أزمة العراق السياسية: بدأت بالحكومة ووصلت للتهديد بـ"مساءلة" الرئيس
أزمة العراق السياسية: بدأت بالحكومة ووصلت للتهديد بـ"مساءلة" الرئيس
وبحسب الدستور العراقي، فإن السلطة التنفيذية تنقسم بين مجلس الوزراء الذي يتمتع رئيسه بصلاحيات كبيرة، ويعد في الوقت ذاته القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس الجمهورية الذي يتمتع بصلاحيات تشريفية غالباً، وأخرى مهمة مثل الدعوة لانعقاد الجلسة الأولى للبرلمان بعد كل انتخابات، وتكليف مرشح الكتلة البرلمانية الأكبر بتشكيل الحكومة، وتولي رئاسة مجلس الوزراء في حال خلو المنصب.
وحتى مساء الأربعاء، لم يتوصل المعارضون للمكلف بتشكيل الحكومة عدنان الزرفي إلى اتفاق نهائي بشأن طرح شخصية بديلة عنه، بحسب سياسيين مقربين من حوارات الكتل السياسية، أكدوا لـ"العربي الجديد" بأن المعسكر الداعم للزرفي لم يتوصل أيضاً إلى عدد مريح من النواب يمكن أن يضمن التصويت لحكومته.
وسيؤدي التأخير في تشكيل الحكومة الجديدة بالنتيجة إلى إضعاف السلطة التنفيذية، ما قد يتسبب بالإضرار بمصلحة الشعب العراقي، بحسب عضو مجلس النواب عن دورته السابقة، حامد المطلك، الذي قال لـ"العربي الجديد"، إن خلق الأزمات المتكررة داخل السلطة التنفيذية، سواء كان فيما يتعلق بتشكيل الحكومة، أو الهجوم على رئيس الجمهورية، أمر تقوده قوى سياسية تسببت بإرجاع العراق إلى الوراء، معتبراً أن "هؤلاء لديهم مصالح وأجندات خارجية".
وأوضح أن "هدف هذه القوى الأساس هو الإبقاء على حكومة عبد المهدي (حكومة تصريف الأعمال) الذي تعود أن يعطي تلك القوى ما تريد"، مشدداً على "ضرورة وجود سلطة تنفيذية قوية قادرة على تحقيق مصالح الشعب العراقي".
وبيّن المطلك أن "الانتقادات التي يتعرض لها رئيس الجمهورية برهم صالح غير مبررة، لأنه أدى واجبه الوطني وفقاً للدستور، حين قام بتكليف الزرفي بتشكيل الحكومة الجديدة".
مقابل ذلك، توعد عضو البرلمان عن تحالف "الفتح" محمد الغبان رئيس الجمهورية بالمساءلة القانونية والبرلمانية بسبب قيامه بتكليف الزرفي بتشكيل الحكومة، قائلاً في تغريدة على موقع "تويتر": "رئيس الجمهورية سيكون تحت طائلة المساءلة القانونية والبرلمانية خلال اليومين المقبلين وسينتج عنها بطلان مرسوم التكليف". وأضاف أن "رئيس الوزراء المكلف الذي ارتضى لنفسه أن يشترك في تجاوز حق الأغلبية لن يرى كرسي الرئاسة".
Twitter Post
|
وأمس الثلاثاء، قال عضو البرلمان عن تحالف "الفتح" حامد الموسوي، إن رئيس الجمهورية كلّف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة بطريقة غير دستورية، موضحاً في تصريح صحافي أن الآلية التي جاء بها رئيس الوزراء المكلف لم تكن قانونية ومخالفة للدستور.
كما سبق لعضو البرلمان عن التحالف ذاته (الفتح) كريم عليوي، أن دعا النواب إلى جمع تواقيع برلمانية من أجل إقالة رئيس الجمهورية، بسبب تكليفه للزرفي بتشكيل الحكومة، متهماً صالح بـ"خرق الدستور أكثر من مرة بدوافع غير معلومة".
وتتزامن تلك الأزمات مع زيارة يقوم بها عدد من جنرالات الحرس الثوري الإيراني إلى العراق، كشفت عنها مصادر سياسية لـ"العربي الجديد"، مؤكدة أن "الوفد يضم عدداً من أعضاء (فيلق القدس)، سبق أن شوهد بعضهم مع سليماني في زيارات سابقة للعراق، وأجروا لقاءات عدة مع قيادات عراقية سياسية وأخرى ضمن الحشد الشعبي".
وعلقت عضو البرلمان السابق سروة عبد الواحد على هذه الزيارة بالقول: "بعد زيارة الوفد الايراني ولقائه بعدد من الزعماء، هل سنرى إنهاء تكليف الزرفي والذهاب إلى البديل، أم أن مجلس النواب سيحسم الأمر بعدم تمرير حقيبة الزرفي؟... لحد الآن لم يتحقق شيء من مطالب المتظاهرين الذين أعطوا دماءً زكية، حتى الاستقالة والغياب الطوعي لم يأتيا في مصلحة تلك المطالب".
Twitter Post
|
