الخاطر: الحصار يستهدف القطريين على أساس عنصري

وقالت الخاطر، في كلمة لها خلال مشاركتها في اجتماعات الجزء رفيع المستوى للدورة الثالثة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، أمس الإثنين، إنّ تداعيات الحصار على قطر "ما زالت ماثلة في انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان المرتبطة بالحقوق الدينية والتعليمية وحرية التنقل والحريات الأساسية".

وأوضحت، وفق ما أوردته وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أنّ "هذه الانتهاكات طاولت المواطنين القطريين واستهدفتهم من واقع جنسيتهم القطرية"، مشددةً على أنّ الأمر يشكل انتهاكاً جسيماً ومباشراً لجميع مواثيق حقوق الإنسان، وعلى رأسها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

وأشارت مساعدة وزير الخارجية إلى القرارين الصادرين عن لجنة القضاء على التمييز العنصري، بقبول الاختصاص لنظر الشكاوى المقدمة من قطر ضد كل من السعودية والإمارات.

وتابعت: "كما أذكر بالقرارات المؤقتة الصادرة من محكمة العدل الدولية حيال ما يتعرض له القطريون من تمييز، حيث لا تزال المحكمة تنظر في القضية المقامة من دولة قطر ضد الإمارات في هذا الصدد".

وفي 5 يونيو/حزيران عام 2017، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصاراً برياً وجوياً، إثر حملة افتراءات، قبل أن تقدم ليل 22 ــ 23 من الشهر نفسه، عبر الوسيط الكويتي، إلى قطر، قائمة مطالب تضمنت 13 بنداً تمسّ جوهر سيادة الدوحة، وتهدف إلى فرض الوصاية عليها.

مجلس حقوق الإنسان

وقالت الخاطر خلال إلقائها بيان دولة قطر في الاجتماع، إنّ "دولة قطر تنظر لمجلس حقوق الإنسان باعتباره آلية رئيسية للأمم المتحدة بإمكانها أن تسهم بفاعلية في تغيير حياة ملايين البشر إلى الأفضل"، مشيرة إلى أن قطر "تتشرف بعضوية هذا المجلس والتي نعتبرها امتداداً للجهود الوطنية التي تبذلها دولة قطر لتعزيز كرامة الإنسان وصون وحماية حقوقه، وتحقيق تنميته وأمنه ورفاهه".

وأضافت: "لم تقتصر الجهود الوطنية على تعزيز دور مؤسسات الدولة فحسب، بل شملت أيضاً تعزيز الإطار التشريعي في العديد من المجالات".

وذكرت مساعدة وزير الخارجية أنه "على المستوى الدولي فقد تميزت علاقات دولة قطر الخارجية بالتعاون البناء والانخراط الإيجابي مع الدول والمنظمات الدولية، وتجنب التصعيد وإيجاد حلول مستدامة للنزاعات والخلافات وآخرها وساطة دولة قطر بين الولايات المتحدة الأميركية وطالبان والتي نأمل أن تثمر عن تحقيق السلام المستدام الذي طال انتظاره في أفغانستان".

القضية الفلسطينية

وشددت على أنّ القضية الفلسطينية تتعرض لمخاطر عديدة، من أبرزها القرارات والمشاريع أحادية الجانب المنحازة، ومنها الخطة الأميركية "صفقة القرن" التي وصفتها بأنها "تخالف كافة القوانين والاتفاقيات المعتمدة، وتشجع الاحتلال الإسرائيلي على مواصلة ارتكاب المزيد من الانتهاكات الجسيمة".

وأكدت الخاطر أنّ "الطريق الوحيد والأمثل للتوصل إلى حل عادل وشامل ودائم لا يمكن إلا أن يستند إلى حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة".

"مأساة" الشعب السوري

واعتبرت الخاطر أنّ "ما يمر به الشعب السوري الشقيق لا يقل مأساوية عن ما يمر به الشعب الفلسطيني".

وأوضحت أنّ "التصعيد العسكري الذي تقوم به قوات النظام السوري وحلفاؤها في شمال غرب سورية، وخاصة في مدينة إدلب، تسبب في موجات من النزوح لما يقارب المليون إنسان، وهي الأكبر منذ بدء الصراع في سورية".

وقالت: "وفي هذا الإطار فقد بدأت في قطر حملة وطنية تقودها قطر الخيرية لإغاثة نازحي إدلب. ومن هنا تطالب دولة قطر المجتمع الدولي وبالذات مجلس الأمن باتخاذ كل ما يلزم من أجل إنهاء العنف والقتل وحماية الشعب السوري، والتوصل إلى حل سياسي وفق مبادئ إعلان جنيف وقرار مجلس الأمن 2254".