خلاف ــ الأسد مخلوف في جديد المركز العربي للأبحاث

خلاف ــ الأسد مخلوف في جديد المركز العربي للأبحاث

11 مايو 2020
خلاف الأسد - مخلوف (المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات)
+ الخط -
أصدر المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، اليوم الإثنين، ورقة تقييم حالة قامت بإعدادها وحدة الدراسات السياسية في المركز، جاءت بعنوان: خلاف الأسد - مخلوف: أسبابه، وتداعياته، واحتمالات تطوره.

وتعالج الورقة آثار الظهور العلني لـرامي مخلوف، رجل الأعمال وابن خال الرئيس السوري، الذي طرح عدة تساؤلات. وترى أن هذا الظهور أخرج الخلافَ الذي ظل مكبوتاً على امتداد عدة أشهر داخل الحلقة الضيقة للنظام السوري، إلى العلن. وتستعرض الورقة نشاط مخلوف منذ ما قبل الأزمة السورية، حيث يعتبر رامي مخلوف رمزاً لفئة "الذئاب الشابّة" التي صعدت داخل النظام مستفيدةً من اللبرلة الاقتصادية في مرحلة بشار الأسد، وتُعد شركاته نموذجاً لطريقة إدارة الاقتصاد السوري والخصخصة على نمط رأسمالية المحاسيب والأقارب.

وصولاً إلى اندلاع الثورة السورية عام 2011 وإعلان مخلوف التفرغ لـ"العمل الخيري" عبر "جمعية البستان"، التي كانت بمنزلة غطاء للتمويه على نشاطه الجديد ضمن تحالف مركَّب يتكون من مراكز قوى عسكرية وأمنية طائفية للدفاع عن النظام. حيث تولّت الجمعية تشكيل مليشيات تابعة لها بمسميات متعددة.

وتستعرض الورقة تغير التحالفات ومراكز القوى داخل النظام مع وصول التدخل العسكري الروسي إلى ذروته في عام 2016، وكيف خسر رامي مخلوف ثقله في القصر الجمهوري بعد وفاة أنيسة مخلوف، والدة الرئيس، ومرض أبيه، الأمر الذي أدى إلى تنامي نفوذ منافسيه داخل القصر الجمهوري، أي زوجة الرئيس أسماء وشقيقه اللواء ماهر.

وتناقش الورقة الخطوات الأخيرة التي تم اتخاذها بحق رامي مخلوف من حجر على ممتلكاته، وترى أن هذه الخطوة جاءت في إطار تركيز مصادر القوة سياسيّاً وماليّاً وأمنيّاً في القصر الجمهوري بيد بشار الأسد وتفكيك مراكز القوى التي تعزز دورها خلال الأزمة، ولا سيما ما كان منها على مستوى الطائفة.

كما تعرج الورقة على واقع الاقتصاد السوري خلال سنوات الأزمة، حيث تعرّض الاقتصاد السوري إلى انهيار كامل تقريباً. وتُقدر بعض المصادر الخسائر التراكمية منذ عام 2011 إلى عام 2019 بنحو 428 مليار دولار. ومع انتهاء العمليات العسكرية على الأرض، والخروج من اقتصاد الحرب، بدأ ينكشف الوضع الاقتصادي الهش للنظام، وقد انعكس ذلك بوضوح مع انخفاض الإيرادات العامة، وتدهور سعر صرف الليرة السورية وتراجع الإنفاق العام. وزادت متاعب النظام الاقتصادية بسبب مطالبة حلفائه بتسديد المستحقات المترتبة عليه.

وأمام ذلك كلّه، لجأ النظام إلى انتزاع أموالٍ من رجال الأعمال تحت مسمى "مكافحة الفساد"، وجاء قرار الحجز الاحتياطي المتعلق بأموال رامي مخلوف وشركائه ضمن هذا السياق.

وتخلص الورقة إلى أن الموقف العام بين عائلتَي الأسد ومخلوف يتجه إلى أحد السيناريوهين التاليين: إمّا التوصل إلى تسوية من نوع ما، وإمّا التصعيد، ولئن كانت للنظام تجارب سابقة في التخلص من منافسيه، فإنّ خيار التسوية يبدو هو الخيار الأرجح، خاصةً في ضوء موازين القوى التي تميل كليّاً لمصلحة النظام. ولكنّ التجربة تثبت أنّ النظام السوري لا يسامح حتى في حال التسوية المؤقتة، وأنه سيحفظ في ذاكرته محاولةَ مخاطبة الرأي العام من فوق رأسه، أو مخاطبة الرئيس علناً.

لقراءة نص الورقة كاملاً: خلاف الأسد مخلوف - تقييم حالة