المعارضة التركية تلجأ للقضاء بعد منع جمع البلديات للتبرعات
أردوغان دافع عن قرار وزارة الداخلية (آدم التان/فرانس برس)
رفعت بلدية إسطنبول، التي تسيطر عليها المعارضة التركية، اليوم الأربعاء، دعوى قضائية أمام محكمة الدولة، بعد تعميم صدر عن وزارة الداخلية بمنع جمع الأموال والمساعدات من قبل البلديات، وحجز الأموال التي جمعت في الفترة السابقة.
ومن المعروف أن معظم البلديات الكبرى المهمة في تركيا، مثل إسطنبول وأنقرة وإزمير وأضنة، هي بيد أحزاب المعارضة، وعلى رأسها حزب الشعب الجمهوري المعارض، ومنها بلدية إسطنبول التي يرأسها أكرم إمام أوغلو، وتشكل تلك البلديات تهديداً لحكم حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ عام 2002.
وكان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو قد صرّح، أمس الثلاثاء، بأنه من "غير المسموح للبلديات بجمع الأموال والمساعدات دون الحصول على الإذن والموافقة من الحكومة"، قبيل أن يتم تجميد تلك الأموال، بعد تعميم صدر قبل يومين.
وقدمت الدائرة القانونية في بلدية إسطنبول الكبرى، اليوم الأربعاء، طلباً لمحكمة الدولة، من أجل إيقاف التعميم المرسل من قبل وزارة الداخلية تمهيداً لإلغائه، وفقاً للقانون الذي يتيح للبلديات امتيازات لقبول المساعدات وإمكانية أن تكون ضمن واردتها، وأن من مهام رئيس البلدية قبول المساعدات دون شرط، وقانون البلديات الذي يتيح بجمع التبرعات.
ومن المعروف أن معظم البلديات الكبرى المهمة في تركيا، مثل إسطنبول وأنقرة وإزمير وأضنة، هي بيد أحزاب المعارضة، وعلى رأسها حزب الشعب الجمهوري المعارض، ومنها بلدية إسطنبول التي يرأسها أكرم إمام أوغلو، وتشكل تلك البلديات تهديداً لحكم حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ عام 2002.
وكان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو قد صرّح، أمس الثلاثاء، بأنه من "غير المسموح للبلديات بجمع الأموال والمساعدات دون الحصول على الإذن والموافقة من الحكومة"، قبيل أن يتم تجميد تلك الأموال، بعد تعميم صدر قبل يومين.
وقدمت الدائرة القانونية في بلدية إسطنبول الكبرى، اليوم الأربعاء، طلباً لمحكمة الدولة، من أجل إيقاف التعميم المرسل من قبل وزارة الداخلية تمهيداً لإلغائه، وفقاً للقانون الذي يتيح للبلديات امتيازات لقبول المساعدات وإمكانية أن تكون ضمن واردتها، وأن من مهام رئيس البلدية قبول المساعدات دون شرط، وقانون البلديات الذي يتيح بجمع التبرعات.
وجمدت ولاية إسطنبول أمس، وفقاً لتعميم وزارة الداخلية، أربعة حسابات لبلدية إسطنبول في مصارف مختلفة، في حين تم تحويل مبالغ موجودة في بلديات تابعة لحزب "العدالة والتنمية"، إلى حسابات كانت الرئاسة التركية قد فتحتها في المصارف لقبول التبرعات، من بينها بلديات غازي عنتاب وشانلي أورفا، في حين أن بلدية إسطنبول تطرقت لتجميد الحسابات في دعوتها القضائية بالقول إنها "غير قانونية".
وتعليقاً على هذا الموضوع، الذي شكل سجالاً بين "العدالة والتنمية" والمعارضة في وقت تخوض فيه البلاد معركة مكافحة وباء كورونا، قال الرئيس رجب طيب أردوغان، في كلمة له، إن "الدولة تهتم بكل مواطنيها، ولا يسمح بأن تكون هناك دولة داخل الدولة، والقوانين لا تسمح بذلك، ولهذا فأي حملات للتبرع يجب أن تكون برعاية الدولة نفسها، وتتم متابعة الأمر عبر وزارة الداخلية والولاة"، في إشارة إلى عدم تسيس جمع التبرعات.
وردّاً على كلمة أردوغان، أصدرت 11 بلدية كبرى بإدارة حزب الشعب الجمهوري بياناً مشتركاً جاء فيه أنّ "تركيا التي تواجه وباء حالياً بحاجة إلى التعاون والتضامن بين مؤسساتها والتنسيق والانسجام بعيداً عن التوجهات السياسية، إذ إن ميزانيات البلديات عاجزة عن سد الاحتياجات المتولدة لكفاح وباء كورونا".
وأضاف البيان أن "تجميد التبرعات يتسبب بالضرر للشعب بشكل مباشر، وحتى الآن فإن المساعدات التي جمعت من قبل البلديات كانت مشروعة، ولكن الآن في ظل هذه الأزمة تجميد الأموال أمر غير مقبول وغير مفهوم، فالعالم في مرحلة طارئة فوق سياسية".