مصر: الإفراج لمحمد عادل في قضية وتجديد حبسه بأخرى
12 عاماً على تأسيس حركة "6 إبريل" (Getty)
في الذكرى الثانية عشرة لتأسيس حركة "شباب 6 إبريل" المصرية، قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات المنصورة، إخلاء سبيل الناشط السياسي وأحد مؤسسي الحركة، محمد عادل، بضمان محل الإقامة؛ في مقابل ذلك، صدر بحقه قرار بالحبس 15 يوماً احتياطياً، اعتباراً من اليوم الإثنين، في قضية أخرى.
ويواجه عادل في القضية رقم 5606 لسنة 2018 إداري، اتهامات بنشر أخبار وبيانات كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، على خلفية بلاغ تقدم به مجهول في 2018.
وكان محمد عادل قد أُلقي القبض عليه في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، وتم اتهامه في القضية رقم 9593 لسنة 2013، جنح عابدين، بالتظاهر من دون ترخيص أمام محكمة عابدين ومقاومة السلطات، والتعدي بالضرب على أفراد الشرطة المكلفين بتأمين محكمة عابدين. وبناء عليه، صدر حكم بحقه بالحبس ثلاث سنوات ومراقبة ثلاث سنوات أخرى مع دفع غرامة قدرها خمسون ألف جني ه(أي ما يعادل 3176 دولارا). وحكم معه بالقضية ذاتها الناشطان أحمد ماهر، مؤسس حركة "شباب 6 إبريل"، والناشط السياسي أحمد دومة.
وبعد انقضاء السنوات الثلاث، وهي مدة حبسه، تم الإفراج عن محمد عادل منذ عام ونصف العام، وهو يؤدي فترة المراقبة لثلاث سنوات، لكنه فوجئ بضمه على ذمة قضية جديدة فيما هو يخضع لفترة المراقبة الشرطية.
ويعود تأسيس حركة "شباب 6 إبريل" إلى السادس من إبريل/نيسان 2008، حيث كانت مصر كلها تنتظر تنفيذ دعوة لإضراب عام أطلقتها بعض الحركات السياسية، بالتزامن مع دعوة خرجت من داخل مصنع غزل المحلة، حيث كان العمال وقتها قد أعدوا ورتبوا لإضراب داخل المصنع للمطالبة بزيادة في الحوافز والبدلات ومحاسبة المسؤولين في الشركة عن الخسائر المتكررة لها.
ذلك اليوم أعد له مكتب المرشح الرئاسي والسياسي البارز حمدين صباحي. وكان من بين الحضور في الاجتماع التمهيدي للحركة الإعلامي المصري حمدي قنديل، والقيادي بجماعة "الإخوان المسلمين" سعد الكتاتني، ومنسق حركة "أطباء بلا حقوق" وأمين عام نقابة الأطباء حالياً منى مينا، وعدد من الشخصيات السياسية.
خرج خطاب "6 إبريل" لجموع المصريين بدعوتهم للإضراب العام، بشكل عفوي وبسيط، خالٍ من التنظير السياسي، استخدموا فيه اللغة المصرية العامية، وجاء فيه "خليك في البيت. إضراب عام لكل مصر. ماتروحش الشغل أو الجامعة أو المدرسة اعتراضاً على الفساد والاحتكار وارتفاع الأسعار. عايزين مرتبات أحسن. عايزين تعليم أحسن. عايزين معاملة كويسة في أقسام الشرطة. عايزين عدالة. عايزين شفافية. عايزين نعيش في سكن ملائم. مش عايزين احتكار، مش عايزين تعذيب في أقسام الشرطة، مش عايزين فساد".
وقبل أيام من 6 إبريل/نيسان 2008، هدّدت وزارة الداخلية باعتقال كل من يحرّض أو يشارك في ذلك الإضراب. كما أعلنت جماعة "الإخوان المسلمين" رفضها المشاركة بالإضراب بالإضافة إلى أحزاب "الوفد" و"التجمع" و"الناصري".