"الوزراء السوداني" يكذّب البرهان: لا علم لحمدوك بلقاء نتنياهو

وكان البرهان قال، في بيان صحافي الأربعاء، إنه أبلغ رئيس الوزراء عبد الله حمدوك نيته لقاء نتنياهو قبل يومين من عقده، وأنه لم يفتح باب التشاور حوله مع بقية القوى السياسية "لأن ذلك كان سيفشله قبل بدايته"، نافياً قطعه أية وعود للجانب الإسرائيلي، وأنه تعهّد فقط بطرح الموضوع على المؤسسات الأخرى في السودان لـ"تقييم الخطوة والنظر فيها"، مبرزا أن موضوع التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي "بات في يد مجلس الوزراء، وهو الذي سيقرّر فيه".

في المقابل، شدد مجلس الوزراء السوداني، في بيان صحافي تلاه وزير الإعلام فيصل محمد صالح، عقب اجتماع طارئ له، على أن مجلس الوزراء فوجئ بلقاء صحافي أجراه رئيس مجلس السيادة الأربعاء بالقيادة العامة، قدم فيه إفادات مختلفة عمّا ذكره في اجتماع مشترك بين المجلسين الثلاثاء. 

وأضاف البيان أن رئيس الوزراء لم يكن على علم بزيارة رئيس مجلس السيادة إلى عنتيبي ولقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي، و"لم يحدث أي إخطار أو تشاور في هذا الأمر"، مشيراً إلى أنه "خلال الاجتماع المشترك واللقاءات التي سبقته وتخللته، أكد رئيس مجلس السيادة أنه بادر بالاجتماع بنتنياهو بصفة شخصية، ولم يستشر فيه أحداً، وأن البرهان تحمل مسؤولية كل ذلك، لاعتقاده أن في ذلك فائدة للشعب السوداني". 

وأشار مجلس الوزراء إلى أن "البرهان أوضح للمجتمعين أن اللقاء كان استكشافياً، وأنه لم يقدم خلاله أي التزام أو وعود بالتطبيع أو إقامة علاقات دبلوماسية، وأنه يترك ذلك للأجهزة المختصة لتُقرر فيه".

وأوضح مجلس الوزراء أن "الاجتماع المشترك توصل بعد مداولات مطولة شارك فيها أعضاء المجلسين وممثلون لقوى الحرية والتغيير إلى اتفاق توافقي على البيان الذي أصدره البرهان بنفسه، مساء الثلاثاء، يمكّن الجميع من تخطي تلك المسألة وأن يُركّزوا على العمل المشترك من أجل تحقيق أهداف الثورة".

وجدّد مجلس الوزراء، في بيانه، تمسّكه باختصاص مجلس الوزراء في إدارة السياسة الخارجية، "على أن يتم الرجوع للوثيقة الدستورية لتحديد الاختصاصات بدقة".

وأكد مجلس الوزراء أنه "يمثل حكومة ثورة، حملت شعارات الحرية والسلام والعدالة، وألهمت المناضلين والتواقين للحرية والعدالة في كل أنحاء العالم، ولا يمكن أن يكون من أولوياتها في هذا الوقت الانقلاب على شعارات الثورة والتنكر للشعوب المضطهدة والمناضلة"، منبهاً إلى أن "أمر العلاقة مع إسرائيل هو شأن يتعدى اختصاصات الحكومة الانتقالية ذات التفويض المحدود، ويجب أن ينظر فيها الجهاز التشريعي والمؤتمر الدستوري".

وطالب المجلس بـ"ضرورة التركيز على التحديات الكبرى التي تُواجهها البلاد، ومنها قضية تحقيق السلام، ومعالجة الأزمة الاقتصادية، بالإضافة إلى تحديات التحول الديمقراطي"، وقال إنه "يتعالى على الخلافات ويتسامى عن الصغائر"، مشددا على ضرورة "التعامل بروح إيجابية تسعى بكلياتها نحو تحقيق الأهداف الوطنية العُليا".

وأشار إلى أنه "ينظر للشراكة المُتكافئة باعتبارها الطريق والمعبر لتحقيق تلك الأهداف. وبقدر ما نسعى للحفاظ عليها، فإننا ندعو كل الأطراف للسير في نفس الطريق والالتزام بالواجبات والاختصاصات، وفق ما حددته الوثيقة الدستورية، فهي المرجع الوحيد الذي تواثقنا عليه جميعا".

والإثنين الماضي، كشف مكتب رئاسة الوزراء الإسرائيلية، عبر "تويتر"، عن لقاء نتنياهو والبرهان في أوغندا، مضيفاً أنهما اتفقا على "بدء تعاون يقود نحو تطبيع العلاقات بين البلدين".

والثلاثاء، اعتبر البرهان أن لقاءه مع نتنياهو هدف إلى "تحقيق المصالح العليا للشعب السوداني".

تجمع المهنيين: على البرهان عدم استخدام الجيش

بدوره، انتقد تجمع المهنيين السودانيين، محرك الثورة السودانية التي أطاحت بالمعزول عمر البشير، الخميس، البيان الذي أصدره الجيش، معلناً فيه تأييده للقاء الذي جرى بين رئيس مجلس السيادة ورئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال التجمع، في بيان له، إن ما صدر من تصريحات وإشارات عن القوات المسلحة "يعد تجاوزاً آخر أكثر خطورة، وانحرافا مريعا عن مجرى الثورة السودانية وأهدافها، ويخلّ بقومية القوات المسلحة وحيادها، ويخرج بها عن مهامها للتدخل السافر وغير المقبول في الحياة السياسية وأمور السلطات المدنية، وهو ما يهدد الفترة الانتقالية والوثيقة الدستورية، وهو ما وجب رفضه ومجابهته مبكرا تصحيحاً للمسار"، طبقاً لما جاء في البيان.

وذكر التجمع أن "من الواجب على الفريق أول البرهان، بحكم القانون، الالتزام بما نصت عليه الوثيقة الدستورية التي تحكم البلاد في هذه اللحظة الحرجة، وما أوكلته له من مهام وصلاحيات محدودة له كعضو ورئيس حالي لمجلس السيادة، كما يتحتم عليه التعامل بالمسؤولية المطلوبة في الفصل بين مهامه وموقعه داخل مجلس السيادة من جانب، وموقعه داخل القيادة العامة للقوات المسلحة على الجانب الآخر".

وطالب التجمع البرهان بـ"الابتعاد عن استخدام القوات المسلحة كذراع سياسي"، داعيا القيادة العامة للقوات المسلحة إلى "الالتزام بمهامها الواضحة والمنصوص عليها في الوثيقة الدستورية، من حماية للبلاد وحدودها وسلامة أراضيها، والالتزام بدستورها، والوقوف على الحياد بين مكونات الشعب السوداني، حفاظاً على طبيعتها ودورها القومي، والابتعاد عن كل تدخل مخل في شؤون العمل السياسي وتوازن هياكل ومستويات السلطة في البلاد، وذلك لما يشكله أي تدخل من جانبها من تهديد لتماسك الفترة الانتقالية، وإعادة لسيناريوهات الحكم العسكري التي أضرت بالبلاد، وأودت بوحدة أراضيها وأهدرت مواردها، وأقعدت فرص تنميتها".

وأوضح تجمع المهنيين أن "على رأس مطالب الشعب التي خرج من أجلها بناء منظومة حكم مدني يكون فيها الشعب المصدر الأوحد للسلطات، وصاحب القول الفصل، وتضمن التداول السلمي والسلس للسلطة، واستقلال القرار السياسي والسيادي للدولة السودانية، وبناء علاقاتها دون تبعية أو وصاية من قوى خارجية ومحاور، بما يضمن مصالح الشعب، وبناء جيش قومي موحد يعبر عن مكونات الشعب، وذلك بإعادة هيكلة القوات المسلحة، بما يزيل تمكين عناصر النظام البائد داخلها، وتفكيك كافة المليشيات المسلحة وتوفيق أوضاعها​".