"هآرتس" عن نتنياهو: الدولة العميقة تعمل ضدّي

ويضيف نتنياهو بحسب التقرير أنّه "لا توجد هنا ديمقراطية بل سلطة الموظفين ورجال القانون". وتأتي تصريحات نتنياهو هذه لتتوج عمليا خط الدعاية، الذي يحمله منذ انتخب أول مرة في عام 1996 لرئاسة الحكومة، وتعزز بشكل مباشر وعلني خلال السنوات الأربع الأخيرة منذ أقرّت الشرطة فتح ملفات جنائية والتحقيق بشبهات تلقيه الرشاوى، وخيانة الأمانة العامة والغش.

ووفقا لنتنياهو، فإن من يمسك بخيوط الدولة العميقة ويحركها هو عملياً النيابة العامة التي يعتبرها نتنياهو أشدّ خطرًا على إسرائيل من الصواريخ التي يملكها "حزب الله". ويدّعي نتنياهو في ظل سياسته الإعلامية والتحريضية ضدّ اليسار والإعلام، أنّ هناك نوعا من التنسيق المتبادل بين النيابة العامة وسلطة القضاة بهدف "رؤيتي وراء القضبان".

وصعّد نتنياهو خلال المعركة الانتخابية من تحريضه ضدّ كلّ من لا يؤيده، بدءاً من الشرطة والنيابة العامة والإعلام والعرب الفلسطينيين في الداخل، ليضم في قائمة المتآمرين ضدّه وزير الأمن الأسبق في حكومته أفيغدور ليبرمان، مدعياً أن الأخير يرضخ عمليا لابتزاز من "الدولة العميقة" التي تملك أوراقاً يمكنها أن تهدّد ليبرمان باستخدامها ضده في سياق شبهات جنائية وجرائم خطيرة، وما دام ليبرمان "يوفر لهم ما يريدون فهو محميّ من المساءلة".

ومع أن التقرير ينشر في "هآرتس" على أساس تسريبات واتصالات مع من "التقوا نتنياهو مؤخرا". غير أنّه لا يستبعد بل ربما من المرجح أن يكون جزءا من خطط نتنياهو الدعائية للمرحلة المقبلة، مرحلة ما بعد فيروس كورونا، في حال تشكلت لجان تحقيق رسمية لبحث الفشل العميق في جهاز الصحة، كما كشف في تقرير رسمي لمراقب الدولة، وتحديد مسؤولية شخصية ضد نتنياهو، باعتباره المسؤول على مدار العقد الأخير، باستثناء فترات قصيرة، عن وزارة الصحة.