مصر: تضارب أنباء إعدام هشام عشماوي تثير الشكوك

تضاربت أنباء، صباح اليوم الاثنين، حول تنفيذ حكم إعدام ضابط المخابرات العسكرية المصرية السابق هشام عشماوي، على خلفية حكم عسكري نهائي صادر ضده، مما أثار الشكوك حول الهدف من تسريب الخبر في هذا التوقيت. 

وفسر سياسيون وإعلاميون، تحدثوا لـ"العربي الجديد"، القصة بأنها سيناريو متعمد لإشغال الرأي العام عن قضايا أخرى ملحة، على رأسها الموافقة المتوقعة من مجلس النواب، اليوم الاثنين، على قانون يسمح بكشف البيانات الشخصية لجميع المصريين للجهات الأمنية، بما في ذلك المعلومات المصرفية، بالإضافة إلى أنباء عن مقتل وأسر عدد من العسكريين المصريين في ليبيا.

وقد نشر الخبر في البداية على موقع "العربية نت"، وتناولته العديد من وسائل الإعلام نقلا عنها، ليعقّب المحامي خالد المصري، رئيس هيئة الدفاع عن عشماوي، على الخبر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في بداية الأمر قائلا: "تم تنفيذ حكم الإعدام اليوم في هشام عشماوي".

وبعد دقيقة واحدة قام بتعديل المنشور ليصبح: "طبقا لوسائل إعلام عربية ومصرية... تم تنفيذ حكم الإعدام اليوم في هشام عشماوي ولم نبلغ رسميا لا أنا ولا أهله".

وعقب ذلك نشر محامي عشماوي تعقيبا جديدا على صفحته قائلا: "هام... لم يتم إبلاغ أهل هشام عشماوي بقرار تنفيذ حكم الإعدام نهائيا من أي جهة رسمية، وكل ما تم نشره في وسائل الإعلام مصدره موقع "العربية نت"، ولا نعرف من أين استقت هذه المعلومة، والملفت أن جميع المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام التي نقلت عنها الخبر بدأت في حذفه".

وجاء ذلك بعد أن أصدرت محكمة الطعون العسكرية المصرية، في 15 فبراير/ شباط 2020- أي قبل نحو 9 أيام- حكما برفض الطعن المقدم من ضابط المخابرات العسكرية المصرية السابق على حكم إعدامه في القضية المزعومة إعلاميا باسم "الفرافرة"، وأيدت المحكمة حكم الإعدام.

وأصدرت المحكمة العسكرية المصرية، في وقت سابق، حكمها في القضية رقم 1 لسنة 2014 جنايات عسكرية، والشهيرة إعلاميا بقضية "الفرافرة"، بمعاقبة هشام علي عشماوي بالإعدام شنقا عن 14 واقعة زُعم أنه ارتكبها.

وادعت المحكمة في حيثياتها أولا مشاركة عشماوي في استهداف وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم بتاريخ 5 سبتمبر 2013، برصد موكبه وتصويره والتخطيط لاغتياله، على أن يتولى أحد أفراد التنظيم الإرهابي تنفيذ العملية كفرد انتحاري يستقل السيارة المفخخة ويقوم بتفجيرها أثناء مرور الموكب. وثانياً اشتراكه في التخطيط والتنفيذ لاستهداف السفن التجارية لقناة السويس خلال النصف الثاني من عام 2013. وثالثا ضلوعه بالاشتراك في تهريب أحد عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس المُكنى أبو أسماء من داخل إحدى المستشفيات الحكومية بالإسماعيلية بعد إصابته بشظايا متفرقه بجسده والمتحفظ عليه بحراسه شرطية، وذلك بالاشتراك مع أفراد آخرين من التنظيم الإرهابي.

ورابعا، اتهم بتولي قيادة المجموعة الإرهابية المنوه عنها خلفاً للُمكنى أبو محمد مسلم، ونهج استخدام تكتيك "الصيد الحر" خلال النصف الثاني من عام 2013، والمتمثل في التحرك بسيارة على الطرق المختلفة بنطاق الجيش الثاني واستهداف المركبات العسكرية (أفراد– نقل) أثناء تحركها باستخدام الأسلحة النارية، وقد قام باستهداف إحدى السيارات العسكرية والتي كان يستقلها خمسة أفراد تابعون للقوات المسلحة أثناء تحركها بطريق الصالحية الجديدة، وكذا استهدافه سيارة عسكرية أخرى يستقلها ضابط ومجند سابق وأربعة جنود بالكابينة الخلفية حال تحركها بطريق الصالحية الجديدة، وبذات الكيفية المذكورة، وكذا استهدافه سيارة تلر (ناقلة دبابات) محمل عليها دبابة إم 60 بطريق القاهرة– الإسماعيلية، واستهدافه إحدى السيارات العسكرية، والتي كان يستقلها ضابط ومجند سائق أثناء تحركها بطريق (القاهرة – الإسماعيلية)، وقد أدى ذلك إلى قتل مستقلي هذه السيارات من الضباط والأفراد وتدمير هذه السيارات.

وتضمنت الحيثيات خامساً استهدافه مع آخرين من عناصر التنظيم عددا من المباني الأمنية بالإسماعيلية بتاريخ 19 أكتوبر 2013 ومن خلال سيارة مفخخة. وسادساً اشتراكه مع آخرين في عملية استهداف عدد من المباني الأمنية بأنشاص بتاريخ 29 ديسمبر 2013.

وسابعاً، استهدافه لمدرعتين تابعتين لوزارة الداخلية وتدميرها حال اعتراضهما للسيارة التي كان يستقلها وآخرون من التنظيم بشرق مدينة بدر طريق القاهرة - السويس، وثامناً استهداف سيارة تابعة لعناصر حرس الحدود والالتفاف حول تبّة جبلية والاختفاء خلفها ثم استهدافها بمجرد وصولها لمنطقة الكمين المخطط، وقتْل جميع أفرادها والاستيلاء على كافة الأسلحة التي بحوزتهم. وتاسعا تولي إمارة تنظيم أنصار بيت المقدس عقب مقتل المُكنى أبو عبيدة، وقبل انتقاله رفقة عناصر التنظيم التابعين له من المنطقة الجبلية بالعين السخنة إلى عناصر التنظيم بالصحراء الغربية، والتمركز في بادئ الأمر في منطقة (البويطي) ثم الانتقال إلى التمركز شرق نقطة حرس حدود (الفرافرة).

وعاشراً، اتهم بضلوعه بالرصد والاستطلاع ووضع مخطط استهداف وتنفيذ الهجوم الإرهابي على نقطة حرس حدود (الفرافرة) وقتل جميع ضباطها وأفرادها وتفجير مخرن الأسلحة والذخيرة بها بتاريخ 19 يوليو/ تموز 2014.

أما الاتهام الحادي عشر الذي وجه إليه فتمثل في المشاركة في عمليات قنص لغرف أمن بوابات الوحدات العسكرية المنتشرة في محيط مناطق (أبو صوير – الصالحية - القصاصين). والثاني عشر في استهداف كمين شرطة مدنية بمنطقة أبو صوير.

واتهم أيضا في الاتهام الثالث عشر بالتسلل إلى الأراضي الليبية عقب ارتكاب الواقعة المبينة بالبند السابق رفقة بعض عناصر التنظيم، وأقام تحت شرعية تنظيم أنصار الشريعة بمدينة أجدابيا ذات المرجعية الفكرية لتنظيم القاعدة، كما اتهم بتأسيس حركة "المرابطون" المنتمية لتنظيم القاعدة.