إدانة واسعة للاعتداء على برلماني تونسي

إدانة واسعة للاعتداء على برلماني تونسي

24 مارس 2020
رئاسة مجلس النواب عبّرت عن تضامنها مع العفاس (فيسبوك)
+ الخط -
دانت رئاسة البرلمان التونسي ونشطاء سياسيون وفي المجتمع المدني اعتداء مجموعة نقابية على النائب عن ائتلاف الكرامة ،الطبيب محمد العفاس، في مقر إدارة الصحة بمحافظة صفاقس، مطالبين بفتح تحقيق قضائي ومحاسبة المتورطين.

وعبّرت رئاسة مجلس نواب الشعب، في بيان رسمي، عن "تضامنها الكامل والمطلق مع النائب محمّد العفّاس وإدانتها الشديدة للعنف الذي تعرّض له".

ودعت رئاسة مجلس نواب الشعب النيابة العموميّة إلى فتح تحقيق فوري، وتتبع كل من تثبت إدانته، مؤكدة في البيان ذاته أنّ "اللحظة لحظة وحدة وطنيّة وتضافر للجهود، ومن شروط ذلك إتاحة الفرصة لنواب الشعب للقيام بدورهم الوطني على أفضل وجه".
وحيّت رئاسة البرلمان بالمناسبة "كلّ أعضاء المجلس، مكبرة فيهم ما يبذلونهُ من مجهود لمواكبة تطورات الأوضاع في مختلف جهات البلاد وفي الخارج، ووقوفهم إلى جانب السلطات المحلية والجهوية والمركزية إسنادا ورقابة".

كما ذكّرت "النواب بجسامة المهام المنوطة بعهدتهم في هذا الظرف الصعب الذي تمرّ به بلادنا والعالم"، ودعتهم "إلى مزيد من العمل والحرص على معاضدة المجهود الوطني في التوقي من وباء كورونا".

وندد برلمانيون من كتلة ائتلاف الكرامة بالاعتداء على زميلهم، وطالبوا بفتح تحقيق جديد وإيقاف المعتدين، ومحاسبة من وصفوهم بـ"المجرمين"، فيما دعا بعضهم إلى تنظيم وقفة احتجاجية تنديدا بالإعتداء، وهدد آخرون بتأجيل الجلسة العامة في حال لم تتحرك رئاسة البرلمان والنيابة العمومية.

ووجّه العفاس أصابع الاتهام لممثلين تابعين للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، بالاعتداء عليه بعد منعه من قبل قيادية نقابية من حضور اجتماع بمقر الإدارة المذكورة لمتابعة تطورات الحالة الصحية في الجهة، مشيرا إلى أن ذلك من دوره كعضو في مجلس النواب وبصفته رئيسا للجنة الجهوية للصحة.

وذكر العفاس، في شريط فيديو نشره على صفحته الرسمية، ظهر خلاله ممزق السروال والثياب، أن "عصابة بلطجية تابعة لاتحاد الشغل، تتكون بين 30 و40 شخصا قاموا بالإعتداء عليه رافعين شعارات عاش عاش الاتحاد... أقوى قوة في البلاد"، على حد توصيفه.


بدوره، أكد رئيس كتلة ائتلاف الكرامة بالبرلمان، سيف الدين مخلوف، في تصريحٍ لـ"العربي الجديد"، أن نقابيين تابعين لاتحاد الشغل بصفاقس تعمدوا الاعتداء بالعنف المادي واللفظي وافتكّوا هاتفه ونظاراته، كما منعوه من أداء مهمته البرلمانية وحضور اجتماع يهم الأزمة الصحية في الجهة.
ولفت مخلوف إلى أن "الوحدات الأمنية تعهدت بالبحث في الموضوع"، مشددا على أنه "ستتم المتابعة القانونية لهذه الجريمة التي تستهدف الديمقراطية أيضا وتمثل اعتداء على السلطة التشريعية".

بدوره، كذب الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل سامي الطاهري رواية العفاس، مشيرا، في تصريح إذاعي، إلى أن النائب حاول اقتحام اجتماع نقابي مع المسؤول الجهوي للصحة بصفاقس، مستغلا صفته البرلمانية، ومشددا على أنه غير مدعو إلى هذا اللقاء، على حد تعبيره.

وأدانت كتلة حركة النهضة في البرلمان بشدة ما وصفته بـ"الاعتداء الوحشي الذي تعرض له الزميل الدكتور محمد العفاس"، واعتبرته "اعتداء على كل النواب وعلى مجلس نواب الشعب".

المساهمون