المبادرة المصرية: صحة باتريك جيدة ولم يتعرض للضرب
وأضاف حسب الله، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أنه كان أحد الحضور لجلسة تجديد حبس باتريك لمدة 15 يوماً إضافية، والتي عقدت بعد ظهر أمس السبت في نيابة المنصورة الكلية، مشيراً إلى أنه شاهد الباحث المعتقل وهو على كرسي متحرك، في حين مُنع المحامون من مقابلته حتى إنزاله وإدخاله إلى جلسة تجديد الحبس.
وتابع أن هناك من خرج لينفي واقعة حضور باتريك جلسة التحقيق وهو على كرسي متحرك، "إلا أنه كان شاهداً عليها بنفسه"، على حد تعبيره.
من جهتها، قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (منظمة مجتمع مدني مصرية)، اليوم الأحد، إن بعض المواقع الصحافية نشرت، نقلاً عن موقع "العربي الجديد"، خبراً عن تجديد حبس باتريك، وهو باحث في المبادرة، ذكرت فيه معلومات منسوبة إلى هيئة دفاعه عن حالته الصحية وجنسيته.
وشددت المبادرة على أن هيئة الدفاع عن باتريك لم تدل بأي تصريحات صحافية، مشيرة إلى أنه لا يحمل جنسية أخرى بخلاف جنسيته المصرية، وأن حالته الصحية جيدة، ولا أساس من الصحة لوصوله إلى قاعة المحكمة وهو على كرسي متحرك، خلال جلسة تجديد حبسه، أو لتعرضه للتعذيب أو إساءة المعاملة بعد عرضه على نيابة جنوب المنصورة الكلية في 8 فبراير الجاري.
وطالبت المبادرة المصرية المواقع الصحافية بتوخي الدقة في ما تنشره عن حالة باتريك، مؤكدة أن هيئة دفاعه تقتصر على محاميي المبادرة المصرية، بالإضافة إلى محامي أسرته فقط.
كانت نيابة جنوب المنصورة المصرية قد جددت حبس باتريك على خلفية اتهامه بـ"التحريض على قلب نظام الحكم في الدولة المصرية"، و"نشر معلومات وأخبار كاذبة عن الشأن المصري"، و"التحريض على التظاهر".
واستند قرار النيابة إلى تحريات جهاز الأمن الوطني، الذي نسب إلى باتريك "استغلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، في نشر أخبار وبيانات ومنشورات كاذبة (بالتزامن مع تظاهرات 20 سبتمبر/ أيلول الماضي)، بغرض التحريض ضد مؤسسات الدولة ورموزها".
وسبق أن طالبت الحكومة الإيطالية السلطات المصرية بإطلاق سراح باتريك، معربة عن "قلق مبرر" من تعرضه للتعذيب على يد الأمن المصري. وأضافت في بيان لها أن "على حكومتنا والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التحرك فوراً لمطالبة القاهرة بإطلاق سراحه".