ألمانيا: بدء محاكمة متهمَين من النظام السوري بجرائم تعذيب
يواجه رسلان تهماً بارتكاب جرائم تعذيب(توماس لونز/ فرانس برس)
تبدأ، اليوم الخميس، محاكمة اثنين من المسؤولين السابقين في أجهزة أمن النظام السوري، متهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، أمام إحدى المحاكم الألمانية، وهي أول محاكمة من نوعها حتى الآن.
ويمثل العقيد أنور رسلان، المسؤول السابق في الفرع 251 التابع لإدارة المخابرات العامة في دمشق، المعروف بـ"فرع الخطيب"، أمام المحكمة الإقليمية العليا في بلدة كوبلنز جنوب غربي ألمانيا. وتُوجَّه لرسلان (57 عاماً) تهم بارتكاب جرائم تعذيب، بما في ذلك الاغتصاب والعنف الجنسي، في الفترة الممتدة بين إبريل/ نيسان 2011 وسبتمبر/ أيلول 2012، قبل انشقاقه عن النظام.
كما سيحاكم أيضاً إياد الغريب (42 عاماً)، وهو مسؤول في جهاز أمن النظام، متهم بأنه مكلف باحتجاز المتظاهرين، وبـ30 تهمة متعلقة بالمساعدة في التعذيب والقتل.
وسيواجه المتهمان ناجين من التعذيب داخل معتقلات النظام، في قاعة المحكمة الألمانية.
ويمثّل محامي المركز الأوروبي لحقوق الإنسان، باتريك كروكر، ستة مدعين في المحاكمة مع وجود 52 شاهداً، وفقاً للمركز.
ووصفت مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، لين معلوف، المحاكمة بأنها "خطوة تاريخية في طريق النضال من أجل تحقيق العدالة لعشرات الآلاف من الأشخاص الذين احتجزوا، وعذبوا، وقتلوا بصورة غير مشروعة" داخل مراكز الاحتجاز في السجون السورية الخاضعة لسيطرة النظام السوري.
وحول اللغط الذي أثير بشأن المحاكمة لجهة أنّ المتهمين انشقا عن النظام في وقت مبكر نسبياً (عام 2011 بالنسبة للغريب و2012 بالنسبة لرسلان)، وأنهما ليسا من صلب الجهاز القمعي للنظام المكون أساساً من ضباط علويين، قال مدير المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية أنور البني، لـ"العربي الجديد"، إنه "لا يمكن لأي ثورة أو إنسان لديه مبادئ أن يحمي المجرمين، ويقبل بأن يكون هناك مجرمون في صفوفه"، مضيفاً أن ذلك "يبرر لرئيس النظام بشار الأسد أن يحمي مجرميه، فيصبح كل طرف يحمي مجرميه، وتسقط العدالة نهائياً". وأكد البني أن "الجرائم لا تسقط بالتقادم. ووحدهم الضحايا يملكون حق التسامح مع المجرمين".
وعما إذا كانت هناك محاكمات أخرى لمتهمين من أجهزة النظام الأمنية، أكد البني أنه يجري إعداد ملفات أخرى، لكن العمل يتم بسرية و"لا يمكننا تقديم تفاصيل حولها، لكن بالتأكيد ستكون هناك تحقيقات علنية في الوقت المناسب".
وأوضح أن المدعي العام الألماني بدأ بتحضير ملفي رسلان والغريب منذ عام 2018، واستمع لشهادات الضحايا، وجمع الأدلة والوثائق، ومن ثم أصدر قرار الاتهام والتوقيف في فبراير/ شباط من العام الماضي.
اقــرأ أيضاً
ومن جملة الاتهامات التي يواجهها رسلان، اعتقال البني نفسه، في مايو/ أيار 2006، من أمام منزله في دمشق، وسجنه لمدة خمس سنوات حتى إطلاق سراحه في 2011 عند بدء المظاهرات في سورية.
وتوقع البني أن يواجه رسلان عقوبة السجن مدى الحياة نتيجة ممارساته حين كان على رأس عمله قبل أن ينشق عن النظام السوري، مشيراً إلى أن المواجهة بين المتهمين والضحايا ستكون علنية، وقد تستمر لفترة تتراوح بين عام واحد وعامين؛ بسبب وجود عدد كبير من الشهود والضحايا.
وأوضح أن المركز القانوني الذي يديره ساهم بإحضار 12 ضحية وشاهداً، في حين أن آخرين انضموا للدعوى بعد ذلك، وبلغ عددهم 40 شخصاً بين "ضحية وشاهد ومتضرر" من ممارسات رسلان.
ويمثل العقيد أنور رسلان، المسؤول السابق في الفرع 251 التابع لإدارة المخابرات العامة في دمشق، المعروف بـ"فرع الخطيب"، أمام المحكمة الإقليمية العليا في بلدة كوبلنز جنوب غربي ألمانيا. وتُوجَّه لرسلان (57 عاماً) تهم بارتكاب جرائم تعذيب، بما في ذلك الاغتصاب والعنف الجنسي، في الفترة الممتدة بين إبريل/ نيسان 2011 وسبتمبر/ أيلول 2012، قبل انشقاقه عن النظام.
كما سيحاكم أيضاً إياد الغريب (42 عاماً)، وهو مسؤول في جهاز أمن النظام، متهم بأنه مكلف باحتجاز المتظاهرين، وبـ30 تهمة متعلقة بالمساعدة في التعذيب والقتل.
وسيواجه المتهمان ناجين من التعذيب داخل معتقلات النظام، في قاعة المحكمة الألمانية.
ويمثّل محامي المركز الأوروبي لحقوق الإنسان، باتريك كروكر، ستة مدعين في المحاكمة مع وجود 52 شاهداً، وفقاً للمركز.
وحول اللغط الذي أثير بشأن المحاكمة لجهة أنّ المتهمين انشقا عن النظام في وقت مبكر نسبياً (عام 2011 بالنسبة للغريب و2012 بالنسبة لرسلان)، وأنهما ليسا من صلب الجهاز القمعي للنظام المكون أساساً من ضباط علويين، قال مدير المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية أنور البني، لـ"العربي الجديد"، إنه "لا يمكن لأي ثورة أو إنسان لديه مبادئ أن يحمي المجرمين، ويقبل بأن يكون هناك مجرمون في صفوفه"، مضيفاً أن ذلك "يبرر لرئيس النظام بشار الأسد أن يحمي مجرميه، فيصبح كل طرف يحمي مجرميه، وتسقط العدالة نهائياً". وأكد البني أن "الجرائم لا تسقط بالتقادم. ووحدهم الضحايا يملكون حق التسامح مع المجرمين".
وعما إذا كانت هناك محاكمات أخرى لمتهمين من أجهزة النظام الأمنية، أكد البني أنه يجري إعداد ملفات أخرى، لكن العمل يتم بسرية و"لا يمكننا تقديم تفاصيل حولها، لكن بالتأكيد ستكون هناك تحقيقات علنية في الوقت المناسب".
وأوضح أن المدعي العام الألماني بدأ بتحضير ملفي رسلان والغريب منذ عام 2018، واستمع لشهادات الضحايا، وجمع الأدلة والوثائق، ومن ثم أصدر قرار الاتهام والتوقيف في فبراير/ شباط من العام الماضي.
ومن جملة الاتهامات التي يواجهها رسلان، اعتقال البني نفسه، في مايو/ أيار 2006، من أمام منزله في دمشق، وسجنه لمدة خمس سنوات حتى إطلاق سراحه في 2011 عند بدء المظاهرات في سورية.
وتوقع البني أن يواجه رسلان عقوبة السجن مدى الحياة نتيجة ممارساته حين كان على رأس عمله قبل أن ينشق عن النظام السوري، مشيراً إلى أن المواجهة بين المتهمين والضحايا ستكون علنية، وقد تستمر لفترة تتراوح بين عام واحد وعامين؛ بسبب وجود عدد كبير من الشهود والضحايا.
وأوضح أن المركز القانوني الذي يديره ساهم بإحضار 12 ضحية وشاهداً، في حين أن آخرين انضموا للدعوى بعد ذلك، وبلغ عددهم 40 شخصاً بين "ضحية وشاهد ومتضرر" من ممارسات رسلان.
