حكومة الوفاق الليبية ترفض هدنة حفتر وتشترط ضمانات دولية
الحكومة أكدت مواصلتها دفاعها المشروع عن النفس (Getty)
أعلن المكتب الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، في بيان، اليوم الخميس، رفضه لـ"الهدنة الإنسانية" التي أعلن الجنرال الليبي المتقاعد خليفة حفتر "قبولها" خلال شهر رمضان، معتبرة أن الأخير "اعتاد على الغدر والخيانة"، و"أثبت أنه ليس شريكًا للسلام"، مشترطا ضمانات وآليات دولية للمضي في أي عملية وقف إطلاق نار في البلاد.
ووسط حالة من الارتباك داخل حاضنته السياسية والقبلية في الشرق الليبي، وتراجعه على الميدان بعد محاصرة آخر معاقله في الغرب، كان معسكر حفتر قد أعلن عن هدنة مفاجئة، ليل الأربعاء-الخميس، رغم إعلانه قبلها بيومين الانقلاب على الاتفاق السياسي الليبي والاستفراد بشؤون الحكم، ورغم أن دعوات الهدنة التي أطلقتها الأمم المتحدة وبعض الدول المعنيّة بالشأن الليبي تعود إلى منتصف مارس/آذار الماضي.
وأكدت حكومة الوفاق، في بيانها، أنها "كانت وما زالت ملتزمة بحقن دماء الليبيين"، ومن هذا المنطلق التزمت "بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2510) لسنة 2020، الذي يعزز نتائج مؤتمر برلين، وينص على وقف الأعمال العدائية وحماية المدنيين"، و"وقعت منفردة على وقف إطلاق النار الذي طرحته كل من دولتي روسيا وتركيا".
اقــرأ أيضاً
وأوضحت الحكومة الليبية أنه في مقابل ذلك "ازدادت الخروقات الموثقة من قبل الطرف المعتدي منذ صدور قرار مجلس الأمن، ولم تتوقف المليشيات المعتدية عن قصف الأحياء السكنية في العاصمة طرابلس، وتسبب ذلك في مقتل العشرات من المدنيين وتدمير بيوتهم".
وأكدت الحكومة أنها رغم تلك الانتهاكات، قبلت بالهدنة الإنسانية التي تمّت الدعوة إليها لمواجهة خطر وباء كورونا، مضيفة: "اتضح للجميع ما كنّا نؤكده من أن الإنسانية مفقودة لدى المعتدي ومليشياته ومرتزقته الإرهابيين، حيث اعتبر الوباء فرصة لتصعيد اعتداءاته مستغلا انشغالنا بمواجهة هذه الجائحة".
واعتبرت الحكومة أن "ما سبق من انتهاكات وخروقات يجعلنا لا نثق أبداً في ما يعلن من هدنة، لأنه اعتاد على الغدر والخيانة، وما أعلنه المعتدي منذ يومين بالانقلاب على الاتفاق السياسي والمؤسسات الشرعية يؤكد بأنه ليس لدينا شريك للسلام بل أمامنا شخص متعطش للدماء مهووس بالسلطة".
وأكد البيان على أن "أية عملية لوقف إطلاق النار ورصد الخروقات، و(أية) هدنة حقيقية فعلية، تحتاج إلى رعاية وضمانات وآليات دولية... من خلال تفعيل عمل لجنة 5+5 التي تشرف عليها بعثة الدعم في ليبيا".
وشددت الحكومة على أنها ستواصل "الدفاع المشروع عن نفسها، وضرب بؤر التهديد أينما وجدت وإنهاء المجموعات الخارجة على القانون المستهينة بأرواح الليبيين في كامل أنحاء البلاد".
ووسط حالة من الارتباك داخل حاضنته السياسية والقبلية في الشرق الليبي، وتراجعه على الميدان بعد محاصرة آخر معاقله في الغرب، كان معسكر حفتر قد أعلن عن هدنة مفاجئة، ليل الأربعاء-الخميس، رغم إعلانه قبلها بيومين الانقلاب على الاتفاق السياسي الليبي والاستفراد بشؤون الحكم، ورغم أن دعوات الهدنة التي أطلقتها الأمم المتحدة وبعض الدول المعنيّة بالشأن الليبي تعود إلى منتصف مارس/آذار الماضي.
وأكدت حكومة الوفاق، في بيانها، أنها "كانت وما زالت ملتزمة بحقن دماء الليبيين"، ومن هذا المنطلق التزمت "بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2510) لسنة 2020، الذي يعزز نتائج مؤتمر برلين، وينص على وقف الأعمال العدائية وحماية المدنيين"، و"وقعت منفردة على وقف إطلاق النار الذي طرحته كل من دولتي روسيا وتركيا".
وأكدت الحكومة أنها رغم تلك الانتهاكات، قبلت بالهدنة الإنسانية التي تمّت الدعوة إليها لمواجهة خطر وباء كورونا، مضيفة: "اتضح للجميع ما كنّا نؤكده من أن الإنسانية مفقودة لدى المعتدي ومليشياته ومرتزقته الإرهابيين، حيث اعتبر الوباء فرصة لتصعيد اعتداءاته مستغلا انشغالنا بمواجهة هذه الجائحة".
واعتبرت الحكومة أن "ما سبق من انتهاكات وخروقات يجعلنا لا نثق أبداً في ما يعلن من هدنة، لأنه اعتاد على الغدر والخيانة، وما أعلنه المعتدي منذ يومين بالانقلاب على الاتفاق السياسي والمؤسسات الشرعية يؤكد بأنه ليس لدينا شريك للسلام بل أمامنا شخص متعطش للدماء مهووس بالسلطة".
وأكد البيان على أن "أية عملية لوقف إطلاق النار ورصد الخروقات، و(أية) هدنة حقيقية فعلية، تحتاج إلى رعاية وضمانات وآليات دولية... من خلال تفعيل عمل لجنة 5+5 التي تشرف عليها بعثة الدعم في ليبيا".
وشددت الحكومة على أنها ستواصل "الدفاع المشروع عن نفسها، وضرب بؤر التهديد أينما وجدت وإنهاء المجموعات الخارجة على القانون المستهينة بأرواح الليبيين في كامل أنحاء البلاد".
