كورونا مصر: توصيات بحظر التجول وفرض عقوبات
وأوضحت المصادر أن هناك أزمة حقيقية متعلقة بالحالات المجهولة التي لم يتم رصدها حتى الآن، وتسببت في تضاعف عمليات الإصابة. وقررت السلطات المصرية، أمس الثلاثاء، غلق مكتب صحيفة "الغارديان" البريطانية وسحب اعتماده. كما وجهت إنذاراً لمراسل صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية بدعوى خرق القواعد المهنية. وقالت هيئة الاستعلامات الحكومية، على حسابها على "تويتر"، إن مصر قررت غلق مكتب صحيفة "الغارديان" البريطانية، وتوجيه إنذار لمراسل صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية في القاهرة بالرجوع إلى المصادر الرسمية في الأخبار التي يتم بثها عن مصر والالتزام بالقواعد المهنية. وجاء ذلك بعد تقرير نشرته الصحيفة البريطانية والمراسل الأميركي يتحدث عن عدم دقة الإحصاءات الرسمية المصرية، بشأن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد. وأوضحت المصادر أن وزارة الصحة بدأت تحديد عدد إضافي من المستشفيات في كافة المحافظات لتخصيصها لعزل الحالات المصابة، بعدما كانت البداية بتحديد مستشفى واحد بمنطقة النجيلة في محافظة مرسى مطروح، ثم تخصيص مستشفى واحد بكل محافظة.
ووفقاً لمصدر في مجلس الوزراء تحدث، لـ"العربي الجديد"، بعد ظهر الإثنين الماضي، فإن قرار تعليق الطيران الذي يدخل حيز التنفيذ، اعتباراً من صباح غد الخميس، جاء كتطوير لتوصية من وزارة الصحة بوقف الرحلات الجوية مع دول أوروبية بعينها، هي إيطاليا وفرنسا وألمانيا، وهي التوصية التي كانت مرفوضة لأسباب سياسية، لكن ارتفاع حصيلة مصابي كورونا من 126 إلى 150 وتسجيل حالة وفاة ثالثة، أديا إلى اتخاذ هذا القرار بشكل عام. وذكر المصدر أن هناك دوائر داخل الدولة، تدفع السيسي لتفعيل حالة الطوارئ السارية بالفعل، وإعلان حظر التجول في بعض المناطق لحماية الصحة العامة، وخصوصاً أن تعليق الرحلات الجوية تنتفي معه اعتبارات الخوف على الاستثمارات والسياحة، لكن المسألة لا تزال محل دراسة.
وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد أعلن، في وقت سابق، تعليق حركة الطيران في كافة المطارات المصرية، اعتباراً من غد الخميس وحتى نهاية شهر مارس/آذار الحالي، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا. وأوضح مدبولي أنه تقرر تطهير كل الفنادق والمنشآت السياحية خلال فترة تعليق الطيران، بالإضافة إلى تخفيض عدد العاملين في أجهزتها والمصالح الحكومية بهدف تقليل الاختلاط بين المواطنين. كما أكد توافر السلع الاستراتيجية بمخزون يكفي لعدة أشهر، داعياً المواطنين إلى عدم التهافت على الشراء، وعدم الاستهتار والاستخفاف، واتباع الإجراءات الوقائية التي تحد من الاختلاط.
