تمديد حالة التعبئة في لبنان وإقرار تعيينات جديدة
وأكد المجلس على ضرورة تفعيل وتنفيذ التدابير والإجراءات الصادرة عن رئيس الحكومة، منها تعليق العمل بين السابعة مساءً والخامسة صباحا، باستثناء بعض المؤسسات، وقرار وزير الداخلية بشأن توقيت سير السيارات والشاحنات تبعاً لأرقام لوحاتها، وذلك في إطار الإجراءات لمكافحة فيروس كورونا.
وطلب المجلس الأعلى للدفاع من الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدد في قمع المخالفات، بما يؤدي إلى عدم تفشي الفيروس وانتشاره.
وأصدر مجلس الوزراء بعد انتهاء الجلسة التي عقدها ظهرا، برئاسة الرئيس ميشال عون، عدة مقررات.
وفيما خصّ فيروس كورونا، فإن تحضير المستشفيات الحكومية في المحافظات جار على قدم وساق بالتوازي مع تحرير القرض المقدم من البنك الدولي والمخصص لتجهيز المستشفيات الحكومية لمواجهة الوباء وقيمته 39 مليون دولار.
كما أقرّ جملة تعيينات في مراكز الفئة الأولى، فتم تعيين جاكلين بطرس رئيسة لإدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية، وأحمد الحجار مفتشاً عاماً هندسياً، ومخايل فياض مفتشاً عاماً إدارياً في التفتيش المركزي.
وأكدت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، خلال تلاوتها المقررات، أن الحكومة اللبنانية مسؤولة عن السياسة المالية وهي تتخذ عدداً من الإجراءات من أجل مراقبة الأسعار وضبط الأسواق للحد من تداعيات الأزمة الصحية التي تنعكس على الأوضاع الاقتصادية، لافتة الى أن مجلس الوزراء استمع إلى عرض قدمه حاكم مصرف لبنان تناول فيه الأوضاع المالية والنقدية في البلاد.
وخلال الجلسة، شدد الرئيس عون على أهمية الالتزام بالتدابير المتخذة لمكافحة وباء كورونا، على الرغم من أن الإجراءات المتخذة ساعدت في خفضِ عدد المصابين، لكن ذلك لا يمنع الاستمرار في فرض الإجراءات والتقيد بها.
من جهته، أكد رئيس الحكومة حسان دياب "الاستمرار في توزيع المساعدات للعائلات الأكثر حاجة عبر الجيش اللبناني الذي سيدقق في اللوائح الموجودة، ويعدّل فيها، وسنعمل على توسيع دائرة المستفيدين".
وقال دياب: "لقد أصبح كورونا أولوية عند اللبنانيين، إذ هناك حالة ذعر حقيقية، وهناك استثمار سياسي ضد الحكومة في هذا الموضوع، وهناك حملة تهويل منظّمة"، مضيفاً أن "عدد الإصابات حتى الساعة هو من بين الأقل في أي دولة بالعالم، سواء عددياً أو بالنسبة إلى عدد السكان. صحيح أن عدد المصابين قد يرتفع، لكن هذه حالة عالمية لم تتمكن دول العالم كلها من أن تمنعها".
وقدم وزير الصحة حمد حسن، خلال الجلسة التي عقدها المجلس الأعلى للدفاع صباحاً، عرضاً للأوضاع الصحية والاستشفائية، وشدد على "ضرورة التزام البقاء بالمنازل ومنع التجمعات، لما لهما من نفع في ضبط انتشار الفيروس"، كما شدّد على "عدم إمكانية التساهل بالوقت الحاضر، أو التخفيف من وطأة الإجراءات، خصوصاً أن لبنان ما زال في عين العاصفة".
وتطرق وزير الصحة إلى ضرورة تتبع الأوضاع الصحية للبنانيين العائدين أخيراً من الخارج، ليصار على ضوء النتائج إلى اتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن.
وحدّد لبنان، مع بداية انتشار فيروس كورونا، أسبوعين للتعبئة العامة، ابتداءً من 15 وحتى 29 مارس/آذار الماضي، قبل أن يمدّدها حتى 12 إبريل/نيسان الحالي، وشمل ذلك تأكيد وجوب التزام المواطنين بالبقاء في منازلهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى، وتأكيد جميع القرارات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا، بشأن منع التجمعات في الأماكن العامة والخاصة على اختلافها، وأيضاً بشأن السفر من وإلى لبنان من بعض الدول.
كما تقرّر إقفال مطار الرئيس رفيق الحريري الدولي في العاصمة بيروت وجميع المرافئ الجوية والبحرية والبرية.
وتنفيذاً لحالة التعبئة، تقرّر أيضا إقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها والمصالح المستقلة والجامعات والمدارس الرسمية والخاصة والحضانات، وذلك على اختلافها، مع بعض الاستثناءات، قبل أن يعود مجلس الوزراء ويفرض إجراءات مشددة بعد تسجيل خروقات كثيرة لقرار التعبئة، ما دفعه إلى اعتماد مبدأ "مفرد– مجوز" لسير السيارات تبعاً لأرقام لوحاتها، وحظر التنقل مساءً، فارضاً غرامات مالية على كلّ مخالف.
ويأتي هذا في وقت حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، أمس الأربعاء، من أنّ "الملايين من سكان لبنان مهددون بالجوع بسبب إجراءات الإغلاق المتصلة بوباء كورونا، ما لم تضع الحكومة على وجه السرعة خطة لتقديم المساعدات".
