منظمة التعاون الإسلامي ترفض "صفقة القرن": متحيّزة وغير عادلة

ودعت المنظمة، في بيانها الختامي كافة الدول الأعضاء إلى عدم التعاطي مع الصفقة، أو التعاون مع الإدارة الأميركية في تنفيذها بأي شكل. وجاء في البيان: "نرفض الخطة كونها لا تلبّي الحد الأدنى من حقوق وتطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة، وتخالف مرجعيات عملية السلام". وأدانت المنظمة أي "مواقف أو إجراءات أو مبادرات تهدف إلى تقويض حقوق الشعب الفلسطيني".

واعتبرت أن الصفقة تتبنى "الرواية الإسرائيلية بالكامل وتؤسس لتبرير ضم مساحات شاسعة من أرض دولة فلسطين المحتلة تحت حجة الأمن لإسرائيل؛ في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية ذات الصلة".

وتابعت: "هذه الصفقة تفتقر لأبسط عناصر العدالة وتدمر أسس تحقيق السّلام، بدءاً من المرجعيات القانونية والدولية المتفق عليها للحل السلمي وانتهاء بتنكرها وبشكل صارخ للحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه بالاستقلال الوطني، وحق العودة للاجئين، وكذلك تقوض قواعد القانون والأعراف الدولية، بما فيها عدم جواز ضم الأرض بالقوة، وتشرعن الاستعمار والآثار الناتجة منه، وتزعزع الاستقرار وتهدد الأمن والسلم الدوليين".

وشدّدت على أن السلام والأمن في الشرق الأوسط "لن يتحققا إلا بإنهاء الاحتلال، والانسحاب الكامل من أرض فلسطين، والقدس، وباقي الأراضي العربية المحتلة في يونيو/ حزيران 1967". وأضافت: "كما أن ذلك يتحقق عبر تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير والسيادة على كافة أراضيه ومجالها الجوي والبحري ومواردها الطبيعية، تنفيذاً لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية وعلى أساس حل الدولتين".

وجددت تأكيدها أن "قضية فلسطين والقدس، هي القضية المركزية للأمة الإسلامية، وأن السلام الشامل والعادل لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي لفلسطين والقدس". واستكملت قائلة: "كما نؤكد الطابع المركزي لفلسطين ومدينة القدس بالنسبة للأمة الإسلامية، والهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، العاصمة الأبدية لفلسطين". وحمّلت إسرائيل "المسؤولية عن تدهور الوضع على الأرض بسبب تنكرها للاتفاقيات وتحديها للشرعية الدولية ومواصلة سياسة الاستعمار والضم والاستيطان والعنصرية والتطهير العرقي الذي تمارسه بحق الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".

وحذّرت المنظمة إسرائيل "من اتخاذ أي خطوات أو إجراءات لترسيخ احتلالها الاستعماري في أرض دولة فلسطين، بما فيها إجراءات الضم"، داعية المجتمع الدولي لـ"مواجهة هذه الإجراءات كافة". وعبّرت عن رفضها لأي موقف "يصدر عن أي جهة تدعم إطالة أمد الاحتلال ومشروعه الاستعماري الاستيطاني على حساب الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وأهمها حق تقرير المصير".

وأكدت المنظمة "وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، وممثله الشرعي الوحيد منظمة التحرير، في وجه أي مؤامرات تستهدف حقوقه المشروعة".

كما دعت "الدول الأعضاء في المنظمة لدعم كافة الجهود القانونية، والسياسية، والدبلوماسية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية". وأفادت المنظمة بأن قرار الرفض سيتم رفعه لكل من "رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة"، داعية إياها لـ"عقد جلسة خاصة طارئة للجمعية العامة لبحث الوضع في القدس الشرقية المحتلة وفي بقية الأرض الفلسطينية المحتلة في أعقاب ما يسمى بخطة الإدارة الأميركية".

وانطلق في مدينة جدة، غربي السعودية، اليوم الإثنين، اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية لبحث الموقف من "صفقة القرن"، التي أعلنها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الثلاثاء الماضي، وتهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.

(الأناضول)