معسكر عبدالله عبدالله ينفي حل الخلاف على رئاسة أفغانستان
وأوردت بعض وسائل الإعلام المحلية والدولية أنباء عن وصول غني وعبد الله إلى توافق يتولى بموجبه الأخير ملف المصالحة، كما سيتم تعيين نصف أعضاء الحكومة من قبله، علاوة على نشر بعض وسائل الإعلام مسودة التوافق بين الطرفين، وهي تشمل أمورا كثيرة متعلقة بملف المصالحة وما يتولاه عبد الله عبد الله بهذا الخصوص.
وتشمل تلك المسودة المنشورة أمورا حول تعيين نصف أعضاء الحكومة وكيف يتم تعيينهم ودور عبدالله فيها، علاوة على إجراء تعديلات في قانون الانتخابات. لكن المتحدث باسم معسكر عبد الله ينفي ذلك، واصفا تلك المسودة بـ"المزيفة".
وعلم "العربي الجديد" من مصادر مطلعة أن تلك المسودة ليست مسودة التوافق؛ بل هو عرض الرئيس الأفغاني الجديد، والذي أرسله عبر الوسطاء إلى عبد الله، والمباحثات بشأنه مستمرة، ولكن لا نتيجة حتى الآن.
وحيال الموضوع، كتب أحد أبرز وجوه معسكر عبد الله، وهو فضل أحمد معنوي، في تغريدة له على موقع "تويتر"، بعد أن بثت بعض وسائل الإعلام خبر توافق غني وعبد الله: "نحن مصرون على موقفنا حتى إلغاء نتيجة الانتخابات، وهي في الأصل انقلاب على آراء الناس. نحن نسعى للتغير الجذري"، مؤكدا أنه "لا توجد هناك أي مسودة أو توافق بل كلها شائعات وتكهنات لا أساس لها".
كما شدد معنوي على أن "معسكر عبد الله قوي ومتماسك وأي قرار مستقبلي سيؤخذ بإجماع كل القيادات".
ويبدو أن معنوي يشير بجملته الأخيرة إلى التسريبات التي تشير إلى انقسام قيادات معسكر عبد الله عبد الله حيال القضية. وفي هذا الصدد، قال مصدر رفيع في الحكومة، في وقت سابق اليوم، أن عبد الله عبد الله وقياديين من معسكره، هما رئيس للجنة العليا للمصالحة محمد كريمي خليلي، ووزير المالية سابقا أنوار الحق أحدي، أبدوا قبولهم لعرض غني، ولكن وزير الخارجية السابق، وهو زعيم الجمعية الإسلامية التي ينتمي إليها عبد الله، والنائب السابق للرئيس غني، الجنرال عبد الرشيد دوستم، الذي أيّد عبد الله في الرئاسيات، متمسكان بالموقف ويمارسان الضغوط على عبد الله، في حين لم ينحز زعيم حزب الوحدة، أكبر الأحزاب الشيعية في البلاد، حاجي محمد، إلى طرف حتى الآن.
يشار إلى أن معسكر عبد الله يطلب من الرئيس أشرف غني إجراء تعديل في الدستور وإنشاء منصب لرئيس الوزراء يتولاه عبد الله، وإبقاء منصب الرئيس التنفيذي الذي كان موجودا في حكومة الوحدة الوطنية، ولكن لتكون صلاحياته صلاحيات رئيس الوزراء، مع تفويضه بتعيين نصف أعضاء الحكومة، وهو ما يرفضه غني.
وتسعى حاليا قيادات أفغانية، على رأسها الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي، لحل الأزمة، كما أن هناك دورا لبعض السفارات الغربية، لا سيما السفارة الأميركية.
