علاوي يدعو البرلمان العراقي للتصويت على حكومته الإثنين المقبل

يأتي ذلك بالتزامن مع غموض يلف مصير المفاوضات بين علاوي وقوى سياسية عدة ما زالت تتمسك بشروطها مقابل دعم الحكومة، ومن أبرز تلك الشروط تحديد موعد ثابت للانتخابات المبكرة وتضمينه في البرنامج الحكومي، فضلاً عما تعتبره تلك الكتل حقها في تسمية وزراء بالحكومة.

وقال علاوي، في كلمة له: "معركتكم التاريخية من أجل الوطن التي تحملتم من أجلها أعباءً ثقيلة وتضحيات جسيمة قد غيرت القواعد السياسية، وأثمرت عن تشكيلة حكومية مستقلة لأول مرة منذ عقود بدون مشاركة مرشحي الأحزاب السياسية".

وأضاف أن "هذه التشكيلة قد اختيرت لما يتصف به أصحابها من كفاءة ومؤهلات، بالإضافة إلى ما لديهم من برامج قابلة للتطبيق للعبور بالبلد إلى بر الأمان وخدمة المواطنين على اختلاف انتماءاتهم؛ هذه التشكيلة ستكون لجميع العراقيين وستحظى بثقتهم من خلال ما ستنجزه وبعد أن يمنحها البرلمان ثقته".

وتمنى علاوي على النواب "أن يثبتوا للعراقيين رغبتهم بالإصلاح، وأن يتحملوا المسؤولية ويفكروا بحاضر العراق ومستقبله، ولا تمنعهم المصالح الخاصة عن اتخاذ القرار الصحيح فالعراق فوق كل المصالح".

وتابع: "اسمحوا لي بأن أذكركم بأننا لا يمكننا التهرب من الإصلاح الحقيقي، فما بعد هذه الاحتجاجات ليس كما كان قبلها، وإن تراجعت وتيرة التظاهرات فإنها ستعود في أي وقت بشكل أقوى وأوسع من الذي شهدناه، فالدماء الغالية التي أريقت لن تذهب سدى مهما كان الثمن"، وفقا لقوله.

وبيّن أنه "بمجرد منحها الثقة، ستباشر الحكومة بالتحقيق حول كل ما وقع في ساحات التظاهر، والكشف للشعب عن العناصر التي قامت بالاعتداء على المتظاهرين والقوات الأمنية وملاحقتها وتقديمها إلى العدالة مهما كانت مواقعها، والإفراج عن المتظاهرين السلميين؛ فنحن لن نسمح باعتقال العراقيين ظلماً أو لمجرد تعبيرهم عن رأيهم، وستعمل على استعادة هيبة الدولة والقيام بالإجراءات الضرورية لإجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة بعيداً عن تأثيرات المال والسلاح والتدخلات الخارجية، وستعمل أيضاً على تحسين الظروف المعيشية لجميع العراقيين وإعادة النازحين لمنازلهم بعز وكرامة، وسنعرض لشعبنا الكريم البرنامج الحكومي بشكل كامل بالتوقيتات المحددة".

وأجرى علاوي، على مدى الأسبوع الجاري، جولات عدة من المفاوضات مع قادة كتل سياسية بهدف الحصول على دعم لحكومته الحالية، مع استمرار تحفظ تحالف القوى العراقية والحزب الديمقراطي الكردستاني على موضوع إقصاء الكتل من اختيار وزراء الحكومة، فضلاً عن مطالبتهم بأن يتضمن برنامج الحكومة، الذي من المقرر أن يصوت البرلمان عليه، فقرة تشير صراحة إلى موعد إجراء الانتخابات المبكرة في البلاد.

ووفقاً لمصادر سياسية عراقية في بغداد، فإن حراكاً واسعاً أجراه القيادي في حزب الله اللبناني محمد كوثراني، في اليومين الماضيين، لتطويع كتل سياسية عدة في ما يتعلق بحكومة علاوي، كان آخرها كتلة دولة القانون بزعامة نوري المالكي، الذي وجّه أعضاء كتلته في البرلمان للتصويت لصالح منح الثقة لحكومة علاوي.

ولفت إلى أن أسماء كابينة علاوي ستكشف يوم الأحد قبل الذهاب إلى البرلمان بيوم واحد، وتمت مراعاة التكوين المذهبي والديني في العراق باختيار الوزراء حتى لا تحتسب أنها حكومة المكون الواحد أو محتكرة على فئة دون غيرها، لكن جميع الوزراء "غير مجربين سابقاً"، وفقاً لقوله.