قذائف الهاون تهدد أمن بلدة عراقية في محافظة ديالى

وخلال الأيام الثلاثة الأخيرة، شهدت قرى بلدة العبارة، (نحو 15 كيلومترا شمال شرق مدينة بعقوبة مركز المحافظة)، هجمات بقذائف هاون، ما تسبب في إصابة عدد من المدنيين وأضرار بعدد من المنازل السكنية والسيارات المدنية، من دون وقوع قتلى. ويؤكد مسؤولون في البلدة أن "عناصر داعش هم من يقفون خلف القصف".

وقال مدير البلدة، شاكر ملا جواد، إن "القذائف تسقط على البلدة وعلى القرى القريبة منها، منذ ثلاثة أيام على التوالي"، مبينا، في تصريح صحافي، أن "حالة من القلق والخوف سادت تلك المناطق، وقد تم تشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على مصادر إطلاق القذائف".
ويؤكد مسؤولون أن مشهد قذائف الهاون يتجدد كلما تجددت الخلافات بين فصائل المليشيات المنتشرة في المحافظة.
وقال عضو في لجنة الأمن في الحكومة المحلية بالمحافظة إن "عودة قذائف الهاون يرتبط بالخلافات بين فصائل المليشيات في المحافظة، والتي تعود نزاعاتها إلى أكثر من عام مضى، وتتعلق ببعض المناصب الإدارية في عدد من البلدات"، مبينا لـ"العربي الجديد"، أن "هذه الخلافات تجددت قبل عدة أيام في بلدة أبي صيدا القريبة من بلدة العبارة، وانعكست في نزاع عشائري في البلدة (أبي صيدا) الواقعة شمال شرق ديالى وتنقسم ارتباطات عشائرها بين عدد من الفصائل المسلحة".
وأوضح أن "تلك الفصائل هي التي تطلق قذائف الهاون، وتستهدف القرى الآمنة، لإرباك المشهد الأمني في المحافظة"، مشيرا إلى أن "عناصر داعش يتواجدون في أطراف المحافظة، واستطاعوا أخيرا تنفيذ أعمال عنف، لكنهم لن يستطيعوا الوصول إلى هذه المناطق، كونها مناطق لا توجد فيها منافذ كثيرة، كما تنتشر فيها عدد من فصائل المليشيات".
وانتقد "عدم اتخاذ الحكومة المحلية أي إجراءات لتفتيش المناطق التي تنتشر فيها تلك الفصائل".
وتعد قرى بلدة العبارة من المناطق التي لم تسجل هجمات وأعمال عنف منذ أكثر من عام، وأن وضعها الأمني مستقر نسبيا.
ويحمّل وجهاء عشائريون، الحكومة المحلية، مسؤولية عدم اتخاذ إجراءات أمنية، تضع حدا لأعمال العنف المتصاعدة.
وقال الشيخ عبد الله الجبوري، أحد شيوخ المحافظة، إن "أعمال العنف والقصف بمدافع الهاون وغيرها، هي نتيجة طبيعية لسوء إدارة الملف الأمني في المحافظة"، مبينا لـ"العربي الجديد" أن "عددا من مناطق البلدة راح العشرات من أبنائها خلال الفترات السابقة بسبب خلافات المليشيات وصراعها فيما بينها على المناصب".

وفيما حمّل الحكومة المحلية "مسؤولية هذه الخروق، وما ينتج عنها من ضحايا"، دعاها إلى "العمل على تطبيق القانون على الجميع، من دون استثناء أي جهة أو أي فصيل مسلح".