محاولة جديدة لمجلس الأمن للتوصل إلى قرار كورونا المعطّل
واعترضت الولايات المتحدة، يوم الجمعة الماضي، على قرار مقترح صاغته فرنسا وتونس، بعدما قال دبلوماسيون إنها اتفقت مع الصين على صياغة لم تذكر بشكل مباشر وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة.
وناقش سفراء المجلس الخمسة عشر كيفية المضي قدماً في مشاورات مغلقة، أمس الثلاثاء. وبعد ذلك قال سفير روسيا فاسيلي نيبينزيا إن "جميع أعضاء المجلس على استعداد للتوصل إلى اتفاق نهائي". وصرّح في مؤتمر صحافي عبر الفيديو "أؤكد لكم أن الاستعداد لإصلاح الجسور موجود، وسنحاول ذلك في أقرب وقت. علينا أن نحترم الاختلافات التي نوشك على النجاح في حلها، لكننا لم نصل إلى ذلك بعد". وقال نيبينزيا إنه كان هناك اتفاق على القرار بأكمله تقريباً، والذي يركز بشكل رئيسي على دعم دعوة الأمين العام، أنطونيو غوتيريس، في 23 مارس/مارس، لوقف إطلاق النار عالمياً، لمواجهة جائحة كوفيد-19.
وقال سفير تونس لدى الأمم المتحدة، قيس قبطني، بحسب ما نقلته وكالة "أسوشييتد برس"، إن "السلطات التونسية تجري حالياً مشاورات مكثفة على أعلى مستوى سياسي" لحل الخلافات. وأضاف أن تسويات جديدة ستقدمها تونس وفرنسا "قريباً جداً" على أمل التوصل إلى توافق.
في غضون ذلك، وزّعت ألمانيا وإستونيا مشروع قرار أقصر بكثير يركز فقط على دعم وقف إطلاق النار، بلا ذكر لمنظمة الصحة العالمية. والسبب الأساسي وراء العرقلة الصينية والأميركية المضادة لقرار أممي بخصوص وقف إطلاق النار والتعاضد دوليا لمكافحة الوباء، يتمثل في أن الصين تريد ذكرا واضحا لمنظمة الصحة وضرورة دعم جهودها، فيما ترفض الولايات المتحدة ذلك، وتدّعي أنّ المعلومات المضللة من المنظمة الصحية، على حدّ زعمها، قد أدّت إلى تفشي الوباء وتحوله إلى جائحة. وقال سفير ألمانيا لدى الأمم المتحدة، كريستوف هيوسغن، إن "الوقت قد حان لتحقيق الهدف المتمثل في محاولة مساعدة أولئك الذين يعانون من الصراعات، والتي تفاقمت الآن بسبب كوفيد-19".
وغرّدت البعثة الألمانية لدى الأمم المتحدة على "تويتر"، أن هيوسغن أكد في الاجتماع المغلق مرة أخرى على أهمية معالجة مجلس الأمن للوباء، وقالت إن دعم دعوة الأمين العام "لوقف فوري عالمي لإطلاق النار يجب أن يحل محل جميع الأولويات الأخرى".
Twitter Post
|
مثل مشروع القرار الفرنسي- التونسي، تطالب مسودة قرار ألمانية-إستونية بوقف فوري لإطلاق النار في النزاعات الكبرى المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن، من سورية واليمن إلى ليبيا وجنوب السودان والكونغو، وتدعو جميع الأطراف في النزاعات المسلحة إلى "الانخراط فوراً في هدنة إنسانية دائمة" لمدة 90 يوماً في الأقل لتقديم المساعدة.
وجاء في مسودة القرار الألمانية-الإستونية، التي حصلت وكالة "أسوشيتد برس" على نسخة منها، أن "هذه التدابير لا تنطبق على العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش والجماعات المتطرفة الأخرى".
كما تعرب عن "القلق المتزايد بشأن الأثر المدمر لوباء كوفيد-19 على البلدان التي دمرتها الصراعات المسلحة، أو في أوضاع ما بعد النزاع، أو المتأثرة بالأزمات الإنسانية"، وتعترف "بأن ظروف العنف وعدم الاستقرار في حالات النزاع يمكن أن تفاقم الوباء".
