معضلة الرئاسة تتفاقم بأفغانستان.. و"طالبان" تحذر من خرق السلام

تفاقمت الخلافات المتعلقة بالرئاسة في أفغانستان بين أشرف غني ومنافسه عبدالله عبد الله، ما استدعى دخول واشنطن على خط الأزمة، محاولةً حلّ الإشكال، فيما وجهت حركة "طالبان" تحذيراً شديد اللهجة، متهمة الإدارة الأميركية بانتهاك اتفاق السلام الذي وُقِّع بين الحركة وواشنطن في قطر نهاية شهر فبراير/ شباط، ومتوعدة بالرد بالمثل على أية انتهاكات أخرى.

وبعدما اتهم المتحدث باسم حركة "طالبان"، قاري يوسف أحمدي، صباح اليوم الأحد، الإدارة الأميركية وكابول، بانتهاك اتفاق السلام، عادت الحركة وطالبت مجدداً من واشنطن بالوفاء بالوعود التي قطعها باتفاق السلام، مهددة إياها بالرد بالمثل على خروقات جديدة.

وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد، في بيان مفصل، إن التوافق الذي وُقِّع بين "طالبان" وواشنطن في الدوحة، أيده مجلس الأمن الدولي، وعدّته دول العالم طريقة للوصول إلى السلام الدائم في أفغانستان، ومنذ ذلك الحين بدأت "طالبان" تلتزم بنود ذلك التوافق.

وتابع بأنّ "حركة طالبان بجانب التزامها بنود التوافق، أبدت استعدادها مرات عديدة للحوار مع الجانب الأفغاني، كي تصل إلى وقف إطلاق نار دائم"، مستدركاً بالقول: "لكن كان لزاماً على الجانب الثاني إطلاق سراح 5 آلاف سجين للحركة، وفق التوافق، ولكن ما حصل حتى الآن هو تأجيل تلك العملية بذرائع مختلفة".

في المقابل، لمّح مجاهد إلى أن الحركة قد تستهدف القوات الأفغانية في القرى والمدن، وذلك قبل الوصول إلى وقف إطلاق نار شامل مع الجانب الأفغاني. غير أنه أوضح أن الحركة تتعامل مع هذا البند بحذر، فهي لم تشنّ عمليات في المدن الرئيسية، ولم تستهدف المراكز العسكرية الرئيسية للقوات الأفغانية.

وأشار إلى أن "طالبان" تستهدف فقط بعض المراكز الأمنية في القرى، وذلك لأنها أتعبت المواطنين، وتلك العمليات أيضاً قليلة مقارنة بالعام الماضي.

وأكّد المتحدث باسم الحركة، أنه في مقابل تعامل "طالبان" قامت القوات الأميركية وحلفائها من القوات الداخلية والدولية بنقض التوافق باستمرار، وفي مقدمة ذلك، عدم إطلاق سراح 5 آلاف سجين، واستهداف مراكز الحركة باستمرار، حتى لو لم تكن ساحات حرب، وشنّ عمليات على منازل المدنيين، وشنّ عمليات بطائرات دون طيار على المواطنين وعلى مسلحي الحركة، دون وجود عمليات مسلحة.

وذكر أن أقاليم مختلفة مثل قندهار وهلمند وفراه وقندوز وبلخ وننغرهار وبكتيا وبدخشان شهدت أعمال عنف من جانب القوات الأميركية، وهي تناقض التوافق بين الطرفين، وقد أخبرت الحركة من خلال القنوات الأميركية عن تلك المخالفات.

وطالب مجاهد الجانب الأميركي بالتزام بنود التوافق، وإلا فإن "استمرار هذا الوضع سيخلق حالة من عدم الثقة، وهذا يضرّ بالتوافق"، مهدداً بأن الحركة ستجبر على الرد بالمثل.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الحركة، قاري يوسف أحمدي، في بيان، إن القوات الأميركية والأفغانية شنت خلال الليل الفائت عملية عسكرية استهدفت منزل قبليّ يُدعى عبد الكبير أكا، في منطقة كرم أب بمديرية خاص أورزجان بإقليم أورزجان (جنوباً)، مستغرباً القيام بمثل هذه العملية، رغم عدم وجود أي نوع من التحركات العسكرية.

وأشار إلى أن العملية أدت إلى مقتل خمس نساء وطفلين، وأُصيب ثمانية آخرون، بينهم صاحب المنزل عبد الكبير آكا، مضيفاً أن العملية أدت أيضاً إلى تدمير المنزل.

في السياق، أشار المتحدث باسم الحركة إلى وقوع عملية مماثلة، السبت، في منطقة فقير زو بمديرية أرغنداب في إقليم زابل المجاور لأورزجان، إذ تعرض المشاركون في مراسم تشييع أحد القبليين لقصف جوي، ما أدى إلى مقتل اثنين من المواطنين وإصابة عدد آخر.

وأشار إلى أن تلك الانتهاكات مستمرة يومياً، ما يعني أن القوات الأميركية والأفغانية ليست متعهدة للتوافق بين "طالبان" وواشنطن، وأنها تقوم بنحو مستمر بانتهاك ذلك التوافق.

وخلص أحمدي إلى أن النتائج الوخيمة لتلك الانتهاكات ستكون على عاتق من ينقض العهد، على حد تعبيره.

على صعيد الأزمة الرئاسية، طلبت الولايات المتحدة الأميركية من الأطراف السياسية الأفغانية حل المعضلة القائمة على الرئاسة بين غني وعبد الله، إذ قالت مساعدة وزير الخارجية الأميركي إليس ويلز، في تغريدة لها على موقع "تويتر"، إن الولايات المتحدة الأميركية تريد وحلفاءها حلّ المعضلة وأن مساعداتها مشروطة بتشكيل حكومة شاملة لجميع الأطياف الأفغانية.

Twitter Post

من جهة ثانية، طالبت شخصيات سياسية أفغانية، في مقدمتها عبد رب الرسول سياف والرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي، في بيان اليوم، من غني، وقف تعيين وزراء حكومته الجديدة، مشيرةً إلى أنها تمضي قدماً في التباحث مع كل من غني وعبد الله لحل معضلة الرئاسة.

وكان قيادي في معسكر عبد الله عبد لله، فضل أحمد معنوي، قد هدد، أمس، بأن عبد الله سيعلن أيضاً حقيبته الوزارية إذا ما استمر غني في تعيين الوزراء.

وكان غني قد عيّن، أمس السبت، مستشار أمنه القومي السابق محمد حنيف أتمر وزيراً للخارجية.

يذكر أن الأزمة الرئاسية في أفغانستان بدأت مع إعلان النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية، التي جرت في 28 سبتمبر 2019، إذ اعتبر الرئيس محمد أشرف غني نفسه هو الفائز في الانتخابات، وهو الأمر الذي رفضه منافسه عبد الله عبد الله، ووصف نتيجة الانتخابات بأنها "خيانة وطنية"، مُعلِناً عزمه على تشكيل حكومة شاملة موازية.