أراضيها.

وقال الشلالدة إن "اتفاقية أوسلو تستند إلى مرجعيات قانونية دولية تتمثل بالأمم المتحدة والرباعية الدولية والاتحاد الروسي والولايات المتحدة، ما يعني أن المسؤولية تقع على عاتق الهيئة الدولية لتعيد القضية إلى الأمم المتحدة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الطرف المخالف الذي أخل إخلالاً جوهرياً بأحكام الاتفاقية".

فصائلياً، دعت "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، اليوم الأربعاء، إلى ترجمة قرار حل منظمة التحرير الفلسطينية، ودولة فلسطين من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية ومن جميع الالتزامات المرتبة على تلك التفاهمات، بما فيها الأمنية.

وقالت الجبهة، في بيان لها، "إن ترجمة هذا القرار تستدعي سلسلة من الإجراءات والخطوات التنفيذية دون إبطاء، وفي إطار سقف زمني محدد ملزم للإدارات والمؤسسات والأجهزة في منظمة التحرير، وفي السلطة الفلسطينية، وذلك عملاً بقرارات المجلسين الوطني والمركزي المنعقدين في عام 2018".

وأكدت الديمقراطية على ضرورة سحب الاعتراف فوراً، بدولة الاحتلال الإسرائيلي، إلى أن تعترف بدولة فلسطين على كامل التراب الوطني على حدود 4 يونيو/حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس، ووقف وتفكيك الاستيطان، وإلغاء مشروع الضم الاستعماري، وإبلاغ المؤسسات الدولية بذلك.

وأكدت الديمقراطية كذلك على وقف كل أشكال التنسيق الأمني مع دولة الاحتلال وقفاً تاماً، وكذلك مع وكالة المخابرات الأميركية، وتكليف أجهزة الأمن والشرطة في السلطة الفلسطينية، توفير الحماية للشعب الفلسطيني والأرض الفلسطينية، ضد الأعمال العدوانية لسلطات الاحتلال، وقطعان المستوطنين، وضد سياسة النهب للأرض والمياه، وتخريب المزارع والبيارات والأراضي الفلسطينية المزروعة.