العراق: الخلافات تهدد جلسة منح الثقة لحكومة علاوي

العراق: عدم حلحلة الخلافات يهدد جلسة منح الثقة لحكومة علاوي

25 فبراير 2020
يبدي المتظاهرون عدم ثقة بعلاوي (صباح عرار/فرانس برس)
+ الخط -
على الرغم من تعذّر الوصول إلى تفاهمات سياسية حيال الخلافات القائمة بين رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي، وعدد من القوى السياسية العربية السنية والكردية، حدّدت رئاسة البرلمان العراقي، بعد غد الخميس، موعداً لعقد جلسة استثنائية للتصويت على الحكومة الجديدة، وسط مخاوف من فشل عقد الجلسة.

وبحسب بيان للمكتب الإعلامي للبرلمان، نشر أمس الاثنين، فإنّ مجلس النواب حدد موعد عقد جلسة التصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة يوم الخميس المقبل الساعة الواحدة ظهراً، على أن يرسل رئيس الوزراء المكلف المنهاج الوزاري والسير الذاتية للمرشحين لشغل الوزارات قبل موعد الجلسة، وفقاً للنصوص الواردة في النظام الداخلي لمجلس النواب، داعياً علاوي إلى الإسراع في ذلك.

وكلّف الرئيس العراقي، برهم صالح، في الثاني من شهر فبراير/شباط الحالي، محمد توفيق علاوي، بتشكيل الحكومة الجديدة بعد استقالة حكومة عادل عبد المهدي نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على وقع الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في البلاد. وتنتهي المهلة الدستورية المحددة لعلاوي لإكمال تشكيلته وعرضها على البرلمان، يوم الاثنين المقبل، الموافق في الثاني من مارس/ آذار.

ولا تزال الخلافات تضرب حوارات تشكيل الحكومة الجديدة، في ظلّ إصرار القوى الكردية والسنية على نيل ما تعتقد أنه استحقاقاتها الانتخابية، قبل الموافقة على دعم الحكومة الجديدة.

وعلمت "العربي الجديد"، أنّ شروط الوفد الكردي المفاوض الذي غادر بغداد متجهاً إلى أربيل بعد لقائه رئيس الوزراء المكلف أخيراً، تتعلّق بحق الإقليم اختيار وزرائه في الحكومة الاتحادية، والتأكيد على تنفيذ اتفاقيات وتفاهمات عقدت في زمن رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي. في حين، تصرّ كتل "تحالف القوى العراقية"، إلى الآن، على تحديد موعد انتخابات مبكرة، وتضمين ذلك في البرنامج الحكومي، وإلزام الحكومة أيضاً بوضع فقرات محددة وثابتة في برنامجها تتعلق بتعويض ضحايا الإرهاب والأخطاء العسكرية، وفتح ملف المختطفين والمفقودين، وإعادة سكان المدن التي تسيطر عليها فصائل مسلحة مرتبطة بإيران وترفض الانسحاب منها.


في السياق، قال النائب عن تحالف "الفتح" فاضل الفتلاوي، في حديث مع "العربي الجديد"، إنّ "البرلمان العراقي، حدّد جلسة التصويت على حكومة محمد توفيق علاوي، على الرغم من استمرار الخلافات بين القوى السياسية ورئيس الوزراء المكلف"، معتبراً أنّ تحديد يوم الخميس "جاء بهدف منح وقت إضافي لحلّ تلك الخلافات". وأوضح الفتلاوي أنّ "الحوارات مستمرة ولن تتوقف، وهناك مرونة تختلف عن الأيام الماضية، ونتوقع أنه خلال اليومين المقبلين، ستكون هناك اتفاقات ترضي الأطراف كافة". لكنه اعتبر في الوقت نفسه، عدم حلّ الخلافات قبل موعد جلسة التصويت على الحكومة، "ينذر بفشل عقد الجلسة من جديد، على الرغم من مساع كبيرة تبذل لإنجاحها بمشاركة كل الأطراف السياسية".

من جهته، قال القيادي في "التيار الصدري"، حاكم الزاملي، في حديث مع "العربي الجديد"، إنّ "القوى السياسية كافة ومجلس النواب، أمام اختبار وامتحان حقيقيين، لعقد جلسة يوم الخميس المقبل، للتصويت على الحكومة الجديدة، بحال كانت حكومة مستقلين وكفاءات، وبخلاف ذلك لا تصويت عليها".

وأوضح الزاملي أنّ "عقد الجلسة، مرتبط أيضاً برئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، فهو مطالب بشكل سريع بتقديم كابينته الوزارية إلى البرلمان، للاطلاع عليها، ودرس السير الذاتية للمرشحين، فإذا كانوا وزراء مستقلين ومهنيين، فسوف يعقد البرلمان جلسته ويصوت على الحكومة، لكن إذا كانوا خلاف ذلك، فالجلسة لن تتم، وسيرفض البرلمان التصويت على الحكومة الجديدة. فعلاوي يتحمل الآن جزء من مسؤولية عقد البرلمان جلسته".

أمّا القيادي في "تحالف القوى العراقية"، النائب عبد الله الخربيط، فقال لـ"العربي الجديد"، إنّ "الحوارات مستمرة ومتواصلة بين القوى السياسية، ورئيس الوزراء المكلف، لكن من دون الوصول إلى أي نتائج لغاية الساعة".

وأوضح الخربيط أنّ "القوى السياسية وعلاوي، أدركوا جيداً أنه لا يمكن عقد جلسة لتمرير الحكومة الجديدة، مع مقاطعة كتل سياسية كبيرة ومؤثرة من المكون السني والكردي، وجلسة يوم الخميس، ربما تفشل من جديد، إذا فشلت الحوارات الجارية، فلا تصويت من دون إرضاء الشركاء". ولفت إلى أنّ "هناك قوى سياسية شيعية، أعلنت بشكل واضح، أنها لا تدخل البرلمان وتصوّت من دون مشاركة السنة والأكراد، وهذا مؤشر إيجابي، وهو ما سيعطي دعماً كبيراً لإنجاح المفاوضات، والوصول إلى حلول ترضي الأطراف المختلفة كافة".

في المقابل، قال المحلل السياسي محمد التميمي، في حديث مع "العربي الجديد"، إنّ "رئاسة مجلس النواب، حدّدت موعداً لعقد جلسة خاصة للتصويت على حكومة علاوي، من دون وجود أي ضمانات لنجاحها، مع استمرار الخلافات بين القوى السياسية ورئيس الوزراء المكلف". واعتبر التميمي أنّ "هناك إمكانية كبيرة لفشل الجلسة، بسبب عمق الخلافات، وإصرار القوى السياسية السنية والكردية، على وجود تمثيل لهم في مجلس الوزراء الجديد".

وأضاف التميمي، أنّ "البرلمان فشل أكثر من مرة في عقد جلسة للتصويت على حكومة علاوي، وهذا الفشل ربما يتكرر مجدداً يوم الخميس المقبل"، مؤكداً أنّ "نجاح البرلمان يعتمد حالياً على نجاح التفاوض والتحاور بين علاوي والقوى السياسية، خصوصاً أنّ هناك تدخلا دوليا، لوصول الأطراف العراقية إلى حلول مرضية لها، ولا سيما بعد اتصال وزير الخارجية الأميركي (مايك بومبيو) بعلاوي (أول من أمس الأحد)".

المساهمون