وزير الخارجية البريطاني: سنعمل لمحاسبة الأسد على الهجمات الكيميائية
وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب (تولغا أكمان/فرانس برس)
قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، مساء الخميس، إن بلاده ستواصل العمل مع شركائها الدوليين لمحاسبة المسؤولين في نظام الأسد على الهجمات الكيميائية.
وحمّل تقرير فريق التحقيق التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الأربعاء، قوات النظام السوري المسؤولية عن ثلاث هجمات بالأسلحة الكيميائية، اثنتان منها بغاز السارين، استهدفت بلدة اللطامنة شمالي محافظة حماة خلال شهر مارس/آذار عام 2017.
ولفت راب في بيان مساء الخميس، إلى أن هذه الهجمات المروعة، إنما هي جزء من سياسة نظام الأسد المتمثلة في استخدام السلاح الكيميائي باستمرار ضد شعبه. وأكد أن بريطانيا ستواصل العمل مع شركائها من أجل محاسبة المسؤولين عن تلك الهجمات، مشدداً على أن استخدام الأسلحة الكيميائية جريمة دولية لا يمكن تبريرها على الإطلاق.
وبحسب تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فإن طائرتين من طراز "سوخوي-22" أطلقتا قذيفتين تحتويان على غاز السارين على اللطامنة، فيما ألقت مروحية سورية أسطوانة من غاز الكلور على مستشفى فيها.
وطالب الاتحاد الأوروبي، الخميس، باتخاذ "التدابير اللازمة" بحقّ المسؤولين عن استخدام أسلحة كيميائية في سورية.
وقال وزير الخارجية الأوروبي، جوزيب بوريل، في بيان باسم الدول الأعضاء السبع والعشرين، بحسب ما ذكرته "فرانس برس": "يجب محاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية على هذه الأعمال المرفوضة".
اقــرأ أيضاً
وسبق للاتحاد الأوروبي أن فرض عقوبات على مراحل ضد مسؤولين سوريين وضباط وعلماء شاركوا في "نشر الأسلحة الكيميائية واستخدامها". وبحسب بوريل، فإن الاتحاد "مستعد للنظر في اتخاذ تدابير جديدة عندما تقتضي الحاجة".
وشدد بوريل على أن "استخدام الأسلحة الكيميائية من أي طرف، سواء أكان دولة أم جهة فاعلة غير حكومية، في أي مكان وفي أي وقت وتحت أي ظرف من الظروف، يشكل انتهاكاً للقانون الدولي، ويمكن أن يكون مساوياً لأخطر الجرائم الدولية، كجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".
ونفى النظام السوري، الخميس، مضمون التقرير، معتبراً أنه "مُضلل وتضمّن استنتاجات مزيفة ومفبركة، الهدف منها تزوير الحقائق واتهام الحكومة السورية". وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إن سورية "ترفض ما جاء فيه شكلاً ومضموناً، وفي الوقت نفسه تنفي نفياً قاطعاً قيامها باستخدام الغازات السامة في بلدة اللطامنة أو في أي مدينة أو قرية سورية أخرى"، على حدّ زعمه.
ولفت راب في بيان مساء الخميس، إلى أن هذه الهجمات المروعة، إنما هي جزء من سياسة نظام الأسد المتمثلة في استخدام السلاح الكيميائي باستمرار ضد شعبه. وأكد أن بريطانيا ستواصل العمل مع شركائها من أجل محاسبة المسؤولين عن تلك الهجمات، مشدداً على أن استخدام الأسلحة الكيميائية جريمة دولية لا يمكن تبريرها على الإطلاق.
وبحسب تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فإن طائرتين من طراز "سوخوي-22" أطلقتا قذيفتين تحتويان على غاز السارين على اللطامنة، فيما ألقت مروحية سورية أسطوانة من غاز الكلور على مستشفى فيها.
وطالب الاتحاد الأوروبي، الخميس، باتخاذ "التدابير اللازمة" بحقّ المسؤولين عن استخدام أسلحة كيميائية في سورية.
وقال وزير الخارجية الأوروبي، جوزيب بوريل، في بيان باسم الدول الأعضاء السبع والعشرين، بحسب ما ذكرته "فرانس برس": "يجب محاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية على هذه الأعمال المرفوضة".
وشدد بوريل على أن "استخدام الأسلحة الكيميائية من أي طرف، سواء أكان دولة أم جهة فاعلة غير حكومية، في أي مكان وفي أي وقت وتحت أي ظرف من الظروف، يشكل انتهاكاً للقانون الدولي، ويمكن أن يكون مساوياً لأخطر الجرائم الدولية، كجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".
ونفى النظام السوري، الخميس، مضمون التقرير، معتبراً أنه "مُضلل وتضمّن استنتاجات مزيفة ومفبركة، الهدف منها تزوير الحقائق واتهام الحكومة السورية". وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إن سورية "ترفض ما جاء فيه شكلاً ومضموناً، وفي الوقت نفسه تنفي نفياً قاطعاً قيامها باستخدام الغازات السامة في بلدة اللطامنة أو في أي مدينة أو قرية سورية أخرى"، على حدّ زعمه.