واشنطن تتجه لتقليص مساعداتها لمناطق سيطرة الحوثيين باليمن

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين، تحدثوا تحت شرط السرية، أنّ الخطوة تهدف إلى دفع الحوثيين لرفع الإجراءات التي يفرضونها في مناطق سيطرتهم داخل البلاد، والتي "تجعل مهمّة فرق الإغاثة صعبة للغاية".

غير أنّ المسؤولين أنفسهم حذّروا من أنّ هذا القرار قد يؤدي إلى "نتائج كارثية"، وسط الخشية من تفشي فيروس كورونا في البلد الذي يشهد بالفعل "أسوأ أزمة إنسانية في العالم"، وفق تصنيف الأمم المتحدة.

ونقلت الصحيفة عن المنسقة الأممية للأعمال الإنسانية في اليمن ليس غراندي، قولها إنّ "العديد من العمليات التي تبقي الناس على قيد الحياة، ستنتهي، الشهر المقبل، إذا لم يصل التمويل في أقرب وقت. لقد تم تقليص برامج الصحة والحماية والمياه بالفعل".

وفي حين أنّ حكومة الحوثي تراجعت عن بعض الإجراءات، بما في ذلك ضريبة مقترحة بنسبة 2% على جميع المساعدات، إلا أن قيودًا أخرى، بما في ذلك التأخير في منح تصاريح السفر، لا تزال سارية، كما تنقل الصحيفة عن منظمات إغاثة.

Twitter Post

من جانبه، قال متحدث باسم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية "يو أس إيد" للصحيفة، إنّ الأخيرة "اتخذت القرار الصعب"، باستثناء بعض المساعدات "المنقذة للحياة"، مضيفاً: "لا نزال نطالب بأن يتم نقل كل المساعدات وفقًا لمبادئ العمل الإنساني، لضمان أنها تصل إلى الناس الذين يحتاجونها أكثر من سواهم".

وفي حين بيّن المسؤول ذاته أنّ المساعدات سيتم قطعها عن مناطق سيطرة الحوثيين، فإنه أكد أنّ الوكالة ستواصل تقديمها في المناطق الأخرى، مستدركًا بأن العمليات سيتم تقييمها وفقًا لتطور حالة انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وبحسب "يو أس إيد"، فإنّ 73 مليون دولار من إجمالي 83 مليون دولار من المساعدات التي يتم تقديمها عبر مجموعات غير حكومية في مناطق سيطرة الحوثيين شمالًا، سيتم تعليقها فورًا، في حين ستستمر بعض المساعدات المقدمة من الأمم المتحدة، وليس واضحًا ما إذا كانت ستشمل المساعدات الغذائية أم لا.

وإذا تم إقرار ذلك، فستكون النتيجة، وفق "واشنطن بوست"، وقف معظم الدعم الذي يتلقّاه القطاع الصحي في اليمن، كما ستتأثر المساعدات التي تتلقاها مخيمات النازحين، وشبكات المياه والصرف الصحي، في حين ستقتصر الاستثناءات على كميات ضئيلة من المساعدات، تشمل علاج المرضى المتأثرين بسوء التغذية، وتقديم الرعاية الطبية المتعلقة بانتشار الكوليرا.

وبحسب مسؤولي إغاثة تحدثوا إلى الصحيفة، فإنّ القرار الأميركي يعني أنّ أكثر من 5 ملايين يمني قد يحرمون من خدمات الطوارئ الصحية، في حين قد يعيش الملايين من دون غذاء، علمًا أنّ برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة قد أعلن، هذا الأسبوع، بالفعل أنه سيخفض حصص الغذاء إلى النصف؛ بسبب "نقص التمويل وقيود الحوثيين".