لبنان يتأهّب لتمديد "مشدّد" لحالة التعبئة العامة بمواجهة كورونا

ويشير المصدر إلى أنّ قادة الأجهزة الأمنية عرضوا واقع حال المناطق ومدى التزام اللبنانيين بالحجر المنزلي، ونسبة الخروقات التي تشهدها الطرقات اللبنانية والمخالفات التي تسجّل منذ بدء فرض قرار وزارة الداخلية، الاثنين الماضي، باعتماد مبدأ "مفرد – مجوز" لسير السيارات تبعاً لأرقام اللوحات، والتي تخطّت الألفي محضر ضبط. 

من جهته، أكد رئيس الحكومة حسان دياب أهمية الأمن الاستباقي والخطوات الواجب اتخاذها في هذا المجال من أجل تأمين الاستقرار والأمان لكافة اللبنانيين والمقيمين في لبنان. ولفت إلى أنّ هذا الاجتماع يأتي استكمالاً للجلسة التي عقدها مجلس الوزراء أمس، ويعقدها اليوم وغداً الخميس، للبحث في الملفات الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية والأمنية، وقد بدأت ملامح خطة الحكومة الاقتصادية تظهر وسيتم الإعلان عنها بحضور اقتصاديين وأصحاب الشأن والمعنيين.

وحدد لبنان، مع بداية انتشار فيروس كورونا، أسبوعين للتعبئة العامة، ابتداء من 15 إلى 29 مارس/آذار الماضي، قبل أن يمددها حتى 12 إبريل/نيسان الحالي، وشمل ذلك التأكيد على وجوب التزام المواطنين بالبقاء في منازلهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى والتأكيد على جميع القرارات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا بشأن منع التجمعات في الأماكن العامة والخاصة على اختلافها، وأيضا بشأن السفر من وإلى لبنان من بعض الدول. كما تقرر إقفال مطار الرئيس رفيق الحريري الدولي وجميع المرافئ الجوية والبحرية والبرية.

وتنفيذاً لحالة التعبئة، تقرّر أيضاً إقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها والمصالح المستقلة والجامعات والمدارس الرسمية والخاصة والحضانات، وذلك على اختلافها، مع بعض الاستثناءات، قبل أن يعود مجلس الوزراء ويفرض إجراءات مشددة بعد تسجيل خروقات كثيرة لقرار التعبئة، ما دفعه الى اعتماد مبدأ "مفرد – مجوز" لسير السيارات تبعاً لأرقام لوحاتها، وحظر التنقل مساءً، فارضاً غرامات مالية على كلّ مخالف.