خطط أميركيّة لمواجهة كورونا: إجلاء ترامب وسياسيّين وسيطرة الجيش
ستنفذ الخطة في حال تعطلت آليات العمل في واشنطن(Getty)
أصدرت الإدارة الأميركية أوامر سرية لتسهيل سيطرة الجيش الأميركي على الولايات المتحدة، في حال أدت أزمة انتشار فيروس كورونا إلى تعطيل عمل الإدارة المدنية.
ووفقاً لتقرير نشرته "نيوزويك" الأميركية، فإن الأوامر التي وقّع عليها دونالد ترامب، ستدخل حيز التنفيذ عند انتشار المرض أو انتشار الفوضى، في حال تعطلت آليات العمل في واشنطن، وفشلت محاولات تسليم السلطة لمدنيين في الولايات المختلفة، وفقاً لبنود خطة الطوارئ التقليدية في الولايات المتحدة.
وفي تلك الحالة، ستكون الولايات المتحدة تحت سلطة قائد الوحدة الأميركية الشمالية (نورثكوم) تيرانس أوشونيسي، وهو جنرال وطيار حربي سابق. وتُعدّ "نورثكوم" السلطة العسكرية المسؤولة عن الدفاع القومي، وتم تشكيلها بعد هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001.
وكان وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر قد وقّع، بداية فبراير/ شباط، أوامر تطلب من "نورثكوم" تنفيذ خطط للتعامل مع جائحة كورونا، وتشمل الخطط تأهب وحدات الجيش على الساحل الشرقي للانتشار والتعامل مع مهمات "خاصة"، بما فيها فرض شكل من أشكال قوانين الطوارئ في البلاد.
ومن بين الخطط السبع الموضوعة لتنفيذ هذه المهام الخاصة، تركز ثلاث منها على حماية مسؤولي الولايات المتحدة ونقلهم لأماكن آمنة، وفقاً للتقرير. وتشمل أيضاً تفاصيل عن كيفية تحرك الجيش لإنقاذ وإخلاء ترامب، ونائبه مايك بنس، وعائلتيهما. وتشمل أيضاً نقل وزير الدفاع وقادة الأمن القومي الآخرين إلى أماكن آمنة، إضافة إلى نقل زعامات الكونغرس الأميركي والمحكمة العليا إلى مناطق خاصة. وتهدف هذه التحركات إلى الحفاظ على استمرارية عمليات الحكومة من موقع محصن في ولاية ماريلاند.
أما الخطة الرابعة، فتحمل اسم "ظل الغرانيت"، وتهدف للتعامل مع مهمات داخل الولايات المتحدة، بما فيها أمن أسلحة الدمار الشامل الأميركية. بينما تتعامل الخطط الثلاث المتبقية مع طريقة "استمرار عمل الحكومة"، من خلال تجاوز التراتبية الحكومية التقليدية التي ينص عليها الدستور الأميركي، وتسليم السلطات الفعلية إلى قادة الجيش، حتى تسليم السلطة من جديد لجهات مدنية.
وكانت الإدارة المشتركة للقوات المسلحة الأميركية قد تطرقت، في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، إلى خطط للتعامل مع سيطرة عسكرية في الولايات المتحدة "بشكل موقت". وشملت تلك الخطط حينها اتخاذ القادة العسكريين قرارات في مواقف "يستحيل فيها الحصول على موافقة الرئيس"، أو عندما تكون السلطات المحلية "غير قادرة على السيطرة على الوضع". وتشمل هذه الظروف "اضطرابات غير متوقعة واسعة النطاق" تتعلق "بخسارة واسعة للأرواح أو تدمير واسع للممتلكات".
اقــرأ أيضاً
وكان الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما قد أصدر أوامر في نهاية ولايته الرئاسية يحدّد فيها "المهمات الرئيسة القومية" للحكومة، والتي يجب الحفاظ على استمراريتها في حالات الطوارئ، بينما كانت برامج الاستجابة للطوارئ قد بدأت في عهد الرئيس السابق دوايت آيزنهاور، للتعامل مع احتمال تعرض البيت الأبيض لهجوم نووي من قبل قوة معادية.
ونقلت "نيوزويك" عن المحلل العسكري وليام أركين قوله إن تطبيق الأحكام العرفية الموقتة في مدينة أو منطقة واحدة "عملية واضحة جداً". وأضاف "ولكن مع التعامل مع فيروس كورونا، عندما تكون تبعاته منتشرة في كامل البلاد، فإننا ندخل منطقة غير مألوفة البتة".
ووفقاً لتقرير نشرته "نيوزويك" الأميركية، فإن الأوامر التي وقّع عليها دونالد ترامب، ستدخل حيز التنفيذ عند انتشار المرض أو انتشار الفوضى، في حال تعطلت آليات العمل في واشنطن، وفشلت محاولات تسليم السلطة لمدنيين في الولايات المختلفة، وفقاً لبنود خطة الطوارئ التقليدية في الولايات المتحدة.
وفي تلك الحالة، ستكون الولايات المتحدة تحت سلطة قائد الوحدة الأميركية الشمالية (نورثكوم) تيرانس أوشونيسي، وهو جنرال وطيار حربي سابق. وتُعدّ "نورثكوم" السلطة العسكرية المسؤولة عن الدفاع القومي، وتم تشكيلها بعد هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001.
ومن بين الخطط السبع الموضوعة لتنفيذ هذه المهام الخاصة، تركز ثلاث منها على حماية مسؤولي الولايات المتحدة ونقلهم لأماكن آمنة، وفقاً للتقرير. وتشمل أيضاً تفاصيل عن كيفية تحرك الجيش لإنقاذ وإخلاء ترامب، ونائبه مايك بنس، وعائلتيهما. وتشمل أيضاً نقل وزير الدفاع وقادة الأمن القومي الآخرين إلى أماكن آمنة، إضافة إلى نقل زعامات الكونغرس الأميركي والمحكمة العليا إلى مناطق خاصة. وتهدف هذه التحركات إلى الحفاظ على استمرارية عمليات الحكومة من موقع محصن في ولاية ماريلاند.
أما الخطة الرابعة، فتحمل اسم "ظل الغرانيت"، وتهدف للتعامل مع مهمات داخل الولايات المتحدة، بما فيها أمن أسلحة الدمار الشامل الأميركية. بينما تتعامل الخطط الثلاث المتبقية مع طريقة "استمرار عمل الحكومة"، من خلال تجاوز التراتبية الحكومية التقليدية التي ينص عليها الدستور الأميركي، وتسليم السلطات الفعلية إلى قادة الجيش، حتى تسليم السلطة من جديد لجهات مدنية.
Twitter Post
|
وكانت الإدارة المشتركة للقوات المسلحة الأميركية قد تطرقت، في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، إلى خطط للتعامل مع سيطرة عسكرية في الولايات المتحدة "بشكل موقت". وشملت تلك الخطط حينها اتخاذ القادة العسكريين قرارات في مواقف "يستحيل فيها الحصول على موافقة الرئيس"، أو عندما تكون السلطات المحلية "غير قادرة على السيطرة على الوضع". وتشمل هذه الظروف "اضطرابات غير متوقعة واسعة النطاق" تتعلق "بخسارة واسعة للأرواح أو تدمير واسع للممتلكات".
ونقلت "نيوزويك" عن المحلل العسكري وليام أركين قوله إن تطبيق الأحكام العرفية الموقتة في مدينة أو منطقة واحدة "عملية واضحة جداً". وأضاف "ولكن مع التعامل مع فيروس كورونا، عندما تكون تبعاته منتشرة في كامل البلاد، فإننا ندخل منطقة غير مألوفة البتة".
