هيئة إسرائيلية لمواجهة الرد الفلسطيني على ضم الضفة

هيئة إسرائيلية لمواجهة الرد الفلسطيني على ضم الضفة الغربية المحتلة

26 فبراير 2020
تتحضر قوات الاحتلال للتصدي لاحتجاجات الفلسطينيين (فرانس برس)
+ الخط -
كشفت صحيفة "هآرتس"، عن أنّ المؤسسة الأمنية في دولة الاحتلال الإسرائيلي، بدأت تشكيل منظومة أمنية جامعة تشمل ممثلين عن الجيش والمخابرات العامة والشرطة ووزارة الخارجية لمواجهة ردود فعل فلسطينية محتملة على القرار الإسرائيلي بضم غور الأردن وشمالي البحر الميت، وإعلان فرض السيادة الإسرائيلية على كافة المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت الصحيفة، اليوم الأربعاء، في تقرير، إنّ الهيئة الجديدة تستعد لمواجهة سيناريوهات عديدة تبدأ من اندلاع أعمال العنف في مختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67، وبضمن ذلك سيناريوهات لتحول مدينة القدس المحتلة إلى مركز لأعمال عنف ومواجهات مع قوات الاحتلال، واندلاع مظاهرات شعبية في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة، واحتمالات اجتياز الفلسطينيين في قطاع غزة للسياج الحدودي مع إسرائيل، وحتى احتمالات اجتياز مواطنين من لبنان للحدود الشمالية لإسرائيل والوصول إلى بلدات الجليل، ناهيك باندلاع مظاهرات متفرقة في الداخل الفلسطيني عند مفترقات الطرق الرئيسية.
وتأتي هذه الاستعدادات لسيناريوهات الرد الفلسطيني، وسط تقديرات بأنّ إقرار فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات الإسرائيلية، قد يتم بعد الانتخابات الإسرائيلية المقررة يوم الإثنين المقبل، لا سيما وأنّ رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، سعى لاتخاذ قرار بهذا الخصوص عشية الانتخابات السابقة في 17 سبتمبر/أيلول الماضي، إلا أنّ المستشار القضائي لحكومة الاحتلال أفيحاي مندلبليت، طعن في شرعية الخطوة من قبل حكومة انتقالية هي حكومة لتصريف الأعمال، إلى جانب معارضة المؤسسة الأمنية الإسرائيلية للخطوة، خاصة بعد إعلان خطة "صفقة القرن"، وتخوفها من رد فعل فلسطيني غاضب يشعل الأوضاع في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.
وبحسب الصحيفة، فإنّ قادة المؤسسة الأمنية في إسرائيل، أجروا اتصالات مع جهات نافذة في المؤسسة الأمنية للسلطة الفلسطينية، وحذروها من تأجيج العواطف والأوضاع في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، بعد نشر خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المذكورة، مع ترجيح عدم تطبيق الخطة.
ووفقاً للتقرير في صحيفة "هآرتس"، فإنّ المنظومة الجديدة ستوزّع صلاحيات العمل لمواجهة رد الفعل الفلسطيني، بحيث يتولى الجيش نفسه مواجهة الاحتجاجات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة وعلى الحدود مع غزة، بينما تتولّى الشرطة وحرس الحدود مسألة ضبط الأمن داخل المستوطنات الإسرائيلية وفي الداخل الفلسطيني. أما وزارة الخارجية الإسرائيلية، فستتولى بدورها مواجهة ردود الفعل العربية والدولية، مع توقّع موجات من الاستنكارات للخطوات الإسرائيلية.
وتأتي هذه التقديرات، مع استمرار نتنياهو، في الأيام الأخيرة، في الإعلان عن بناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات الإسرائيلية المختلفة، وربط البؤر الاستيطانية غير القانونية، حتى بموجب التعريف الإسرائيلي، لها بشبكة الكهرباء. كما أعلن نتنياهو، أمس الثلاثاء، فقط ولأول مرة منذ اتفاقيات أوسلو عام 1993، عن بدء إجراءات المصادقة النهائية على مخططات لبناء 3500 وحدة سكنية في المنطقة المعروفة بـ"إي 1" الممتدة من مستوطنة معاليه أدوميم شرقي القدس، وحتى مشارف بلدة شعفاط وحي بيت حنينا، مما يقطع أي تواصل جغرافي ممكن بين شمالي الضفة الغربية المحتلة وجنوبها.
وجاء إعلان أمس الثلاثاء، بالرغم من رفض الإدارة الأميركية السابقة أي محاولات للبناء الاستيطاني في هذه الأراضي من جهة، ورفض الدول الأوروبية من جهة أخرى محاولات سابقة في عهد حكومة إيهود أولمرت عشية مؤتمر أنابوليس، لإقرار مخططات بناء في المنطقة المذكورة.
وسبق أن أعلن نتنياهو أيضاً، مطلع الأسبوع، عن إطلاق بناء 5200 وحدة سكنية في حيين استيطانيين في القدس المحتلة.