إيران تتحدث عن مساعٍ أممية لرفع العقوبات
روحاني: إيران تسعى لتحرير أموالها المجمَّدة في الخارج (الأناضول)
كشف الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، أنّ أروقة مجلس الأمن الدولي تشهد جهوداً لـ"إقرار قرار بشأن رفع جميع العقوبات في ظروف كورونا"، مشيراً إلى أنّ بلاده تسعى إلى تحرير أموالها المجمَّدة في الخارج؛ بسبب هذه العقوبات.
وأضاف روحاني، خلال جلسة حكومته، وفقاً للتلفزيون الإيراني، أنّ وزارة الخارجية الإيرانية "بدأت جهوداً جيدة لتوجيه الرأي العام العالمي نحو رفض العقوبات" الأميركية المفروضة على إيران منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي في 8 مايو/ أيار 2018.
وقال الرئيس الإيراني إنه تحدث إلى رئيس إحدى الدول الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن بشأن تحرك المجلس لإلغاء العقوبات الأميركية، في إشارة إلى الرئيس التونسي قيس سعيد، ناقلاً عنه وجود مشروع جاهز بهذا الغرض "سيُطرَح في مجلس الأمن".
وكان روحاني قد أجرى اتصالاً هاتفياً مع سعيد، الاثنين الماضي، داعياً إلى تحرك بلاده في مجلس الأمن ضد العقوبات الأميركية "الظالمة"، باعتبارها عضواً غير دائم في المجلس.
واتهم روحاني، خلال المكالمة الهاتفية، واشنطن بتضييق الخناق على إيران في ظروف تفشي فيروس كورونا من خلال تشديد العقوبات، قائلاً إنّ "منع إرسال الدواء والمساعدات الإنسانية والعلاقات المصرفية إلى إيران لتأمين الاحتياجات، يتعارض مع القواعد الإنسانية الدولية وقوانين الأمم المتحدة".
وتأتي تصريحات روحاني، اليوم الأربعاء، في إطار حملة دبلوماسية تقوم بها الحكومة الإيرانية منذ الإعلان رسمياً عن وصول فيروس كورونا إلى البلاد للضغط على الولايات المتحدة الأميركية لإلغاء العقوبات أو تعليقها، معتبرة أنها قلصت قدراتها في مواجهة الفيروس، إلا أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ووزير خارجيته مايك بومبيو، أكدا، في وقت سابق من الشهر الجاري، رفض رفع العقوبات في الظروف الحالية.
وقال ترامب للصحافيين، في معرض رده على سؤال عمّا اذا كان يلغي العقوبات على إيران، إنّ "السلطات الإيرانية تعرف جواب هذا السؤال"، وفقاً لما أوردته قناة "سي بي إن سي" الأميركية.
وتشير التصريحات الأميركية إلى أنها على الأغلب ستحبط أي محاولة لإصدار قرار بمجلس الأمن بشأن رفع العقوبات على طهران.
وللتأكيد أنها لا تعتزم رفع العقوبات في الوقت الراهن، فرضت واشنطن المزيد منها خلال الأيام الأخيرة، حيث فرضت، يوم الجمعة الماضي، عقوبات على خمس شركات إماراتية بتهمة نقل النفط الإيراني وتجاوز العقوبات الأميركية.
واتهمت وزارة الخزانة الأميركية هذه الشركات بشراء مئات الآلاف من الأطنان المترية من منتجات شركة النفط الوطنية الإيرانية وبيعها في الأسواق.
رفض التعاون مع "أطباء بلا حدود"
وعلى صعيد متصل، رفضت وزارة الصحة الإيرانية السماح لمنظمة "أطباء بلا حدود" بإقامة مستشفى ميداني في إيران. وكانت المنظمة قد أرسلت معدات بناء مستشفى ميداني تحتوي على 50 سريراً، إلا أنّ وزارة الصحة الإيرانية أعلنت أنّ لديها مستشفيات كافية لاستقبال المصابين بكورونا، ولا تحتاج إلى مستشفيات ميدانية من المنظمة.
وأبدت أطياف محافظة في إيران ردود فعل على دخول أطباء من المنظمة إلى البلاد، تشير إلى أنّ سبب رفض استقبالهم يعود إلى مخاوف من التجسس على الدولة. واعتبر نشطاء محافظون أنّ أطباء بلا حدود هم "جواسيس فرنسا".
والمنظمة، من جهتها، أعربت عن دهشتها من القرار الإيراني، مشيرةً إلى أنها لم تفهم سبب معارضة طهران نشاطها على الأراضي الإيرانية.
وفي الوقت نفسه، واجه رفض هذه المساعدات انتقادات على شبكات التواصل ومن الإصلاحيين، حيث قال النائب الإصلاحي البارز في البرلمان الإيراني محمود صادقي، إنه "خلافاً لادعائهم، إنّ حساسية المتشددين تجاه حضور أطباء بلا حدود ليست نابعة من القلق من مؤامرة حرب بيولوجية، بل هاجسهم ألّا يشكل التعاون الدولي تصدعاً في جدار العقوبات".
وجاء رفض استقبال "أطباء بلا حدود" بعد يومين من تصريحات المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، اتهم فيها الإدارة الأميركية بإنتاج "فيروس خاص لإيران" من خلال القول إنه "قيل لنا إن جزءاً من الفيروس صُنع خصيصاً لإيران بناءً على جينات إيرانية"، مضيفاً أن الهدف من إرسال أطباء أميركيين "قد يكون استكمال المعلومات ومشاهدة الآثار التخريبية للفيروس الذي أنتجوه".
ورفض خامنئي العرض الأميركي بإرسال مساعدات طبية إلى إيران، معلناً أن بلاده لا تثق بالإدارة الأميركية.
وكان السفير الإيراني لدى باريس بهرام قاسمي، قد أعلن هذا الأسبوع أنّ منظمة "أطباء بلا حدود" أرسلت شحنتين من مساعداتها الطبية إلى إيران، خلال هذه الفترة، مضيفاً أنهما تشملان أدوية ومستلزمات طبية للأطباء والممرضين الإيرانيين، ومعدات بناء مستشفى ميداني.
