تظاهرات واسعة ببغداد: متظاهرون من الجنوب والوسط يصلون العاصمة

ويشارك متظاهرون في محافظات جنوب ووسط العراق، وصلوا فجر الأحد إلى العاصمة بغداد، في التظاهرات، ونجحوا في الوصول إلى محيط مكتب رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، في منطقة العلاوي، كما تجمع متظاهرون آخرون قدموا من محافظة ذي قار في ساحة الوثبة ودمشق، قبل أن ينسحبوا باتجاه ساحة التحرير بشكل منظم ومتفق عليه. 

وقال الناشط في التظاهر حارث الزبيدي، لـ"العربي الجديد"، إن "تظاهرات اليوم مجرد رسالة أو عدة رسائل، منها قدرتنا على التنسيق بين المحافظات المنتفضة، وإمكانية تجميع أعداد كبيرة من المتظاهرين، فضلاً عن أن المطالب هي نفسها لكل المدن العراقية، سواء تلك المتعلقة برفض المحاصصة والطائفية والفساد ونهب المال العام، أو توفير عيش كريم لكل العراقيين وتحقيق دولة المواطنة لا دولة الطوائف".

وشدد الزبيدي على "سلمية التظاهرات"، وأن "هناك اتفاقاً عاماً بعدم الانجرار وراء محاولات الأجهزة الأمنية والجماعات المسلحة لوضعنا في منطقة العنف التي تريدها، لتكون حجة إضافية لها لمواصلة انتهاكاتها".

وردد المتظاهرون شعارات رافضة لتكليف علاوي، الذي يواجه ساعات حاسمة بشأن تمرير حكومته أو عدمه.

وتوافد مئات الطلاب الجامعيين في بغداد في مسيرات احتجاجية نحو ساحة التحرير، معبرين عن رفضهم علاوي والتدخل الإيراني في الشأن العراقي، واتجه المتظاهرون نحو ساحة التحرير مروراً بمبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ساحات التظاهر في المحافظات الجنوبية هي الأخرى لم تخل من الاحتجاجات الرافضة لعلاوي، إذ خرج مئات المتظاهرين من أهالي محافظة واسط بتظاهرة بمركز المحافظة (مدينة الكوت)، معبرين عن إصرارهم على مواصلة التظاهر حتى تحقيق المطالب، وردد المتظاهرون هتافات "كوت وناصرية .. قافل على القضية .. خل تسمع أعدائي .. حقي أرجعة لية".

كذلك ردد المئات من أهالي الناصرية (مركز محافظة ذي قار) هتافات منددة بأحزاب السلطة، ومحاولاتها تمرير حكومة علاوي. 

وخلال تظاهرة حاشدة لهم في ساحة الحبوبي، أكد المتظاهرون "استمرارهم في الاحتجاج حتى تحقيق المطالب المشروعة".

وقطع المتظاهرون تقاطع البهو وسط مدينة الناصرية، وأحرقوا فيه الإطارات، على الرغم من محاولات الأمن منعهم.

وتزامنت التظاهرات الشعبية الواسعة، والتي دخلت اليوم شهرها السادس، مع موعد انعقاد جلسة البرلمان الاستثنائية، والتي يسعى رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي من خلالها إلى الحصول على نيل الثقة لحكومته، وسط شد وجذب سياسي ومحاولات علاوي إقناع الكتل الرافضة له، والحصول على دعمها، قبل أن تقرر رئاسة البرلمان تأجيلاً جديداً دون تحديد موعد.

في غضون ذلك، ما زال رئيس الوزراء المكلف وفريقه التفاوضي يواصلون مشاوراتهم مع قادة الكتل والقوى السياسية للتوصل إلى اتفاق.

ووفقاً لمصادر برلمانية عراقية، فإن علاوي وافق على بعض شروط القوى السياسية، وهو ما تسبب بامتعاض قوى سياسية كانت داعمة له من البداية بسبب ما اعتبروه "ضعفاً منه"، مؤكدة أن "كتل تحالف القوى، والحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني، والقائمة الوطنية، ودولة القانون، ونواب كتلة الرافدين المسيحية، ونواباً يبلغ عددهم نحو 20 نائباً عن كتل سياسية متفرقة، ما زالوا في موقف الرفض لحكومة علاوي".