احتمال إغلاق البرلمان البريطاني لاحتواء انتشار كورونا
يشكل مبنى البرلمان وجهة رئيسة للسياح الآتين لبريطانيا (Getty)
تدور مباحثات طارئة في البرلمان البريطاني بين متحدث مجلس العموم والسلطات الصحية البريطانية، حول احتمال إغلاق مبنى البرلمان في وستمنستر لاحتواء انتشار فيروس كورونا.
ويُحتمل أن يغلق البرلمان لخمسة أشهر لمنع انتشار الفيروس عبر البلاد، حيث تتم مناقشة عدم عودته للانعقاد بعد انتهاء عطلة الربيع التي تبدأ بنهاية مارس/ آذار الجاري، حتى بداية سبتمبر/ أيلول.
وكان متحدث البرلمان ليندسي هويل، قد أعرب عن قلقه من احتمال انتشار الفيروس في مبنى البرلمان البريطاني، الذي يشكل وجهة رئيسة للسياح الآتين لبريطانيا من مختلف أنحاء العالم. ويُخشى من انتقال العدوى الى الموظفين العاملين في البرلمان، أو النواب الآتين من جميع أرجاء بريطانيا.
وكان رئيس الوزراء بوريس جونسون قد أشار إلى امكانية نشر المزيد من المعلومات حول إغلاق البرلمان، والذي يضمّ ثلاثة آلاف موظف، في الأيام القليلة المقبلة، ضمن إطار سعي الحكومة لمنع التجمعات البشرية لوقف انتشار العدوى.
وقال ناطق باسم رئاسة الوزراء: "لا يعود الأمر لي للحديث باسم البرلمان، ولكني متأكد من أن البرلمان سينصت لنصيحة الخبراء في ما يتعلق بالخطوات اللازمة لحماية الناس العاملين هناك. النقاشات تدور حالياً مع السلطات البرلمانية ومع الخبراء الصحيين"، إلا أن عدداً من البرلمانيين يرون في إمكانية إغلاق البرلمان أمراً مبكراً، وخطوة صعبة التحقيق.
بدوره، اعتبر كريس براينت، النائب عن حزب "العمال"،أن البرلمان يستطيع اتخاذ العديد من الخطوات الأخرى لمحاربة انتشار الفيروس قبل اتخاذ مثل هذا القرار. وأضاف "هناك العديد من الإجراءات التي يمكن اتخاذها بشكل عاجل".
اقــرأ أيضاً
وأشار براينت إلى أن سلطات الطوارئ تحتاج لتفويض كل أربعة أسابيع، وهو ما سيتطلب عودة النواب إلى البرلمان.
وكانت بريطانيا قد سجلت أعلى معدلات انتشار الفيروس أمس الأربعاء، مما يرفع من احتمالات خروجه عن السيطرة، وانتشاره بشكل حرّ في البلاد. وأضافت السلطات الصحية 36 إصابة جديدة في إنكلترا، واسكتلندا، وأيرلندا الشمالية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 87 حالة.
وتنصح السلطات الصحية المواطنين بتجنب المصافحة، بينما أشار مدير الخدمات الطبية في إنكلترا، كريس ويتي، إلى أن الحكومة تميل للإقرار بعدم قدرتها على التحكم بانتشار الفيروس في بريطانيا.
وفي حين تشير التقارير إلى أن أغلب الحالات الجديدة مرتبطة بالسفر إلى إيطاليا، والتي شهدت تجاوز عدد الوفيات فيها المئة شخص، وأُغلقت جميع مؤسساتها التعليمية، إلا أن الحالات الأخيرة في بريطانيا تشمل ثلاث إصابات تم الكشف عنها في غرف العناية المشددة، لدى أفراد لم يغادروا البلاد أخيراً.
ومن دون وجود سبب واضح لانتقال العدوى لهؤلاء، يسود القلق السلطات الصحية من احتمال خروج انتشار العدوى عن السيطرة.
اقــرأ أيضاً
وتسعى السلطات الصحية البريطانية إلى اتخاذ عدد من الإجراءات للتعامل مع الأزمة، ومنها طلب مساعدة مختصي الصحة المتقاعدين نظراً للضغط الذي تعاني منه الخدمات الصحية البريطانية. وسيسمح ذلك بإدخال نحو 15 ألفاً من الطواقم الطبية، من أطباء وممرضين وغيرهم، إلى الخدمات الصحية الوطنية لدعم جهودها لاحتواء كورونا.
ويُحتمل أن يغلق البرلمان لخمسة أشهر لمنع انتشار الفيروس عبر البلاد، حيث تتم مناقشة عدم عودته للانعقاد بعد انتهاء عطلة الربيع التي تبدأ بنهاية مارس/ آذار الجاري، حتى بداية سبتمبر/ أيلول.
وكان متحدث البرلمان ليندسي هويل، قد أعرب عن قلقه من احتمال انتشار الفيروس في مبنى البرلمان البريطاني، الذي يشكل وجهة رئيسة للسياح الآتين لبريطانيا من مختلف أنحاء العالم. ويُخشى من انتقال العدوى الى الموظفين العاملين في البرلمان، أو النواب الآتين من جميع أرجاء بريطانيا.
وقال ناطق باسم رئاسة الوزراء: "لا يعود الأمر لي للحديث باسم البرلمان، ولكني متأكد من أن البرلمان سينصت لنصيحة الخبراء في ما يتعلق بالخطوات اللازمة لحماية الناس العاملين هناك. النقاشات تدور حالياً مع السلطات البرلمانية ومع الخبراء الصحيين"، إلا أن عدداً من البرلمانيين يرون في إمكانية إغلاق البرلمان أمراً مبكراً، وخطوة صعبة التحقيق.
بدوره، اعتبر كريس براينت، النائب عن حزب "العمال"،أن البرلمان يستطيع اتخاذ العديد من الخطوات الأخرى لمحاربة انتشار الفيروس قبل اتخاذ مثل هذا القرار. وأضاف "هناك العديد من الإجراءات التي يمكن اتخاذها بشكل عاجل".
وأشار براينت إلى أن سلطات الطوارئ تحتاج لتفويض كل أربعة أسابيع، وهو ما سيتطلب عودة النواب إلى البرلمان.
وكانت بريطانيا قد سجلت أعلى معدلات انتشار الفيروس أمس الأربعاء، مما يرفع من احتمالات خروجه عن السيطرة، وانتشاره بشكل حرّ في البلاد. وأضافت السلطات الصحية 36 إصابة جديدة في إنكلترا، واسكتلندا، وأيرلندا الشمالية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 87 حالة.
وتنصح السلطات الصحية المواطنين بتجنب المصافحة، بينما أشار مدير الخدمات الطبية في إنكلترا، كريس ويتي، إلى أن الحكومة تميل للإقرار بعدم قدرتها على التحكم بانتشار الفيروس في بريطانيا.
وفي حين تشير التقارير إلى أن أغلب الحالات الجديدة مرتبطة بالسفر إلى إيطاليا، والتي شهدت تجاوز عدد الوفيات فيها المئة شخص، وأُغلقت جميع مؤسساتها التعليمية، إلا أن الحالات الأخيرة في بريطانيا تشمل ثلاث إصابات تم الكشف عنها في غرف العناية المشددة، لدى أفراد لم يغادروا البلاد أخيراً.
ومن دون وجود سبب واضح لانتقال العدوى لهؤلاء، يسود القلق السلطات الصحية من احتمال خروج انتشار العدوى عن السيطرة.
وتسعى السلطات الصحية البريطانية إلى اتخاذ عدد من الإجراءات للتعامل مع الأزمة، ومنها طلب مساعدة مختصي الصحة المتقاعدين نظراً للضغط الذي تعاني منه الخدمات الصحية البريطانية. وسيسمح ذلك بإدخال نحو 15 ألفاً من الطواقم الطبية، من أطباء وممرضين وغيرهم، إلى الخدمات الصحية الوطنية لدعم جهودها لاحتواء كورونا.
