مهمة أوروبية لحظر الأسلحة يمكن أن تشمل البر الليبي

قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي أطلق "عملية بحرية وجوية جديدة في البحر المتوسط لتطبيق حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، ويمكن أن تشمل العملية البر الليبي، بموافقة أطراف الأزمة"، فيما أعلنت حكومة الوفاق الليبية أن العملية "ستفشل".

وجاء كلام لويجي دي مايو في مؤتمر صحافي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، بالعاصمة روما.

ودعا وزير الخارجية الإيطالي إلى منع دخول الأسلحة إلى ليبيا "حتى يتحقق وقف إطلاق النار"، موضحاً أن "المجتمع الدولي جدد تعهده خلال مؤتمر ميونخ للأمن في ما يخص تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا"، وفق ما نقلت "الأناضول".

" دعا وزير الخارجية الإيطالي إلى منع دخول الأسلحة إلى ليبيا "حتى يتحقق وقف إطلاق النار" "

وأردف أن "السياسة الطريق الوحيدة لحل الأزمة الليبية"، مشيراً إلى أنه "بوسع موسكو لعب دور بنّاء ومعتدل بين الأطراف الليبية خلال مباحثاتها في جنيف السويسرية".

وقال المسؤول الإيطالي "إذا أردنا تحقيق وقف إطلاق النار في ليبيا، فيجب علينا حالاً منع دخول السلاح إليها"، مضيفاً أن الاتحاد الأوروبي لديه الصلاحية من الأمم المتحدة لتنفيذ حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا.

بدوره، أكد لافروف ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن حول ليبيا، معرباً عن تفهم بلاده للموقف الإيطالي بشأن توريد الأسلحة إلى ليبيا.

وقال إن "روسيا تتفهم الأسباب المشروعة حول رغبة إيطاليا في منع دخول الأسلحة إلى ليبيا".

وأمس الإثنين، أعلن الاتحاد الأوروبي، عقب اجتماع وزراء خارجيته في بروكسل، أنه سيطلق عملية بحرية جديدة في البحر المتوسط، لمراقبة تطبيق حظر الأسلحة، الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.

حكومة الوفاق: ستفشل

إلى ذلك، قالت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق إن المهمة الأوروبية الجديدة "ستفشل بشكلها الحالي، خاصة على الحدود البرية والجوية بالمنطقة الشرقية".

وأضافت الوزارة، في بيان لها مساء الثلاثاء، أنها "دعت مرارًا وتكرارًا إلى التنفيذ الصارم لقرارات مجلس الأمن التي تحظر تدفق الأسلحة بشكل غير قانوني إلى ليبيا". كذلك نفت تعارض مساعيها لعقد تحالفات عسكرية بأي دولة مع قرار حظر توريد السلاح للبلاد، مؤكدة أنه "لها الحق في مواصلة تحالفاتها العسكرية العلنية مع الحلفاء من خلال القنوات الشرعية".

بدوره، قال المتحدث باسم وزارة خارجية الوفاق محمد القبلاوي، في تصريحات لقناة "الجزيرة"، إن "على الاتحاد الأوروبي مراقبة الحدود البحرية والبرية، لأن السلاح يصل إلى قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر عبر الحدود مع مصر".

ومنذ 4 إبريل/ نيسان 2019، تشهد طرابلس عاصمة ليبيا، مقر حكومة الوفاق المعترف بها دولياً، معارك مسلحة، بعد أن شنت قوات حفتر هجوماً للسيطرة عليها.

ولاحتواء تلك التطورات، وبعد مبادرات دولية، أقرّ مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء الماضي، وقف إطلاق نار دائماً غير مشروط في ليبيا، غير أن خليفة حفتر أعلن، قبل يومين، أن هجومه على طرابلس لن يتوقف إلا بعد السيطرة عليها.