قتيل باشتباكٍ بين مسلحين والأجهزة الأمنية الفلسطينية جنوبي جنين

وأعلنت مصادر طبية فلسطينية، صباح اليوم، وفاة الفتى صلاح زكارنة (17 عاماً)، متأثراً بجروح خطيرة أُصيب بها خلال اشتباكات مسلحة، جنوبي جنين، أمس الثلاثاء.

وقال محافظ جنين أكرم رجوب، لـ"العربي الجديد"، إنّ "وفاة زكارنة، حادث مفجع وأليم ولا يمكن أن نمر عليه مرور الكرام، فهو نتيجة الفوضى واستخدام السلاح العبثي الذي نحاربه دوماً".

وعن اشتباك أمس الثلاثاء، قال رجوب إنّ "المعلومات التي كانت متوفرة للأمن الفلسطيني أنّ استعراضاً عسكرياً كان يخطط له في بلدة قباطية جنوبي جنين خلال استقبال أسير، فتدخل الأمن الفلسطيني لمنع فوضى السلاح، فتعرضت عناصر الأمن لرشق بالحجارة من الشبان الصغار، ولاحقاً وقع تبادل لإطلاق النار".

وجدد رجوب التأكيد أنّ "زكارنة قتل مظلوماً"، بعيداً عن الدخول في تفاصيل البندقية التي أطلقت منها الرصاصة التي أصابته، مشدداً على أنّ "الأمن الفلسطيني لن يتراجع عن أداء رسالته في حفظ القانون، ووضع حد للممارسات السلبية التي تعم في المجتمع الفلسطيني".

من جهته، طالب رئيس بلدية قباطية بلال عساف، بـ"إجراء تحقيق مهني ومستقل حول الأحداث المؤسفة التي شهدتها البلدة وتسببت بمقتل الفتى زكارنة، وإصابة شاب آخر بجروح خطيرة لا يزال يرقد في العناية المركزة إثرها".

وأشار عساف، في تصريحات صحافية، إلى أنّ المعلومات الأولية تؤكد أنّ زكارنة أصيب برصاصة أطلقت من سلاح "كلاشنيكوف" الذي يحمله أفراد الأمن الفلسطيني، و"هذا يدلل على الجهة التي تقف خلف مقتله".

واعتبر أنّ "ما جرى لم يكن مبرراً، ولم تكن هناك حاجة مطلقاً لدخول الأمن الفلسطيني إلى البلدة، فهذا التدخل أثار حفيظة المواطنين وجرى ما جرى".

وشكّل رئيس الوزراء الفلسطيني وزير الداخلية محمد اشتية، اليوم الأربعاء، لجنة تحقيق، برئاسة وزير العدل محمد شلالدة، للوقوف على ملابسات الأحداث الأمنية.

وقال اشتية، في بيان، "شكلنا لجنة التحقيق على مستوى عالٍ من المهنية وستعمل وفق منهجية عمل شفافة في إطار القانون للوقوف على تفاصيل ما حدث من تداعيات، وسنبذل كل جهدنا من أجل إحقاق الحق، وتبيان المسؤولية ومحاسبة المتجاوزين".
من جهة ثانية، دعا المتحدث الإعلامي باسم وزارة الداخلية غسان نمر، إلى ضرورة توخي الدقة في نقل الأخبار والتصريحات التي من شأنها خلق حالة من الفوضى، وعدم الانجرار وراء الشائعات وضرورة التأكد من صحة المعلومات قبل نشرها.

وحملت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" أجهزة أمن السلطة المسؤولية عن الأحداث المؤسفة التي شهدتها بلدة قباطية في جنين، داعية "للتحقيق الفوري في ظروف مقتل الشاب صلاح زكارنة، وتقديم مرتكبيها للعدالة".

واعتبرت الجبهة، في بيان، أنّ "التعامل الأمني هو السبب المباشر لهذه الأحداث المؤسفة، داعية السلطة إلى التفريق ما بين أحداث الشغب والفوضى الأمنية التي دائماً ما تبرر السلطة ممارساتها فيها، وبين مناسبة وطنية يتوحد فيها الجميع احتفالاً بتحرر أحد أبطال الشعب الفلسطيني".

وكان بعض الفلسطينيين، أُصيبوا بالرصاص، إثر اشتباك مسلّح وقع بين أجهزة الأمن الفلسطينية ومسلحين في بلدة قباطية، مساء أمس الثلاثاء، بعد دخول الأمن إلى البلدة لملاحقة المسلّحين الذين كانوا يطلقون النار بكثافة في الهواء خلال استقبال أسير محرر من سكان البلدة محسوب على حركة "فتح".

وفي مقطع مصور نُشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الليلة الماضية، أكد محافظ جنين اللواء أكرم رجوب أنّ "الأمن تدخل في قباطية بناء على طلب المواطنين لوقف إطلاق النار، إلا أن القوة الأمنية الفلسطينية تعرضت للرشق بالحجارة من الشبان، ثم لإطلاق نار من مسلحين، فردت على ذلك بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص في الهواء، ما أوقع عدداً من الإصابات نتيجة لذلك".