مقتل 3 متظاهرين عراقيين وإصابة 44 خلال 24 ساعة

وأكد ناشطون في احتجاجات ساحة الخلاني لـ"العربي الجديد"، أن من بين القتلى أحد المسعفين، ويدعى عامر العيثاوي، الذي قام المتظاهرون بتشييع جنازته في ساحة التحرير المجاورة التي شهدت صباح اليوم توافدا للطلبة الناقمين على استمرار سياسات القمع التي تمارسها السلطات العراقية ضد المحتجين.

ووفقا لبيان صدر عن مكتب عضو "المفوضية العليا لحقوق الإنسان" في العراق، فاضل الغراوي، الإثنين، أوضح أن "المصادمات جرت يوم أمس في ساحة الخلاني، وسط بغداد، بين القوات الأمنية والمتظاهرين.

من جانبه، قال "مركز جرائم الحرب" في العراق، وهو منظمة مدنية غير رسمية، إنه وثق سقوط قتلى وجرحى بسبب إطلاق النار والغاز المسيل للدموع من قبل القوات العراقية، مؤكدا في حسابه على موقع "تويتر"، أن من بين الجرحى طفلتان قدمتا إلى ساحة الخلاني مع والدتهما قبل أن تصابا بكرات حديدية من بنادق الصيد التي أطلقتها قوات مكافحة الشغب.

واستمرت التظاهرات في ساحة الحبوبي بمدينة الناصرية للمطالبة بإكمال قانون الانتخابات تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة، وإنهاء سطوة الأحزاب على المشهد السياسي العراقي.

وفي السياق، وجه نائب رئيس البرلمان العراقي حسن الكعبي (وهو من قيادات التيار الصدري)، انتقادات شديدة اللهجة للتقرير الذي قدمته ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينين بلاسخارت إلى مجلس الأمن أخيرا، والذي وصف بأنه كان منحازا للمتظاهرين.

وقال الكعبي في بيان، إن التقرير "لم يكن موضوعيا، وقفز على العديد من الحقائق، واستخدم تعابير واتهامات لا تتسق مع واجبات بعثة الأمم المتحدة"، لافتا إلى أن التقرير لم ينتقد الحوادث التي تسبب بها "المندسون" (في إشارة إلى المتظاهرين)، وأعمال قطع الطرق بالإطارات المحروقة، ومنع الأساتذة والطلبة والموظفين من الالتحاق بمدارسهم وجامعاتهم ودوائرهم لأداء مهامهم من قبل مجاميع "أفواج مكافحة الدوام" وما سببه ذلك من تعطيل للدوام لأكثر من ثلاثة أشهر.

ودعا نائب رئيس البرلمان الممثلة الأممية في العراق إلى "توخي الدقة والموضوعية في التقارير اللاحقة والانطلاق من مصلحة العراق وأبنائه واحترام سيادته ووحدته وأمنه واستقراره".

وأضاف أن "التقرير تجاهل حالة الحراك السياسي المستمر والحوارات التي أجراها الممثل الخاص (للأمم المتحدة) مع المسؤولين العراقيين، والدعوة التي قمنا بتوجيهها إلى الفريق الانتخابي للبعثة الأممية للحضور والمشاركة الفاعلة في مناقشات وجلسات مجلس النواب ولجانه النيابية المختصة الخاصة بعدد من القوانين، ومنها قانوني الانتخابات والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات".

وتابع أن "تقرير بلاسخارت جاء مبهماً وغير محدد بشأن الكيانات المسلحة التي تعمل خارج نطاق سيطرة الدولة، ما يتسبب في خلط الأوراق والتغافل عما تحقق من إدماج لفصائل الحشد الشعبي ضمن القوات المسلحة التي تصدت لداعش وساهمت بقوة بتحرير المحافظات المحتلة".

وكشف مسؤول عراقي رفيع في مكتب الأمن الوطني، الذي يترأسه مستشار الأمن الوطني فالح الفياض، لـ"العربي الجديد"، أمس الأحد، أنّ "تقرير الأمم المتحدة الأسبوع الماضي، عزز توقعات داخل بغداد مبنية على معلومات مسبقة، تفيد بقرب إعلان واشنطن عن قائمة بأسماء شخصيات حكومية وأمنية وأخرى ضمن فصائل الحشد الشعبي، تمّ وضعها على لائحة العقوبات، بصفتها متورطة بقمع التظاهرات"، مشيراً إلى أنّ هذه العقوبات "قد تطاول أيضاً رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي".