واشنطن تحذّر "الجنائية الدولية" من التحقيق بجرائم الاحتلال الإسرائيلي

وقالت صحيفة "يديعوت" إن هناك تقديرات بأن البيان الذي صدر بعد زيارة بومبيو، الأربعاء، إلى إسرائيل، جاء بطلب من تل أبيب.
واعتبر البيان أن واشنطن ترى في قرار الجنائية الدولية "خطوة سياسية" تحاول المحكمة من خلالها فرض صلاحياتها على إسرائيل، زاعماً أن قرار التحقيق مع إسرائيل يثبت أن المحكمة "هيئة سياسية وليست قضائية".
ولفت البيان إلى أن إسرائيل لم توقّع على ميثاق روما الذي أُنشئت على إثره المحكمة، لذلك فليس للأخيرة أية ولاية قضائية عليها.
وتابع: "في حال مضت المحكمة قدماً في التحقيق مع إسرائيل، فسوف تتحمل العواقب"، من دون توضيح.
وفي 30 إبريل/نيسان الماضي، أصدرت المدعية العامة للمحكمة الجنائية، فاتو بنسودا، قراراً اعتبر أن للمحكمة صلاحية التحقيق في جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تشمل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة.
ويعني القرار أنه يمكن للسلطة الفلسطينية نقل الاختصاص الجنائي على أراضيها إلى لاهاي.
يشار إلى أنه في ديسمبر/كانون الأول الماضي قررت "بنسودا" فتح تحقيق في جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل في الأراضي المحتلة.
وقالت بنسودا في حينها، إنه قبل فتح التحقيق ستطلب من المحكمة أن تقرر ما هي الأراضي المشمولة ضمن اختصاصها.
وزار بومبيو إسرائيل، الأربعاء، والتقى رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو وشريكه في الائتلاف الحكومي المرتقب بني غانتس، وبحث معهما عدة قضايا، بينها عزم تل أبيب على ضم غور الأردن والمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

وصرحت المدعية العامة في المحكمة الجنائية، في وقت سابق، بأن حملات التشويه التي تستهدف المحكمة الدولية حول حياديتها من خلال الأنباء المتداولة في الإعلام الإسرائيلي، لن تؤثر على مجريات التحقيق بشأن فلسطين التي تتسم بالحيادية والاستقلالية.

وأوضحت بنسودا في بيان أن المحكمة تجري تحقيقها بشأن فلسطين بشكل محايد ومستقل، مؤكدة أن الادعاءات التي تفيد بعكس ذلك لا أساس لها. وأفاد البيان بأن المحكمة الجنائية الدولية ستواصل عملها من دون توان، متمسكة بنظام روما الأساسي.


(الأناضول، العربي الجديد)