تشكيك بتفعيل حظر التسليح على ليبيا دون مراقبة الحدود

ويقضي قرار مجلس الأمن بالتزام أطراف النزاع الليبي بوقف إطلاق النار، وتقيّد المجتمع الدولي بتنفيذ الحظر المفروض على السلاح، إلى جانب استمرار اجتماعات اللجنة العسكرية "5 + 1" من أجل الاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار، معرباً عن قلقه إزاء ما وصفه بالمشاركة المتزايدة للمرتزقة في النزاع الليبي.

وأدان القرار الحصار الذي فرضه حفتر على الحقول النفطية، وأكد ضرورة المحافظة على الثروات النفطية في ليبيا، وأن تظل تحت سيطرة المؤسسة الوطنية للنفط حصرا.

ومدد المجلس في قراره حظر تصدير السلاح إلى ليبيا حتى 30 إبريل/ نيسان 2021، مؤكدا أن الحالة في ليبيا لا تزال تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، كما مدد، الثلاثاء، التدابير المتعلقة بالتصدير غير المشروع للنفط الخام من البلاد.

يأتي هذا فيما قال مصدر ليبي عسكري بارز تابع لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا، إن "القرار الخاص بحظر التسليح لن يستفيد منه سوى قائد الانقلاب"، في إشارة لحفتر، مؤكدا أن عمليات نقل السلاح والعتاد العسكري عبر الحدود المصرية لا تتوقف. وأضاف أنه "في الوقت الذي تشارك فيه القاهرة في كافة المؤتمرات الداعية لحل سياسي في ليبيا، نجد أن المسؤولين في مصر والإمارات والسعودية لا يتوانون عن تزويد حفتر بأحدث الأسلحة والعتاد"، كاشفاً أن المدفعية التي قصفت ميناء طرابلس أمس، هي بالأساس ضمن أسلحة ثقيلة مصرية زودت بها القاهرة مليشيات حفتر.

ودعا القيادي العسكري المجتمع الدولي لتفعيل القرار بشكل كامل، وضرورة وجود فرق أمنية لمراقبة الحدود بين شرق ليبيا ومصر.

من جهته، أكد مصدر مصري باللجنة المصرية المعنية بالأزمة الليبية أن دعم بلاده والحلفاء الخليجيين لحفتر يأتي ردا على التحركات التركية بالمنطقة الداعمة لحكومة الوفاق، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن أي حل للأزمة الليبية لا بد أن يكون شاملا، ويتضمن ضمانات واضحة بعدم إقامة أي قواعد تركية في ليبيا، إضافة إلى "ضمانات بعدم انتقال السلاح لأي مليشيات متطرفة"، على حد تعبير المصدر، الذي أكد أنه بخلاف ذلك سيكون من الصعب الالتزام بأي قرارات دولية.

يأتي هذا فيما قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إن العملية الأوروبية لمراقبة تطبيق حظر الأسلحة يمكن أن تشمل الحدود البرية في ليبيا.

وعلقت قبيل ذلك وزارة خارجية حكومة الوفاق الوطني بأن الخطة المقترحة من الاتحاد الأوروبي لحظر تدفق الأسلحة لليبيا ستفشل بشكلها الحالي، خاصة على الحدود البرية والجوية للمنطقة الشرقية.

وأضافت الوزارة في سلسلة تغريدات عبر حسابها بموقع تويتر، أن حكومة الوفاق دعت مرارا وتكرارا إلى التنفيذ الصارم لقرارات مجلس الأمن الدولي، الداعية لحظر تدفق الأسلحة بشكل غير قانوني إلى ليبيا منذ سنوات، وأن لديها الحق في مواصلة تحالفاتها العسكرية العلنية مع الحلفاء من خلال القنوات الشرعية.

واتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الاثنين الماضي، على بدء مهمة بحرية وجوية جديدة في شرق البحر المتوسط لمنع وصول مزيد من الأسلحة إلى الطرفين المتحاربين في ليبيا.

وعبر الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، في مؤتمر صحافي من بروكسل، عن أمله في إمكانية بدء عملية الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية مارس/ آذار القادم، مشيراً إلى أن بدايتها ستكون في المياه الدولية، لافتا إلى أنه لا يمكن بدء الاتحاد الأوروبي دوريات على الحدود البرية بين مصر وليبيا التي ما زال يجري عبرها توريد المدفعية، حسب تعبيره.

من جهته، أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، في وقت سابق، اتفاق اللجنة الدولية لمتابعة مخرجات برلين على أن الاتفاق الأممي بشأن ليبيا أصبح ملزما.

وأشار وزير الخارجية الألماني، عقب أول اجتماع للجنة في ميونخ، إلى أنهم يرصدون كافة خطوط وصول الأسلحة إلى ليبيا، مؤكداً دعم أي قرار يركز على دور الاتحاد الأوروبي في ضمان حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.