العراق: علاوي يطلب تأجيل جلسة منح حكومته الثقة
يأتي ذلك بالتزامن مع بدء اجتماعين موسعين لقيادات سياسية عراقية، شارك في أحدهما رئيس الوزراء المكلف وقادة وممثلون عن عدة كتل سياسية، داخل المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد، في حين عُقد الآخر بحي الجادرية الراقي حيث تقع أغلب مقار زعماء القوى السياسية العراقية.
وبحسب حديث في الدائرة القانونية بالبرلمان العراقي، لـ"العربي الجديد"، فإنّ رئيس الوزراء المكلف قدم طلباً رسمياً مستعجلًا لرئاسة البرلمان، مساء اليوم، بتأجيل جلسة الغد إلى يوم الأحد المقبل"، مبيناً أنّ الطلب من ناحية قانونية مستوفى ويمكن لرئاسة البرلمان عقد الجلسة الأحد.
وتنتهي المهلة الدستورية يوم الاثنين المقبل، ويتعين على علاوي تمرير حكومته قبل حلول مساء الاثنين، أو أنّ تكليفه بتشكيل الحكومة سيعتبر باطلاً وفقاً للدستور العراقي النافذ في البلاد، والذي حدد مدة شهر واحد أمام رئيس الوزراء المكلف لتشكيل حكومته والتصويت عليها في البرلمان بأغلبية النصف زائداً واحد.
طلب علاوي يأتي عقب جولة مباحثات لم تكن متيسرة، منذ صباح اليوم الجمعة، بينه وعدد من قادة وممثلين كتل سياسية عدة متحفظة على آلية تشكيل الحكومة وأسماء المرشحين لشغل الوزارات في كابينته الحكومية، فضلا عن برنامجه الحكومي، واتهامات له بالميل لكتل سياسية دون غيرها بما يخل بتعهدات سابقة له بتشكيل حكومة مستقلة وبعيدة عن الأحزاب.
وتعليقاً على طلب علاوي، قال نائب في البرلمان العراقي، كان قد شارك في مفاوضات جرت أخيراً بين كتلة "بدر" و"سائرون" حول تشكيل الحكومة، لـ"العربي الجديد"، إنّ طلب التأجيل يأتي بهدف إفساح مجال له لإقناع الكتل والقوى السياسية المتحفظة على حكومته.
وأكد أنّ علاوي وافق على تغيير جميع مرشحي الوزراء الذين أثيرت عليهم علامات استفهام أو اعتراضات بسبب انتماءاتهم السياسية السابقة أو ملفات فساد، وقد يرسل مقترحات جديدة لحكومته، مساء السبت، إلى قادة الكتل السياسية، كما تعهد لهم في حواراته الأخيرة، لافتاً إلى أن البرنامج الحكومي سيتم إجراء تغييرات عليه أيضاً.
وكشف المصدر ذاته أنّ القوى السياسية الكردية هي من ستحدد لمن الغلبة في البرلمان بعد فشل المفاوضات اليوم بين "تحالف القوى" العراقية، ورئيس الوزراء المكلف، ما يعني أن المفاوضات مع الكتل الكردية ستكون حاسمة صباح الغد وتحدد مصير حكومة علاوي، وختم بالقول إن الكتل الكردية اعتبرت تنفيذ مطالبها والاستجابة لشروطها كفيلا بمنح الثقة للحكومة.
في المقابل، وكتأكيد على استمرار تحفظ كتلة "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، على دعم التصويت لصالح حكومة علاوي، أكد كاطع الركابي القيادي في ائتلاف "دولة القانون"، اليوم الجمعة، أن "رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، لم يتبع الآليات الصحيحة، في التعاطي مع الكتل السياسية بشأن اختيار الكابينة الحكومية. وقال في تصريح، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "لا يمكن لأي مكلف بتشكيل الحكومة أن يتجاوز الكيانات الأساسية"، وأضاف أن ائتلافه يدعم تشكيل الحكومة بعيداً عن المحاصصة.